رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۳۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۳۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۱/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعشرط تحقق بزه انتقال مال غیر
قاضیناصری نژاد
فاتحی
سید افشین موسوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه انتقال مال غیر: انتقال قطعی ملک غیر به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، شرط تحقق بزه انتقال مال غیر است و صرف مرهون نمودن ملک در قالب مبایعه نامه مصداق انتقال مال غیر نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ق.پ. فرزند ی. دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر موضوع کیفرخواست شماره ۲۶۳۳ دادستان عمومی و انقلاب بهارستان بدین توضیح که شاکی مدعی شده است در تاریخ ۲۱/۰۳/۸۶ یک واحد آپارتمان به مساحت ۷۵ مترمربع از متهم خریداری کرده است اما در سال ۱۳۹۰ آن ملک را در رهن بانک م. گذاشته است با توجه به مراتب فوق، اظهارات خانم الف.ک. وکیل خانم ط.و. ، تصویر قولنامه مورخ ۲۱/۰۳/۸۶ تنظیم شده میان شاکی متهم موصوف استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک رباط کریم به شماره ...-۲۸/۰۵/۹۲ گواهی گواهان، دفاعیات بی وجه متهم و اظهارات نماینده دادستان بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است بنابراین دادگاه نامبرده را علاوه بر رد مال موردنظر به شاکی (خارج کردن سند ملک موصوف از رهن بانک) طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت سیصد و هفتادوپنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می کند. رأی صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی بهارستان - سید افشین موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.پ. فرزند ی. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۱۰۲ صادره از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه های جزائی شهرستان بهارستان موضوع شکایت خانم ط.و. مبنی بر ارتکاب یک فقره کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر که به موجب دادنامه صدرالذکر به تحمل حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم گردیده است تجدیدنظرخواه در فرجه قانونی به رأی صادره اعتراض نموده است که پس از جری تشریفات قانونی به این دادگاه ارجاع گردیده که پس از بررسی و مداقه نظر در محتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته است و ملاحظه قرارداد منعقد فی مابین طرفین که در جوف پرونده است و نظر به اینکه علت محکومیت متهم موصوف به لحاظ انتقال مال غیر از طریق به رهن گذاشتن ملک متنازع فیه در بانک م. بوده است فلذا این دادگاه با عنایت به اینکه موضوع تحقق جرم در انتقال مال غیر می بایست به شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی به طور قطعی صورت گیرد و اینکه صرف مرهون نمودن ملک مذکور حسب قرارداد ( مبایعه نامه ) مورخ ۲۱/۰۳/۸۶ حکایت از علم و آگاهی شاکی از مفاد و توافقات صورت گرفته دارد لذا نمی تواند اقدامات متهم ارتکاب فعل مجرمانه توأم با سوءنیت باشد علی هذا دادگاه با عنایت به تبصره ۱ از ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه صدرالذکر با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت متهم صادر و اعلام می گردد . رأی صادره قطعی است.

شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ​

مجید ناصری نژاد - احمد فاتحی

مواد مرتبط