رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۶۲۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۶۲۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۱/۱۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعشرط تحقق بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان
قاضیکریمی
حسن اسماعیل نژاد
ایرانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان: شرط تحقق بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان، ارتکاب آن در اماکن عمومی و معابر است، لذا ارسال پیامک تهدیدآمیز یا ورود به عنف به محل سکونت شاکیه، مصداق بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. دایر بر ایجاد مزاحمت بانوان حسب مفاد کیفرخواست صادره به شماره ۳۳۰۲ دادگاه؛ از توجه به مجموع اوراق پرونده و نظر به تحقیقات انجام شده در دادسرا (شعبه سوم دادیاری) و اقرار متهم به ارتکاب بزه در جلسه رسیدگی دادگاه ضمن احراز بزه موصوف وی را به تحمل شش ماه حبس و نیز تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری مستندا به ماده ۶۱۹ از قانون مجازات اسلامی محکوم می نمایند. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر- کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. به وکالت از آقای م. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۴ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام ایجاد مزاحمت برای بانوان علاوه بر تحمل ۶ ماه حبس تعزیری به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری نیز محکوم گردیده است؛ باملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با بررسی محتویات و مستندات موجود در پرونده نظر به این که علاوه بر این که اصولا شخص مورد مزاحمت که خانم هستند شکایتی به عمل نیاورده و از وی تحقیقی صورت نگرفته (تحت عنوان شاکی) آنچه مورد استناد دادگاه محترم بوده ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی که مربوط به ایجاد مزاحمت برای بانوان با قید این مطلب که در معابر عمومی صورت گرفته باشد است و حال آن که آنچه مورد ارتکاب توسط تجدیدنظرخواه واقع شده نوشتن نامه و پیامک تهدیدآمیز برای آن خانم و در مرحله آخر ورود به محل سکونت و النهایه دستگیری وی توسط برادران آن خانم بوده است. علی ای حال انتساب بزه معنونه به نامبرده محرز نبوده چراکه استناد قانونی با توجه به این که عنوان مجرمانه کلا مغایر با عنوان انتسابی بوده کاملا مخدوش است، فلذا در این مرحله مستندا به بند ب ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اتهام انتسابی مذکور دادنامه نقض و در اتهام انتسابی مذکور حکم به برائت وی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اسماعیل نژاد- ایرانی