رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۶۴۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۶۴۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۲۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعشرط تحقق بزه تصرف عدوانی
قاضیاحمد موسی پور
شفیعی خورشیدی
بیتی
شیخی پور

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه تصرف عدوانی: احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم شروط تحقق بزه تصرف عدوانی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت شاکی آقای الف. ش. علیه متهم آقای ص. د. با وکالت آقای س. ح. دایر بر تصرف عدوانی دادگاه از توجه به اینکه حسب نظریه اخیر هیئت سه نفره کارشناسان ضرورت وجود تقسیم نامه نسبت به پلاک مشاعی متنازع فیه وجود داشته و بدون احراز دقیق میزان تصرفات هر یک از طرفین پرونده در اراضی موصوف طبق تقسیم نامه امکان رسیدگی به موضوع اتهام وجود نداشته و هر یک از طرفین پرونده مدعی مالکیت خویش در محل مورد اختلاف می باشند و شاکی نیز در جلسه دادرسی مورخه ۱۳۹۳/۶/۳۱مدعی عدم وجود تقسیم نامه گردیده است لذا با جمیع جهات بالا و لحاظ قرار دادن نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری که مصون از تعرض واقع شده و همچنین دفاعیات وکیل متهم موضوع را به دلیل فقدان وصف کیفری مستندا به بند الف از ماده ۱۷۷قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.

محمدرضا بیتی رئیس شعبه ۱۰۱جزایی شهرستان قرچک


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. ز. و م. ش. به وکالت از آقای الف. ش. از دادنامه شماره ۹۳۰۷۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ صادره از شعبه محترم ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ق. که ضمن آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای ص. د. دائر بر تصرف عدوانی قرار منع تعقیب صادر گردیده است. دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواه آنچه که در تصرف عدوانی مهم و جز ارکان آن می باشد سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم می باشد و سند مالکیت از امارات تصرف می باشد در مانحن فیه رئیس محترم دادگاه به شرح صفحه ۲۹ پرونده قرار معاینه و تحقیق محلی توام با نظر کارشناسی صادر و لی قرار معاینه و تحقیق محلی صادر نشده است لذا جهت احراز واقعیت اقتضا دارد دادرس محترم دادگاه با معاینه و تحقیق محلی و هر اقدامی که جهت کشف حقیقت ضرورت دارد انجام و پس از احراز تصرف اولیه شاکی یا متهم از ملک مورد نظر اتخاذ تصمیم نماید لذا پرونده جهت رسیدگی ماهوی به تجویز بند ۲ قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض قرار منع تعقیب به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

​علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور

مواد مرتبط