رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه مداخله در اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۲۹۴)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۲۹۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرط تحقق بزه مداخله در اموال مسروقه
قاضی	مجید شکاری حمیدرضا طایفی عبدالعلی قنبری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه مداخله در اموال مسروقه: شرط تحقق بزه مداخله در اموال مسروقه، احراز اطلاع متهم از مسروقه بودن مال خریداری شده است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- م. ۲- ع. ۳- م.ط. دایر بر ردیف اول مشارکت در سرقت ضبط و پخش خودرو (بیست ودو فقره) همراه با مشارکت در تخریب درب خودرو (هفت فقره)، ردیف دوم دایر بر مباشرت در سرقت یک دستگاه خودرو پراید و مشارکت در سرقت ضبط و پخش خودرو (بیست ودو فقره)، همراه با مشارکت در تخریب درب خودرو (هفت فقره) و ردیف سوم دایر بر تحصیل ده دستگاه ضبط و پخش مسروقه؛ با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکی ۱- م. ۲- ح. ۳- ب. ۴- م.ش. ۵ - الف. ۶- م.م. ۷- م.ش. ۸- ه. ۹- ی. ۱۰- ل. ۱۱- ز. ۱۲- م.ش. ۱۳- م.ض. ۱۴- س. ۱۵ - الف.ی. ۱۶- ج. ۱۷ - الف.ش. ۱۸ - ب.ع. ۱۹- و. ۲۰- ع. ۲۱- خ. ۲۲- الف.الف. ۲۳- م.ع. به این شرح که شاکی ردیف اول از متهم ردیف دوم به اتهام مباشرت در سرقت اتومبیل و شکات ردیف اول تا هشتم از متهمین ردیف اول و دوم به اتهام مشارکت در سرقت ضبط و پخش و تخریب اتومبیل و شکات ردیف نهم تا بیست و سوم از متهمین ردیف اول و دوم به اتهام مشارکت در سرقت ضبط و بخش اتومبیل، شکایت نموده اند. با توجه به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات و اقاریر متهمین و دفاعیات بلا وجه ایشان در خصوص انتساب فقط ده فقره سرقت به آن ها و با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۲ تهران و قرائن و امارات موجود بزهکاری ایشان محرز و مسلم است، لیکن مشاهده می شود که شکات ردیف سوم و تا هشتم طبق لوایح موجود از شکایت خود منصرف و اعلام گذشت خود را اعلام داشته اند، لذا راجع به اتهام ردیف اول و دوم مبنی بر تخریب اتومبیل این شکات با توجه به اعلام گذشت شکایت و قابل گذشت بودن موضوع وفق مواد ۱۰۰ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد. اما در خصوص اتهام دیگر ایشان بر ارتکاب سرقت های متعدد و نیز مشارکت در تخریب ماشین موضوع شکایت ردیف اول بزهکاری ایشان را محرز دانسته و با توجه به اعلام گذشت تعدادی از شکات و فقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر و جوانی متهمین و اظهار ندامت ایشان آن ها را مستحق تخفیف دانسته و در خصوص متهمین ردیف سوم هم با احراز بزه منتسب به وی و با توجه به جوانی و اظهار ندامت وی و استحقاق تخفیف مستندا به مواد ۶۶۱-۶۶۲-۶۷۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و مواد ۳۷ و ۳۸ و ۱۳۴ و تبصره ۳ ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را از بابت سرقت به تحمل بیست ودو فقره پانزده ماه حبس تعزیری و سی وپنج ضربه شلاق و رد اموال در حق شکات ردیف نهم تا بیست و سوم از بابت تخریب به تحمل بیست ودو ماه حبس تعزیری محکوم می نماید و متهم ردیف دوم را از بابت سرقت به تحمل بیست وسه فقره پانزده ماه حبس تعزیری و سی وپنج ضربه شلاق و رد مال در حق شکات ردیف یکم و ردیف نهم تا بیست و سوم و از بابت مشارکت در تخریب به تحمل بیست ودو ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. بدیهی است که در مقام اجرا فقط مجازات اشد اجرا خواهد شد اما متهم ردیف سوم را از بابت اتهام خرید مال مسروقه به تحمل ۹۱ روز ]حبس[ تعزیری و سی وپنج ضربه شلاق محکوم می نماید. کلیه حبس ها با احتساب ایام بازداشت قبلی محاسبه خواهد شد. حکم صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران- شکاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م.ط. (محکوم علیه) به طرفیت شکات مذکور در دادنامه ۴۰۰۶۸۹ مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ از دادنامه مذکور شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت خرید مال مسروقه به مجازات مقرره در دادنامه فوق الذکر حسب مواد استنادی قانونی در آن محکوم گردیده است. حال با توجه به اظهارات تجدیدنظرخواه اظهارات سارق و فروشنده اموال مسروقه در مواجهه با تجدیدنظرخواه و رد اموال مسروقه توسط تجدیدنظرخواه حکایت از این دارد که فروشنده اموال مسروقه اعلام کرده است که تجدیدنظرخواه نمی دانسته که اموال مسروقه است و تجدیدنظرخواه هم در تمام مراحل تحقیقات منکر علم به مسروقه بودن اموال شده است و پس از اطلاع از مسروقه بودن در مرجع انتظامی حاضر شده اموال مال باختگان را مسترد دارد و مسترد گردیده است و شکات هم اعلام رضایت کردند، با این ترتیب بزه ارتکابی خرید اموال مسروقه با علم و اطلاع محرز نیست و طبق بند یک از قسمت ب از ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی نقض و طبق ماده ۱۷۷ قانون مذکور تبرئه می گردد و رأی قطعی است.

شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عبدالعلی قنبری - حمیدرضا طایفی