رای دادگاه درباره شرط تحقق تبدیل تعهد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۵۵)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۵۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط تحقق تبدیل تعهد
قاضی	کریمی امی میرزاجانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط تحقق تبدیل تعهد: صدور چک برای پرداخت دین نشانه توافق بر سقوط تعهد سابق و تبدیل آن به تعهد پرداخت اسناد تجارتی نمی باشد زیرا اصل بر عدم تبدیل تعهد است و در تبدیل تعهد وجود اراده قطعی طرفین بر از بین بردن تعهد سابق و جایگزین کردن تعهد جدید به جای آن، لازم است در غیر این صورت نمی توان تبدیل تعهد را که خلاف اصل است، استنباط کرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان‬ها ۱- م.ح. ۲- ع.ف. ۳- م.ک. با وکالت آقای ج.ک. به‬ طرفیت خواندگان ۱-مؤسسه مالی و اعتباری ع. ۲- شرکت ر.ت.خ. ۳- الف. ۴- دفترخانه شماره ... تهران با سردفتری آقای ع.ب. مقدم به خواسته ابطال اجرائیه های صادره شماره های ۱-۴۶۱۶ مورخه ۱۳۹۲/۶/۲۷ و ۴۲۸۵ مورخه ۱۳۹۲/۶/۱۷ الف. و استرداد اصول اسناد مالکیت چک‬های تضمینی که قبل از اولین جلسه دادرسی دعوی خود را در خصوص ابطال اجرائیه شماره ۴۲۸۵ مورخه ۱۳۹۲/۶/۱۷ مسترد نموده است ماحصل دعوی خواهان از این قرار است که شرکت ر.ت.خ. مطابق قرارداد مشارکت مدنی مورخه ۱۳۹۰/۷/۲۴ مبلغ نود میلیارد ریال از مؤسسه مالی و اعتباری ع. تسهیلات دریافت می دارد و مقرر می‬ گردد که وام گیرنده وجه تسهیلات دریافتی را ظرف شش ماه و یک‬جا پرداخت نماید. با درخواست وام گیرنده های شش‬دانگ پلاک ثبتی شماره ... اصلی و مفروز و مجزی شده از پلاک های ۳،۲ و ۵ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۵ تهران ملکی آقای ع.ف.(خواهان) و م.ک. خواهان به موجب سند رهنی شماره ۱۳۱۹۸۹-۱۳۹۰/۶/۲۸ به مبلغ رهنی ۲۵/۸۵۰/۵۸۹/۰۰۰ ریال و شش‬دانگ پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ۱۵۱ اصلی بخش کرج به موجب سند رهنی شماره ۱۳۱۹۹۱ -۱۳۹۰/۶/۲۸ ملکی خواهان م.ح. به مبلغ رهنی ۰۰۰/۲۰۰/۳۳۸/۲۱ ریال در توثیق مؤسسه خوانده (مؤسسه مالی ع.) قرار می گیرد. علاوه بر اسناد و وثیقه مذکور دو فقره وکالتنامه رسمی بلاعزل شماره های ۱۳۱۹۹۲ -۱۳۹۰/۶/۲۸ و ۱۳۱۹۹۰-۱۳۹۰/۶/۲۸ دفترخانه شماره ... تهران نیز از راهنین اخذ می گردد و متعاقب سررسید شدن تسهیلات دریافتی خواهان‬ها به عنوان راهنین و شرکت ر.ت.خ. (خوانده ردیف دوم به عنوان متعهد اصلی) با مؤسسه مالی اعتباری ع. مراجعه تا با توجه به اتمام مدت قراردادهای رهنی در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۸ با پرداخت مطالبات مؤسسه مذکور نسبت به فک رهن از اسناد وثیقه استرداد اسناد ذمه ای دیگر اقدام نمایند که النهایه پس از بررسی و انجام محاسبات مربوط به تسهیلات دریافتی یک فقره چک به‬ شماره ... به تاریخ سررسید ۱۳۹۱/۱۱/۵ بانک پ. و مبلغ ۱۲۷/۷۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال در وجه مؤسسه مالی و اعتباری ع. بابت تسویه حساب کامل تسهیلات و فک رهن نمودن قراردادهای شماره ...-۱۳۹۰/۶/۲۸ و ... مورخه ۱۳۹۰/۶/۲۸ از طرف رئیس هیئت مدیره شرکت ر.ت.خ. به مؤسسه مالی و اعتباری ع. تحویل و از مسئول مؤسسه مذکور در خصوص دریافت اصل چک رسید دریافت می گردد. لکن مؤسسه مالی واعتباری ع. به‬ جای اقدام در جهت وصول چک فوق ‬الاشعار جهت انجام تسویه حساب کامل تسهیلات دریافتی از ناحیه شرکت ر.ت.خ. و فک رهن اسناد وثیقه ای خواهان‬ها با استناد و استفاده از وکالتنامه رسمی مأخوذه از راهنین اقدام به تنظیم سند رهنی دیگری به‬ شماره ... مورخه ۱۳۹۲/۳/۲۶ می نماید و مازاد پلاک ثبتی متعلق به خواهان‬ها را در توثیق تسهیلات دریافتی شرکت ر.ت.خ. قرارداد متعاقب آن به استناد سند رهنی شماره ...-۱۳۹۲/۳/۲۶ از اجرای سند درخواست صدور اجرائیه می نماید که اجرائیه شماره ۴۶۱۶ مورخه ۱۳۹۲/۶/۲۷ الف. می باشد که ابطال آن موضوع خواسته خواهان است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و اسناد ابرازی خواهان و با مداقه در مدافعات خوانده (وکیل مؤسسه مالی و اعتباری) به‬ شرح لایحه تقدیمی و اظهارات ایشان در جلسه دادرسی استماع اظهارات و مدافعات مدیر عامل شرکت ر.ت.خ. آقای ح.ع. و اظهارات وکیل خواهان چنین استنباط می نماید که مؤسسه مالی و اعتباری ع. با دریافت چک شماره ... مورخه ۱۳۹۱/۱۱/۵ به مبلغ ۱۲۷/۷۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال آن‬ هم با قیود مندرج در متن چک و ارائه رسید دریافت اصل چک از شرکت ر.ت.خ. مبلغ قطعی تسهیلات و سود متعلقه آن را پس از انجام محاسبات تعیین و دریافت داشته است و به‬ جای اقدام در جهت مطالبه وجه چک مدرکیه جهت وصول مطالبات خود و تسویه حساب کامل تسهیلات و فک رهن از اسناد وثیقه اقدام به تنظیم سند رهنی دیگری به‬ شماره ...-۱۳۹۲/۳/۲۶ و درخواست صدور اجرائیه بر اساس آن به‬ شماره ۴۶۱۶ مورخه ۱۳۹۲/۶/۲۷ نموده است که به‬ نظر دادگاه موجه و قانونی نیست و مؤسسه مالی و اعتباری مکلف و متعهد بوده قبل از درخواست صدور اجرائیه با استناد به سند رهنی مرقوم در جهت وصول وجه چک مدرکیه اقدام و چنانچه اقدامات وی منتج به نتیجه نمی شد در جهت اقدام نسبت به اسناد رهنی درخواست صدور اجرائیه از ثبت می نمود پس بنابراین اجرائیه صادره به ‬شماره ۴۶۱۶ مورخه ۱۳۹۲/۶/۲۷ که بدون رعایت تشریفات مذکور از ناحیه مؤسسه مالی و اعتباری ع. صادر گردیده باطل و بلااثر است از طرف دیگراقدام مؤسسه مالی و اعتباری ع. در استفاده از وکالتنامه بلاعزل مأخوذه از راهنین با بخشنامه بانک مرکزی و قانون بودجه سال ۱۳۹۱ در تضاد کامل می باشد و صرف‬نظر از اینکه قرارداد رهنی شماره ۱۳۵۸۸۷ -۱۳۹۲/۳/۲۶ فاقد پشتوانه قراردادی (قرارداد مشارکت مدنی با متعهد اصلی و ضامنین و با تمدید آن است) بعد از دریافت چک شماره ... -۱۳۹۱/۱۱/۵ و عدم اقدام در جهت وصول آن با توافق اراده طرفین در تضاد بوده و نمی تواند مستند صدور اجرائیه شماره ۴۶۱۶ مورخه ۱۳۹۲/۶/۲۷ قرار گیرد در ضمن آنکه با دریافت چک مرقوم به مبلغ ۱۲۷/۷۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال از ناحیه مؤسسه مالی و اعتباری ع. میزان طلب قطعی مؤسسه مالی و اعتباری ع. از متعهد اصلی و ضامنین مشخص و مطالبه مبلغی بیشتر از آن حتی در قالب سود دیرکرد فاقد وجاهت قانونی است بالاخص اینکه متن چک حکایت از تعیین منبع مذکور به عنوان انجام تسویه کامل تسهیلات دارد آنچه مسلم است توافق متعهد اصلی به همراه ضامنین با مؤسسه خوانده در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی قابل تفسیر بوده و تجاوز از آن جواز قانونی ندارد. در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را ثابت و قانونی تشخیص مستندا به ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ حکم بر ابطال اجرائیه شماره ۴۶۱۶ مورخه ۱۳۹۲/۶/۲۷ به مبلغ هفتاد و سه میلیارد و هفتاد و یک میلیون و نهصد هزار ریال و استرداد اصل اسناد مالکیت و چک‬های تضمین مأخوذه از ناحیه مؤسسه مالی و اعتباری ع. بعد از تسویه حساب اسناد رهنی شماره ...-۱۳۹۰/۶/۲۸ دفترخانه شماره ... تهران و ...- ۱۳۹۰/۶/۲۸ دفترخانه شماره ... که میزان کل دیون خواهان‬ها به مؤسسه خوانده مبلغ ۱۲۷/۷۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ‬صورت قطعی موضوع چک شماره .... مورخه ۱۳۹۱/۱۱/۵ قرار گرفته صادر و اعلام می گردد و نظر به مطالبه خسارات و هزینه های دادرسی مستندا به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده ردیف اول محکوم مبلغ ۱/۰۰۰/۴۳۹/۴۶۱ ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق ‬الوکاله وکیل را که طبق لایحه ثبت شده ۲۹۳۷-۱۳۹۲/۰۸/۱۹ مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توافق شده در حق خواهان‬ها پرداخت نماید. دعوی مطروحه توجهی به خواندگان ردیف های ۳ و ۴ نداشته در این خصوص به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‬های عمومی و انقلاب قرار رد صادر و اعلام می گردد. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس دادگاه شعبه ۲۲ عمومی حقوقی تهران

میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ه.ج. وب.ظ. به وکالت از مؤسسه مالی و اعتباری ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۸۸-۱۳۹۲/۱۱/۱۵ صادره ازشعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال اجرائیه شماره ۴۶۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۷ به مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۰۷۱/۷۳ ریال صادره به توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران و استرداد اصل اسناد مالکیت و چک‬های تضمین مأخوذه بعد از تسویه حساب اسناد رهنی شماره ...و شماره ... به همراه خسارت دادرسی صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است و دادنامه معترض‬ عنه با استدلالی که خواهد آمد شایستگی تأیید نداشته و مستوجب نقض خواهد بود. زیرا، اولا سند رسمی شماره .. مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۶ تنظیم شده در دفترخانه اسنادرسمی شماره ... تهران که اجرائیه مورد مناقشه بابت طلب موضوع آن سند صادرگردیده با وکالت رسمی شماره های ۱۳۱۹۹۰ و ۱۳۱۹۹۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ و با اختیارات حاصل از اسناد رسمی وکالت موصوف تنظیم گردیده و تا زمانی‬که اسناد رسمی یاد شده به طریقه قانونی از درجه اعتبار ساقط نگردیده به قوت خود باقی بوده و از اعتبار قانونی برخوردار خواهند بود و با وصف مذکور ایراد خواهان در شرح دادخواست اصلی مبنی بر عدم امضاء سند رهنی بعدی تنظیمی، با تفویض وکالت فوق‬ الذکر و اقدام وکیل در حدود اختیارات مصرح در متن وکالت‬نامه و تنظیم سند رهنی مبنای صدور اجرائیه به وکالت از راهن، ایراد صحیحی نبوده و نمی‬ تواند مبنای ابطال اجرائیه قرار گیرد، اعلام آمادگی خواهان برای پرداخت دین نیز که مورد ادعا قرار دارد، صرف نظر از صحت و سقم آن، تا قبل از پرداخت دین مطابق تعهداتی که دارد، نافی حق مرتهن در تقاضای صدور اجرائیه نخواهد بود و نمی‬ تواند موجب ابطال اجرائیه قرار گیرد. مضافا اینکه خواهان دعوا دلیلی بر پرداخت دین ابراز ننموده است. ثانیا- وکیل خواهان بعد از اولین جلسه دادرسی و به شرح لایحه شماره ۳۹۰۲-۱۳۹۲/۱۰/۳۰ و شرکت خوانده ردیف دوم به‬ شرح لایحه شماره ۳۹۰۴-۱۳۹۲/۱۰/۳۰ با تقدیم تصویر چک شماره .... ۰۳۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۵ با مبلغ ۱۲۷/۷۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال اظهار داشته ‬اند که چک مذکور بابت تسویه کامل تسهیلات و فک رهن قراردادهای رهنی صادر و تحویل خوانده دعوا گردیده و با اخذ چک، تبدیل تعهد صورت گرفته و باید طلب مؤسسه مالی و اعتباری از محل چک مذکور مطالبه و اخذ گردد. در مرحله تجدیدنظر نیز تجدیدنظرخواندگان و وکیل ایشان صدور و تحویل این چک را تبدیل تعهد اعلام نموده اند. در حالی‬که از نظر این دادگاه تبدیل تعهد امری خلاف اصل، استثنایی و محتاج به‬ دلیل اطمینان‬ آور است و به عبارت دیگر، اصل بر عدم تبدیل تعهد بوده و تبدیل تعهد نیازمند وجود اراده قطعی طرفین بر از بین بردن تعهد سابق و جایگزین کردن تعهد جدید به‬ جای آن است و تا زمانی که با دلیل اطمینان‬ آوری که رافع هرگونه تردید باشد نتوان اثبات نمود که طرفین، اراده قطعی و منجر به از بین بردن تعهد سابق و استقرار تعهد جدید داشته‬ اند، نمی توان تبدیل تعهد را که خلاف اصل است استنباط نمود، در مقام تردید نیز به حکم عقل باید اصل عدم را جاری ساخت و تنها در موردی می توان به آن حکم کرد که در جدید بودن رابطه ای که ایجاد شده تردیدی نباشد و قصد تبدیل تعهد باید به روشنی از توافق طرفین قابل استنباط باشد، در مانحن‬ فیه ادعای تبدیل تعهد خواهان دعوا با هیچکدام از بندهای ماده ۲۹۲ قانون مدنی قابل تطبیق نبوده و صدور چک شماره ... -۱۳۹۱/۱۱/۵ بابت تسویه کامل تسهیلات مأخوذه و فک رهن و حتی تحویل آن به مؤسسه مالی و اعتباری تا زمانی که متکی به یک توافق اطمینان‬ آور قبلی مبنی بر از بین بردن تعهد سابق و استقرار آن به‬ عنوان تعهد جدید نباشد و یا مورد پذیرش و رضایت متعهدله قرار نگیرد، نمی توان آن را تبدیل تعهد تلقی نمود و صرفا در حدود یک پیشنهاد از سوی مدیون قابل تفسیر خواهد بود. انکار خوانده راجع به وقوع تبدیل تعهد و عدم وصول وجه چک به توسط وی و عدم مراجعه وی به بانک محال‬ علیه همگی حکایت از عدم پذیرش این پیشنهاد و عدم تحقق تبدیل تعهد داشته و دلالت بر بقاء تعهد سابق و اشتغال ذمه خواهان دارد، به ‬علاوه اشتغال‬ الذمه یقینی محتاج برائت ذمه یقینی بوده که برای این دادگاه این برائت ذمه احراز نشده و دلیل کافی بر اثبات آن ابراز نگردیده است. از طرفی در عرف، مدیون برای به تأخیر انداختن اجرای تعهد و جبران این تأخیر، چک یاسفته ‬ای در اختیار طلبکار می‬ گذارد، بی‬گمان در اینجا تعهد اصلی به‬ جای خودش باقی بوده و مدیون صرفا وسیله مطالبه اضافی در اختیار طلبکار نهاده تا وی از اجرای تعهد مطمئن شود نه اینکه با تبدیل تعهد اصلی به مبلغ چک یا سفته، تعهد اصلی از بین رفته باشد، ظاهر آن است که صدور چک یا سفته در این‬گونه مراودات مالی برای استوار ساختن نیروی اجرایی همان تعهد اصلی است نه اسقاط تعهد اولیه و تبدیل آن به تعهدی جدید، در نتیجه صدور چک برای پرداخت دین نشانه توافق بر سقوط تعهد سابق و تبدیل آن به تعهد پرداخت اسناد تجارتی نمی باشد. بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت و منطبق بر حق، عدالت و انصاف تشخیص داده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استدلال فوق شایسته تأیید نمی‬ داند، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده مورد درخواست تجدیدنظر، در این خصوص حکم بر بی‬حقی و بطلان ادعای خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی - کریمی