رای دادگاه درباره شرط تحقق خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۹۰۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۹۰۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | شرط تحقق خیانت در امانت |
| قاضی | گودرزی هدایت اله جوادی بهزاد سعادت زاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط تحقق خیانت در امانت: لازمه تحقق خیانت در امانت عنصر سپردن مال می باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. فرزند ش. مبنی بر خیانت در امانت دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و گزارشات مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات شهود و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به متهم نزد دادگاه محرز و مسلم است، علی هذا به استناد ماده ۶۷۴ از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می گردد، رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۶۵ دادگاه عمومی جزایی تهران - گودرزی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آقای ح. به وکالت از آقای م. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۲۸۹ مورخ ۴/۴/۹۱ صادره در تأیید رأی غیابی به شماره ۵۰۰۱۱۶ مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ از سوی شعبه ۱۱۶۵ دادگاه عمومی جزایی تهران نسبت به محکومیت کیفری مکتسبه از بابت خیانت در امانت به پرداخت جزای نقدی بدل از مجازات حبس تعزیری تجدیدنظرخواهی نموده اند. توجها به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و مفاد اظهارات شهود و مطلعین در پرونده امر و اظهارات تجدیدنظرخوانده و عنایتا به این که گزارش نیروی انتظامی در واقع منعکس کننده اظهارات شاکی می باشد و با توجه به اینکه لازمه احراز خیانت در امانت احراز عنصر سپردن اموال می باشد و در مانحن فیه صرف نظر از اینکه اموال به درستی مشخص و معین نشده اند و حتی دادگاه بدوی در قبال درخواست رفع ابهام در خصوص مورد، نتوانسته به درستی اموال مورد خیانت را معین و مشخص نماید، مستند خاصی که بیانگر سپردن اموال از سوی تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه باشد در پرونده امر مشهود نیست و مطالب ایرادی تجدیدنظرخوانده در مورد معامله یک دستگاه آپارتمان و مباحث و موارد حقوقی حادث شدن معنون از سوی وی در لایحه تقدیمی به محکمه بدوی و اینکه در پی اختلافات حادث شده و در جهت حل و فصل قضیه معنون مقرر گردیده که به مدت یک ماه از تاریخ ۱۳/۵/۹۰ تمام اسباب اثاثیه منزل بنده در قبال ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال به صورت رهن کامل در یک اتاق از آپارتمان فروخته شده به صورت امانت در ید آقای ف. قرار گیرد. و مشارالیه با معرفی خویش به جای بنده به مؤسسه باربری در تاریخ ۲۷/۵/۹۰ قسمتی از اثاثیه مرا به شهرستان قم ارسال کرده که بنده در نهایت بی خبری از این امر در نهایت مجبور به قبول اموال با تنظیم صورت جلسه به وسیله پلیس شدم... ; همگی بیانگر وجود اختلافات حقوقی فی مابین می باشد و حکایت از وصف امانی موضوع معنون ندارد؛ فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد تبصره یک از ماده ۲۲ از قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب نقض کرده و نظر به اصل ۳۷ از قانون اساسی و ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ عدم احراز وقوع بزه خیانت در امانت به جهت فقد دلیل بر وجود ارکان متشکله آن تجدیدنظرخواه را از اتهام خیانت در امانت مبری نموده و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
جوادی سعادت زاده