رای دادگاه درباره شرط تحقق خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۸۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۸۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | شرط تحقق خیانت در امانت |
| قاضی | امرائی منصوری جعفری شهنی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط تحقق خیانت در امانت: در تحقق جرم خیانت در امانت عنصر سپردن باید در عمل ارتکابی مرتکب احراز شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۱ تهران علیه آقای م.پ. فرزند ن. به اتهام انتقال مال غیر مبنی بر یک دستگاه لودر به ارزش نود و شش میلیون تومان و خیانت در امانت نسبت به سی فقره چک به عهده بانک های مختلف موضوع شکایت اولیه آقای ر.ت. فرزند ت. با وکالت آقای م.د.، دادگاه با التفات به جمیع محتویات پرونده، گواهی گواهان مأخوذه در کلانتری، اقاریر صریح متهم در مرحله تحقیق و دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به مشارالیه را از حیث خیانت در امانت محرز و ثابت تشخیص و به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. اما در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر انتقال مال غیر به علت فقدان ادله کافی جهت اثبات جرم و هم چنین فقدان عنصر معنوی جرم به استناد اصل شرعی اصاله البرائه و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت وی از بزه انتسابی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۰ دادگاه عمومی جزایی تهران امرائی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ک. به وکالت از آقای م.پ. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۱۳۸۳ ۹۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۱۸۹۴ ۹۰۰ صادره از شعبه ۱۰۲۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.پ. به اتهام خیانت در امانت نسبت به سی فقره چک موضوع شکایت آقای ر.ت. با وکالت آقای م.د. و با احراز بزهکاری به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و توجها به این که چک های موضوع دادنامه به عنوان امانت به موکل تجدیدنظرخواه داده نشده است بلکه به عنوان ثمن معامله قرارداد فروش پنج دستگاه لودر به مشارالیه تحویل گردیده است چون در تحقق جرم خیانت در امانت عنصر سپردن بایستی در عمل ارتکابی مرتکب احراز شود و در مانحن فیه این عنصر احراز نمی گردد لهذا دادگاه این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند یک قسمت ب ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده ۱۷۷ این قانون حکم بر برائت آقای م.پ. از اتهام خیانت در امانت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
منصوری جعفری شهنی