رای دادگاه درباره شرط تخفیف مجازات در فرض تسلیم شدن متهم به رای بدوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۴۲)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۴۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۱/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرط تخفیف مجازات در فرض تسلیم شدن متهم به رای بدوی
قاضی	محمد علی بیک وردی فتاحی پاشافر

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط تخفیف مجازات در فرض تسلیم شدن متهم به رای بدوی: صرف تسلیم شدن متهم به رای بدوی و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی برای اعمال تخفیف مندرج در ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ کافی نیست و علاوه بر آن، محکوم باید تقاضای تخفیف نیز نماید.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای س. الف. ،اهل وساکن تهران ،با سواد در حد دیپلم ،پیک موتوری وبدون پیشینه کیفری ،دایربرجعل چهار فقره امضاء در چهارطغری چک ،نظر به شکایت اولیه وبدوی شاکیان آقایان ۱- و. و. ۲- س. ح. ،گزارش مرجع انتظامی ،نظریه کارشناس رسمی دادگستری در زمینه تشخیص اصالت خط وامضاء وملاحظه اوراق و اسناد ومدارک پیوست پرونده وسایر امارات وقرائن مؤید در پرونده ورد دفاعیات بلاوجه متهم ،اتهام وارد شده محرز ومسلم بوده ودادگاه مستندا به ماده ۵۳۶ از قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)حکم به کیفر نامبرده به تحمل یکسال حبس تعزیری صادر واعلام می نماید .این رأی حضوری بوده ودر بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرآقایخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۴۰دادگاه عمومی جزایی تهران- علیرضا پاشافر

رأی دادگاه بدویدر خصوص تقاضای آقای س. الف. محکوم علیه دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۱۵۰۱۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ صادره از همین شعبه دادگاه که به اتهام جعل امضاء به تحمل یک سال حبس تعزیری محکومیت یافته مبنی بر اعمال تخفیف مستندا به ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ،نظر به اینکه نامبرده در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی ننموده و با تسلیم به رأی صادره ودارا بودن شرایط و استحقاق تخفیف به استناد بند الف ماده ۳۷ وبند ث ماده ۳۸ از قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)ضمن پذیرش تقاضای نامبرده حکم به کسر وکاهش یک چهارم از کل حبس وی تخفیفا صادر و اعلام می نماید .این رأی قطعی است .

رئیس شعبه ۱۰۴۰دادگاه عمومی جزایی تهران- علیرضا پاشافر رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر مورد تجدیدنظرخواهی آقای س. ح. احد از شکاه خصوصی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۱۲۳۰ مورخ ۹۳/۱۲/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۴۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت متهم تجدیدنظرخوانده آقای س. الف. به کیفر یکسال حبس به اتهام چهار فقره جعل امضا در متن چک های شماره ۱)۸۸۶۳۰۶ به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال ۲) ۸۸۶۳۰۷ به مبلغ یک میلیارد و بیست میلیون ریال ۳) ۱۹۶۸۵۵۲ به مبلغ چهل میلیون ریال ۴) ۱۹۶۸۵۵۱ به مبلغ یکصد و چهل و سه میلیون ریال مربوط به حسابجاری ... شعبه ... بانک... و به استناد ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ دارد از حیث قلت مجازات و عدم رد مال ( از کیفر حکم مورد اشاره به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۹۳ مورخ ۹۴/۲/۱۴ صادره از دادگاه بدوی بلحاظ تسلیم متهم به رای صادره و به استناد بند الف ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به میزان یک چهارم کسر شده است ) از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به اینکه به مستفاد از ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ از زمره شرایط مقرر برای تقلیل مجازات مرتکب اسقاط حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی و یا استرداد آن و تقاضای تخفیف در مجازات از سوی متهم بوده و نظر به اینکه در ما نحن فیه بنا به حکایت برگ ۱۱۸ پرونده متهم چنین درخواستی نکرده بلکه صرفا تسلیم به رای دادگاه شده است ، گو اینکه تقلیل میزان حبس به استناد مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نه در متن رای محکومیت بلکه به موجب حکم جداگانه متاخر بر مدار قانون نبوده و نظر به اینکه متهم تجدیدنظرخوانده افزون بر محکومیت کیفری سابق به دفعات مرتکب جرم گردیده است و نظر به اینکه تعدد و تکرار جرم از جهات اشتداد کیفر محسوب می گردند و نظر به اینکه این امر مورد اعتراض شاکی خصوصی واقع گردیده است و نظر به اینکه تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اقاریر مکرر در مکرر متهم در مراحل مختلف دادرسی و سایر قرائن و امارات مقیده در پرونده حکایت از وقوع بزه و انتساب ان به متهم تجدیدنظرخوانده داشته است و نظر به اینکه متهم هیچگونه همکاری جهت شناسایی و دستگیری دیگر مجرمین و رد اموال مالباختگان نداشته است و نظر به اینکه صدور حکم به رد مال در ما نحن فیه مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از ناحیه شاکی خصوصی بوده که این مهم محقق نگردیده است و با توجه به تاریخ وقوع جرم و قانون حاکم در زمان وقوع در مورد قاعده تعدد جرم دادگاه توجها به ماده ۲۵۰ و ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۳ ذیل ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، ضمن الغا رای شماره ۹۴۰۰۰۹۳ مورخ ۹۴/۲/۱۴ صادره از دادگاه بدوی که ناظر به تقلیل مجازات حبس متهم تا میزان یک چهارم بوده است ، متهم تجدیدنظرخوانده را به استناد مواد ۴۷ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به کیفر دو سال حبس محکوم و با اصلاحات به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را مالا استوار می نماید این رای قطعی است.

شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای س. ح. احد از شکاه خصوصی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۱۲۳۰ مورخ ۹۳/۱۲/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۴۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت متهم تجدیدنظرخوانده آقای س. الف. به کیفر یکسال حبس به اتهام چهار فقره جعل امضا در متن چک های شماره ۱)۸۸۶۳۰۶ به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال ۲) ۸۸۶۳۰۷ به مبلغ یک میلیارد و بیست میلیون ریال ۳) ۱۹۶۸۵۵۲ به مبلغ چهل میلیون ریال ۴) ۱۹۶۸۵۵۱ به مبلغ یکصد و چهل و سه میلیون ریال مربوط به حسابجاری ... شعبه ... بانک... و به استناد ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ دارد از حیث قلت مجازات و عدم رد مال ( از کیفر حکم مورد اشاره به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۹۳ مورخ ۹۴/۲/۱۴ صادره از دادگاه بدوی بلحاظ تسلیم متهم به رای صادره و به استناد بند الف ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به میزان یک چهارم کسر شده است ) از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به اینکه به مستفاد از ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ از زمره شرایط مقرر برای تقلیل مجازات مرتکب اسقاط حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی و یا استرداد آن و تقاضای تخفیف در مجازات از سوی متهم بوده و نظر به اینکه در ما نحن فیه بنا به حکایت برگ ۱۱۸ پرونده متهم چنین درخواستی نکرده بلکه صرفا تسلیم به رای دادگاه شده است ، گو اینکه تقلیل میزان حبس به استناد مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نه در متن رای محکومیت بلکه به موجب حکم جداگانه متاخر بر مدار قانون نبوده و نظر به اینکه متهم تجدیدنظرخوانده افزون بر محکومیت کیفری سابق به دفعات مرتکب جرم گردیده است و نظر به اینکه تعدد و تکرار جرم از جهات اشتداد کیفر محسوب می گردند و نظر به اینکه این امر مورد اعتراض شاکی خصوصی واقع گردیده است و نظر به اینکه تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اقاریر مکرر در مکرر متهم در مراحل مختلف دادرسی و سایر قرائن و امارات مقیده در پرونده حکایت از وقوع بزه و انتساب ان به متهم تجدیدنظرخوانده داشته است و نظر به اینکه متهم هیچگونه همکاری جهت شناسایی و دستگیری دیگر مجرمین و رد اموال مالباختگان نداشته است و نظر به اینکه صدور حکم به رد مال در ما نحن فیه مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از ناحیه شاکی خصوصی بوده که این مهم محقق نگردیده است و با توجه به تاریخ وقوع جرم و قانون حاکم در زمان وقوع در مورد قاعده تعدد جرم دادگاه توجها به ماده ۲۵۰ و ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۳ ذیل ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، ضمن الغا رای شماره ۹۴۰۰۰۹۳ مورخ ۹۴/۲/۱۴ صادره از دادگاه بدوی که ناظر به تقلیل مجازات حبس متهم تا میزان یک چهارم بوده است ، متهم تجدیدنظرخوانده را به استناد مواد ۴۷ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به کیفر دو سال حبس محکوم و با اصلاحات به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را مالا استوار می نماید این رای قطعی است.

شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی