رای دادگاه درباره شرط تخفیف مجازات پس از قطعیت حکم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۵۶)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۵۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۸/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرط تخفیف مجازات پس از قطعیت حکم
قاضی	ایرانی دهقان منشادی حمید حمیدی علی محمد رمضانی احمد رضوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط تخفیف مجازات پس از قطعیت حکم: در جرایم غیرقابل گذشت، تخفیف مجازات پس از قطعیت حکم، منوط به رضایت کلیه شکات است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان م. م. بازداشت به لحاظ عجز از معرفی وثیقه دارای سابقه کیفری و دارای همسر و اولاد و م. م.آزاد با معرفی وثیقه دارای همسر و اولاد دارای سابقه کیفری و م. ع. آزاد با قرار قبولی کفالت و دارای اولاد و همسر دارای سابقه کیفری و م. پ.الف. فرزند م. ۲۴ ساله آزاد با قرار قبولی وثیقه بدون همسر و اولاد فاقد سابقه کیفری دایر بر مشارکت در سرقت های متعدد از منازل شاکیان خصوصی به شرح مندرج در قرار مجرمیت صادره از دادسرای ناحیه ۴ تهران ، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکیان خصوصی و مالباختگان و گزارش های ضابطان دادگستری به شرح مضبوط در پرونده و نیز صورتجلسه های شناسایی محل های سرقت توسط متهمین و کشف اموال مسروقه نزد متهمان و اقرار صریح و مقرون به واقع متهمان نزد مرجع انتطامی و بازپرس و اظهارات ایشان در جلسه دادرسی ارتکاب جرم از ناحیه ایشان محرز است و به استناد مواد۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامیحکم به محکومیت متهم ردیف اول ( م. م. ) به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف دوم ( م. م. ) به تحمل یکسال و چهار ماه ( شانزده ماه ) حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف سوم ( م. ع. ) به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف چهارم ( م. پ.الف. ) به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و هر چهار نفر متهم مذکور به رد اموال مسروقه به شاکیان به نسبت مال برده شده هر کدام به میزان و درصد از مال مسروقه را تصاحب کرده اند می بایست به همان نسبت مسترد نمایند ) و چنانچه میزان سهام هر کدام مشخص نباشد به طور متساروی با فرد مشارکت کننده می بایست رد گردد و در صورت عدم وجود عین مال مسروقه مثل یا قیمت آن مسترد شود . بدیهی است اموالی که طی صورتجلسه های موجود در پرونده به بعضی از مالباختگان مسترد شده است و یا بعضا اعلام گذشت نموده اند از حکم فوق مستثنی است و نیز به لحاظ تقسیم مجازات به استناد ماده ۲۰ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول ( م. م. ) را به اقامت اجباری در شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان ) به مدت هشت سال و متهم ردیف سوم ( م. ع. ) را به اقامت اجباری در شهرستان براز جان ( استان بوشهر ) به مدت پنج سال و متهم ردیف چهارم ( م. پ.الف. ) را به اقامت اجباری در شهرستان قصر شیرین ( استان کرمانشاه ) به مدت شش سال و متهم ردیف دوم ( م. م. ) به اقامت اجباری در شهرستان خاش ( استان سیستان و بلوچستان ) به مدت دو سال صادر و اعلام می گردد . و در خصوص اتهام آقای الف. ص.ن. آزاد با قرار قبولی کفالت و دارای همسر و اولاد دارای سابقه کیفری دایر بر خرید اموال مسروقه نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات متهم و اظهارات سایر متهمان به شرح منعکس در پرونده و کشف تعدادی از اموال مسروقه نزد ایشان و اقرار وی نزد بارپرس و عدم حضوروی جهت دفاع از اتهام انتسابی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده حکم به محکومیت متهم به تحمل سه سال حبس تعزیری و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می گردد . رای صادره نسبت به متهمان ردیف اول تا سوم حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است و نسبت به متهمان ردیف چهارم و پنجم ( م. پ.الف. و الف. ص.ن. ) غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است .

دادرس شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران- علی محمد رمضانی

رأی دادگاه بدویدر خصوص واخواهی م. م. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۱۱۲۷ مورخ ۱۳/۱۱/۹۰ این دادگاه که به موجب آن ، نامبرده به اتهام سرقت محکومیت حاصل نموده است با عنایت به جامع اوراق پرونده و مداقه در مفاد لایحه از سوی واخواه و نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید ابراز ننموده است، لذا مستندا به مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی معموله دادنامه واخواسته را عینا و استوار می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران-احمد رضوی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندرخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان:۱- م. م. ۲- م. م. هردونفرفرزندان ع. ۳- م. ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۲۷ مورخ۳/۱۱/۹۰صادره ازشعبه۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی تهران مشتمل برصدورحکم برمحکومیت آقای تجدیدنظرخواه ردیف اول بتحمل۳ سال حبس تعزیری و۷۴ ضربه شلاق تعزیری وازباب تکمیل مجازات به ۸ سال اقامت اجباری درشهرستان سربازسیستان وبلوچستان وآقای تجدیدنظرخواه ردیف دوم نیزبتحمل ۱۶ ماه حبس تعزیری و۷۰ ضربه شلاق تعزیری وازباب تکمیل مجازات به دوسال اقامت اجباری درشهرستان خاش سیستان وبلوچستان وآقای تجدیدنظرخواه ردیف سوم رابتحمل یکسال حبس تعزیری و۵۰ ضربه شلاق تعزیری وازباب تکمیل مجازات به اقامت اجباری به مدت۵سال درشهرستان برازجان بوشهر وازحیث رد اموال مسروقه نیزبشرح مندرج دردادنامه مذکورحکم اصداریافته است که هرکدام ازنامبردگان مذکورتحت عنوان اعتراض طی لایحه ای مراتب تجدیدنظرخواهی خویش رااعلام نموده اندماحصل اعتراض ردیف دوم تقاضای تخفیف درمجازات بوده ومدعی گردیده که فقط۴نفرشاکی داشته وآنها هم رضایت داده اند ماحصل اعتراض ردیف سوم تقاضای برائت خویش بوده ومدعی است که اقراری نکرده واظهارات متهم دیگر( م. م. )(مبنی برمشارکت درکه موضوع کیفرخواست ومبنای محکومیت صادره دردادنامه معترض عنهم نیزمیباشد) بوده که وی نیزطی لایحه ای وهم درحضورقاضی دادگاه اصدارکننده دادنامه مذکورازاین حیث اعتراضش راپس گرفته واین ادعا راازحیث خصومت شخصی به دروغ بیان نموده است بابررسی محتویات ومستندات پرونده ازجمله شکایت متعددمردم مالباخته که مورد سرقت قرارگرفته اند وگزارش وتحقیقات انجام شده درمرجع انتظامی واظهارات واقاریرمتهمین وقرارمجرمیت وکیفرخواست صادره ازدادسرا که دادنامه مذکوربراساس آن اصداریافته وعنایتا به مدلول دادنامه فوق الذکرنظربه اینکه دراین مرحله ازرسیدگی دلیل ومستندی که توان مخدوش کردن ونقض ارکان اصلی دادنامه راایجاب نماید ارائه نگردیده ازطرفی تعدد ارتکاب به سرقت موجبات تشدید ازحیث مجازات تکمیلی رانیزبرخوردارنموده است وجودسوابق کیفری نیزموید انتساب اتهام واحرازبزهکاری وتعیین مجازات لازم بوده ازطرفی شکات ومالباختگان رضا یت واعلام گذشتی نسبت به نامبردگان ابراز نداشته اند که امکان تخفیف درمجازات برای تجدیدنظرخواهانها فراهم باشد لذابه استناد بندالف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهانهای موصوف الذکردادنامه مذکورعینا تاییدواستوارمیگردد رای صادره مطابق بامقررات وموازین قانونی قطعی ولازم الاجرامیباشد.

شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

حمید حمیدی - محمد کریم ایرانی رأی دادگاه تجدیدنظر استانبتاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بتصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ۹۱۰۴۶۰ تحت نظر است ملاحظه میگردد اجرای احکام ناحیه ۴ تهران پرونده را به جهت درخواست احدی از محکومین بنام آقای م. م. به منظور تخفیف در مجازات قطعی بلحاظ گذشت شاکی خصوصی به این مرجع ارسال داشته است نظر به اینکه تعداد شکات حسب دادنامه بدوی صادره زیاد بوده و فقط تعدادی از ایشان ر. یت خود را اعلام نموده اند مقرر میدارد بنحو مذکور امکان موافقت با درخواست تقدیمی وجود ندارد ضمن اینکه در صورت حصول اخذ رضایت نسبت به اعلام و ذکر دقیق افرادی که رضایت داده اند توسط قاضی محترم اجرای احکام طی صورتجلسه ای اقدام تا مشخص گردد چه اشخاصی رضا یت داده و چه اشخاصی رضا یت نداده اند مقرر میدارد ضمنا با وصول رضا یت از کلیه شکات ارسال شود و الا حکم صادره اجراء گردد دفتر از آمار کسر و اعاده گردد.

شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

ناصر دهقان - محمدکریم ایرانی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان:۱- م. م. ۲- م. م. هردونفرفرزندان ع. ۳- م. ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۲۷ مورخ۳/۱۱/۹۰صادره ازشعبه۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی تهران مشتمل برصدورحکم برمحکومیت آقای تجدیدنظرخواه ردیف اول بتحمل۳ سال حبس تعزیری و۷۴ ضربه شلاق تعزیری وازباب تکمیل مجازات به ۸ سال اقامت اجباری درشهرستان سربازسیستان وبلوچستان وآقای تجدیدنظرخواه ردیف دوم نیزبتحمل ۱۶ ماه حبس تعزیری و۷۰ ضربه شلاق تعزیری وازباب تکمیل مجازات به دوسال اقامت اجباری درشهرستان خاش سیستان وبلوچستان وآقای تجدیدنظرخواه ردیف سوم رابتحمل یکسال حبس تعزیری و۵۰ ضربه شلاق تعزیری وازباب تکمیل مجازات به اقامت اجباری به مدت۵سال درشهرستان برازجان بوشهر وازحیث رد اموال مسروقه نیزبشرح مندرج دردادنامه مذکورحکم اصداریافته است که هرکدام ازنامبردگان مذکورتحت عنوان اعتراض طی لایحه ای مراتب تجدیدنظرخواهی خویش رااعلام نموده اندماحصل اعتراض ردیف دوم تقاضای تخفیف درمجازات بوده ومدعی گردیده که فقط۴نفرشاکی داشته وآنها هم رضایت داده اند ماحصل اعتراض ردیف سوم تقاضای برائت خویش بوده ومدعی است که اقراری نکرده واظهارات متهم دیگر( م. م. )(مبنی برمشارکت درکه موضوع کیفرخواست ومبنای محکومیت صادره دردادنامه معترض عنهم نیزمیباشد) بوده که وی نیزطی لایحه ای وهم درحضورقاضی دادگاه اصدارکننده دادنامه مذکورازاین حیث اعتراضش راپس گرفته واین ادعا راازحیث خصومت شخصی به دروغ بیان نموده است بابررسی محتویات ومستندات پرونده ازجمله شکایت متعددمردم مالباخته که مورد سرقت قرارگرفته اند وگزارش وتحقیقات انجام شده درمرجع انتظامی واظهارات واقاریرمتهمین وقرارمجرمیت وکیفرخواست صادره ازدادسرا که دادنامه مذکوربراساس آن اصداریافته وعنایتا به مدلول دادنامه فوق الذکرنظربه اینکه دراین مرحله ازرسیدگی دلیل ومستندی که توان مخدوش کردن ونقض ارکان اصلی دادنامه راایجاب نماید ارائه نگردیده ازطرفی تعدد ارتکاب به سرقت موجبات تشدید ازحیث مجازات تکمیلی رانیزبرخوردارنموده است وجودسوابق کیفری نیزموید انتساب اتهام واحرازبزهکاری وتعیین مجازات لازم بوده ازطرفی شکات ومالباختگان رضا یت واعلام گذشتی نسبت به نامبردگان ابراز نداشته اند که امکان تخفیف درمجازات برای تجدیدنظرخواهانها فراهم باشد لذابه استناد بندالف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهانهای موصوف الذکردادنامه مذکورعینا تاییدواستوارمیگردد رای صادره مطابق بامقررات وموازین قانونی قطعی ولازم الاجرامیباشد.

شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

حمید حمیدی - محمد کریم ایرانی