رای دادگاه درباره شرط تعقیب کیفری بزه فعالیت بانکی بدون مجوز (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۸۶۵)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۸۶۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرط تعقیب کیفری بزه فعالیت بانکی بدون مجوز
قاضی	مسعودی مقام خدائی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط تعقیب کیفری بزه فعالیت بانکی بدون مجوز: تعقیب کیفری بزه فعالیت بانکی بدون مجوز، منوط به شکایت بانک مرکزی است اما گذشت بانک مرکزی بعد از شکایت و شروع به تعقیب، تأثیری در موقوفی تعقیب، دادرسی، صدور یا اجرای حکم ندارد.

رأی دادگاه بدوی

ارتکاب بزه فعالیت بانکی بدون مجوز توسط مدیران آقای ع.ن. با عنایت به مجموع محتویات پرونده از جمله توضیحات متهم و وکیل وی در دادگاه، و با عنایت به این که به موجب تبصره ی ۱ ماده ی ۹۶ قانون برنامه ی پنجم توسعه، ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، مؤسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است، و برابر بند ب ; ماده ی ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور، اشتغال به بانک داری بدون رعایت مقررات قانونی جرم شناخته شده، و بر این اساس، شرکت تعاونی اعضا و شاغلین سازمان نظام پرستاری به محض خاتمه ی مدت اعتبار پروانه، مکلف به توقف فعالیت های خود بوده و در عین حال، علی رغم مخالفت بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه داده؛ محرز و مسلم است، و استرداد بعدی شکایت مطروحه از سوی بانک مرکزی نیز به معنای تأیید اقدامات گذشته نبوده و موجب نفی وصف مجرمانه از جرمی که سابقا به وقوع پیوسته نمی گردد. بر این اساس، و با این توضیح که عمل ارتکابی خارج از شمول مقرره ی قانونی مستند کیفرخواست (تبصره ی ۴ ماده ی ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی) می باشد، دادگاه متهم یادشده را به استناد بند ب ; ماده ی ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور به تحمل نود و یک روز حبس محکوم می نماید. مع الوصف با عنایت به استرداد شکایت از سوی بانک مرکزی و تعهد متهم به رعایت مقررات قانونی، با رعایت ماده ی ۴۶ (ناظر به مادتین ۳۸ و ۴۰) قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات تعیین شده به مدت یک سال صادر می گردد. و در اجرای ماده ی ۵۴ قانون مرقوم متذکر می شود که چنان چه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ی هفت نشود، محکومیت تعلیقی وی بی اثر می گردد. در غیر این صورت، قرار تعلیق لغو و علاوه بر مجازات جرم جدید، کیفر معلق نیز اجرا خواهد شد. این رأی حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی است.

محمد هادی فضلعلی - رئیس شعبه ی ۱۰۶۳ دادگاه کیفری دو تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ن.ب.مدیرعامل شرکت تعاونی... اعضاء و شاغلین سازمان نظام پرستاری استان تهران با وکالت آقای م. الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۰۷۱ مورخ ۱۳۹۴.۰۶.۳۰ صادره از شعبه ۱۰۶۳ دادگاه کیفری دو تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام فعالیت بانکی بدون مجوز به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری که اجرای آن مستندا به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بمدت یکسال تعلیق گردیده، محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و قطع نظر از اینکه بر شیوه تنظیم قانون تنظیم بازار متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ ایرادات اساسی وارد است، ولی آنچه از این قانون به ذهن متبادر می گردد مبتنی بر این است که تفسیر منطقی و احراز نظر مقنن که همواره بر تفسیر لفظی قانون، ارجحیت و تقدم داشته است و همچنین لزوم رعایت اصل جامعیت در قانون نویسی، اقتضای آن دارد که این قانون را یک قانون موقت با اهداف کوتاه مدت تصور ننموده و قانون فوق را محدود به فعالیت غیرمجاز اشخاص حقیقی و حقوقی در بازه زمانی قبل از تصویب این قانون در سال ۱۳۸۳ و همزمان با تصویب قانون، فرض نکنیم. چرا که هدف و مقصود قانونگذار از تصویب قانون موصوف این بوده که با تصویب یک قانون جامع و فراگیر نسبت به همه زمانها و مکانها، اشخاص حقیقی و حقوقی که به عملیات بانکی اشتغال دارند، به ویژه موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای تعاونی را ساماندهی کرده و از ورشکستگی موسسات اعتباری فعال در بازار پول و به خطر افتادن امنیت سپردههای مردمی پیشگیری نماید. از آنجا که بموجب تبصره یک ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ب ; ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ اشتغال و فعالیت به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و با التفات به اینکه مطابق ماده ۳۰ قانون مرقوم اشتغال به عملیات بانکی، فقط بر اساس مقررات قانونی می باشد و تشخیص عملیات بانکی نیز به شورای پول و اعتبارتفویض گردیده است و از آنجایی که فعالیت شرکت تعاونی اعتبار اعضاء و شاغلین سازمان نظام پرستاری استان تهران از مصادیق عملیات بانکی محسوب می گردد و رعایت و اجرای تمامی ضوابط مربوط به عملیات بانکی از سوی این شرکت تعاونی نیز الزامی بوده است و نظر به اینکه شرکت تعاونی فوق الاشعار با وصف ارتکاب تخلفات متعدد از دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار، با قصد انجام عملیات بانکی توأم با علم و اطلاع از ممنوعیت فعالیت در عرصه عملیات بانکی، اقدامی نسبت به تمدید مجوز یکساله فعالیت که تحت شماره ...مورخ ۱۳۹۰.۰۶.۰۶ تا تاریخ ۱۳۹۱.۰۵.۳۱ به ثبت رسیده، معمول نداشته است و علیرغم خاتمه مدت اعتبار پروانه فعالیت و اخطارها و تذکرات بانک مرکزی به مخالفت با ادامه فعالیت شرکت تعاونی مذکور، متهم تجدیدنظرخواه به آن اهمیتی نداده و با وجود تکلیف مقرر قانونی در توقف فعالیت همچنان به فعالیت غیرقانونی خود ادامه و استمرار داده است و توجها به اینکه تبصره ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ تعقیب کیفری مرتکب جرم را منوط به شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانسته است. به عبارتی مقنن شرط تعقیب کیفری بزه فعالیت بانکی بدون مجوز را فقط شکایت بانک مرکزی قلمداد کرده و گذشت شاکی را از موجبات موقوفی تعقیب بحساب نیاورده است. در نتیجه اگر بانک مرکزی تا قبل از شکایت، اعراض و گذشت نماید، گذشت او مؤثر است؛ ولی گذشت بعد از شکایت بانک مرکزی و شروع به تعقیب، تأثیری در موقوفی تعقیب، دادرسی، صدور یا اجرای حکم ندارد. بر این منوال از آنجا که متهم تجدیدنظرخواه و وکیل وی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، بعمل نیاورده است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند "الف" ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار

اسدالله مسعودی مقام -محمدحسن خدایی