رای دادگاه درباره شرط تعلق اجرت المثل به املاک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۷۹)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۷۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط تعلق اجرت المثل به املاک
قاضی	جمشیدی حمیدی منصور شهسواری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط تعلق اجرت المثل به املاک: اجرت المثل به منافع حالیه ملک از قبیل زرع و کشت تعلق دارد و نه منافع بالقوه؛ و در صورتی که ملک قابلیت کشت و زرع نداشته باشد، اجرت المثل به آن تعلق نمی گیرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست م.ک. به طرفیت شهرداری منطقه ... تهران به خواسته صدور حکم خلع ید و قلع و قمع بنای موجود در ملک و نیز الزام خوانده پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس از مورخه ۱۳۷۹/۸/۱۸ لغایت ۱۳۹۱/۲/۲۵ موضوع پلاک ثبتی ... و ... فرعی از ... اصلی مفروز از باقیمانده فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه ... بخش ... تهران با توجه به محتویات پرونده با احراز مالکیت خواهان بر رقبه مورد ترافع به دلالت پاسخ واصله اداره ثبت و اسناد شهر ری و نیز جهت احراز تصرف خوانده و تعیین محاسبه اجرت المثل، قضیه را به کارشناسان سه نفره رسمی دادگستری ارجاع و کارشناسان منتخب با بررسی دقیق، تصرف خوانده را مورد تأیید قرار داده که نظریه مزبور ظرف مهلت مقرر قانونی مصون از تعرض و ایراد طرفین باقی مانده است و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مغایرتی ندارد و مدافعات بلاوجه خوانده دعوی، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۳۰۸-۳۰۹-۳۱۱-۱۲۵۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر خلع ید خوانده به مساحت مورد تصرف (۶۰۷/۴۳)متر مربع طبق نظریه کارشناسان رسمی از پلاک ثبتی موصوف و نیز محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸۶۶/۸۱۴۰۰۰ ریال معادل هشتصد و شصت و شش میلیون و هشتصد و چهارده هزار ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۷۹/۳/۱۸ لغایت ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ و نیز هزینه دادرسی و خسارت دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. صدور اجراییه مازاد بر مبلغ خواسته تقویم شده اولیه، منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی است. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری

شهسواری

در خصوص دادخواست م.ک. به طرفیت شهرداری منطقه ... به خواسته قلع و قمع بنا با توجه به اینکه این محکمه نسبت به قلع و قمع سهوا از قلم افتاده و حکم صادر ننموده و دادگاه محترم تجدید نظر نسبت به این امر نقص گرفته اند و این محکمه را مکلف به صدور رأی تکمیلی نموده اند. لذا با توجه به جمیع اوراق پرونده و مدارک ابرازی خواهان و نظریه کارشناسان منتخب پیوست پرونده که تصرفات خوانده در ملک متنازع فیه شامل اعیانی و ساختمان و نرده کشی و درختکاری طی نظریه کارشناسی مذکور محرز و مسلم است؛ لذا دعوی خواهان در این قسمت از خواسته ثابت و موجه تشخیص، به استناد مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به قلع و قمع بنا طی نظریه کارشناس رسمی پیوست پرونده به میزان تصرفات خوانده در ملک خواهان (۶۰۷/۴۳ متر مربع) حکم به محکومیت خوانده دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری

شهسواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی شهرداری تهران به طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۲/۹ و دادنامه شماره ۵۶۲- ۱۳۹۲/۸/۱۳ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهر ری که متضمن محکومیت تجدید نظر خواه به خلع ید از ملک موضوع پلاک ثبتی شماره ... و ... از ... بخش دوازده ثبتی تهران به میزان ۶۰۷/۴۳ متر مربع و قلع و قمع مستحدثات (...) به علاوه اجرت المثل از تاریخ ۱۳۷۹/۳/۱۸ لغایت ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ و خسارات دادرسی می باشد، دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و لوایح تقدیمی و احراز تصرف تجدید نظر خواه در ملک مذکور و قطع نظر از وجود یا عدم وجود طرح مصوب شهرداری در خصوص ملک مذکور، از آنجا که تصرف شهرداری در ملک غیر، مستلزم رعایت مراتب موضوع قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۸ که مانحن فیه فاقد آن است و با عنایت به اینکه در فرض وجود طرح به شرح ماده واحده اصلاحی ۱۳۸۰/۱/۲۲ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، مقامات مذکور می بایست ظرف حداکثر ۱۸ ماه نسبت به تعیین تکلیف از جهت انتقال و پرداخت بها یا عوض اقدام نموده و الا به شرح تبصره یک ماده واحد قانون مذکور، منعی جهت اقدامات مالکانه با رعایت شرایط خاص به شرح ماده واحده مذکور وجود ندارد و با عنایت به اینکه اقدامات مالکانه مورد اشاره اقتضای رفع تصرف و خلع ید را به عنوان مقدمه واجب دارد، که مانحن فیه فاقد آن می باشد؛ علی ای حال دادگاه رأی معترض عنه را با عنایت به عدم رعایت موازین سابق الذکر فارغ از ایراد موجه در خصوص حکم خلع ید و قلع و قمع احراز و از این حیث رأی معترض عنه مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می گردد. لیکن در مورد دعوای مطالبه اجرت المثل، از آنجا که اجرت المثل مراجعت به منافع حالیه ملک دارد نه منافع بالقوه ملک، فلذا نظر به اینکه در خصوص ملک متنازع فیه منافع حالیه خاص از قبیل زرع و کشت و یا غیره متصور نبوده و از این جهت مسبوق به سابقه نبوده و هرگونه اقدام هم اقتضای اخذ اقدامات ثانوی خاص را داشته که مانحن فیه فاقد آن می باشد، با پذیرش تجدید نظر خواهی، رأی معترض عنه را در خصوص اجرت المثل نقض و حکم بر بطلان دعوی تقدیمی مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صادر و اعلام می نماید و خسارات دادرسی مورد حکم به میزان حکم خلع ید و قلع و قمع مورد تأیید و نسبت به مابقی نقض می شود. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

جمشیدی - حمیدی