رای دادگاه درباره شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۱۶۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۱۶۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه نامه |
| قاضی | پورمند مداح موسوی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه نامه: شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه نامه، شرطی صحیح بوده و خلاف مقتضای ذات عقد محسوب نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ع.خ. به طرفیت آقایان و خانم ها الف. ه. ن. ح. همگی خ. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی ۱۰۱۵۴/۲۴۲۶ واقع در بخش ۶ تهران بدین شرح که خواهان اظهار داشته مالک سه دانگ از پلاک ثبتی فوق الذکر می باشد که خوانده بدون هیچ گونه رابطه استیجاری در آن سکونت دارد که حالیه تقاضای صدور حکم خلع ید را دارد. همچنین دعوی تقابل آقایان الف. ه. و خانم ها ن. و ح. همگی خ. با وکالت آقای ج.ت. به طرفیت آقای ع.خ. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی فوق بدین شرح که وکیل خواهان های تقابل اظهار داشته خوانده طبق مبایعه نامه مورخ ۱۱/۱۰/۶۷ سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی متنازع فیه را به مورث موکلین فروخته که حالیه تقاضای رسیدگی را دارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه وکیل خواهان های متقابل با ارائه یک برگ مبایعه نامه به تاریخ ۱۱/۱۰/۶۷ تقاضای الزام خواهان اصلی به تنظیم سند را مطرح نموده و خواهان اصلی در قبال ارائه این مدرک اظهار نمود اعتبار این قولنامه تنها سی روز بوده درحالی که وکیل خواهان ها متقابل در خصوص ادعای خواهان اولیه مبنی بر اضافه شدن جمله (تا تنظیم سند این قولنامه اعتبار دارد) دفاعی ارائه ننمود. دادگاه با بررسی موضوع نظر به اینکه شرط مقرر در بند ۵ مبایعه نامه مذکور خلاف مقتضای ذات عقد مورد ادعا می باشد و بر اساس ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی شرط خلاف مقتضای عقد خود باطل و نیز مبطل عقد می باشد لذا دادگاه به استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۳ و ۱۲۵۷ قانون مدنی ضمن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان های متقابل دعوی خواهان اصلی را نظر به قواعد حاکم بر املاک مشاعی وارد دانسته و به استناد به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خواندگان دعوی اصلی را به خلع ید از پلاک ثبتی فوق الذکر به انضمام پرداخت خسارت هزینه دادرسی به مبلغ ۸۸۰/۶۲۸ ریال در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران پورمند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ه. و الف. و خانم ها ن. و ح. شهرت همگی خ. با وکالت آقای ج.ت. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۱۰۶۰۰۳۲ مورخ ۱۵/۴/۹۲ صادره از شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به خلع ید تجدیدنظر خواهان ها از پلاک ثبتی شماره ۱۰۱۵۴/۲۴۰۲۶ واقع در بخش ۶ تهران به انضمام هزینه دادرسی و همچنین حکم به بطلان دعوی نامبردگان به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده آقای ع.خ. به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع ملک متنازع فیه صادر گردیده است مخالف قوانین و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض می باشد زیرا اولا هرچند مالکیت تجدیدنظر خوانده آقای ع.خ. به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده نسبت به سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی یادشده محرز و مسلم می باشد لیکن مشارالیه در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۶۷ به موجب مبایعه نامه عادی حصه مشاعی خود را به مورث تجدیدنظرخواهان واگذار نموده است لذا با واگذاری حصه مشاعی دیگر مشارالیه مالکیتی نسبت به پلاک ثبتی متنازع فیه نداشته تا با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی خلع ید نماید. ثانیا تصرفات تجدیدنظر خواهان ها در پلاک فوق الذکر در راستای مبایعه نامه عادی مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۶۷ و مالکیت قهری انتقال از مورث شان می باشد و عنوان غاصبانه ندارد. ثالثا قید مدت اعتبار در مبایعه نامه عادی مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۶۷ از شروط خلاف مقتضای عقد نبوده تا موجبات بطلان قرارداد را ایجاب نماید و عقد واقع شده به قوت خود باقی است و دلیل به فسخ یا اقاله یا انحلال و بی اعتباری آن ارائه نشده است رابعا: با احراز وقوع عقد بیع از تکالیف مالک همان تنظیم سند رسمی مورد معامله بنام خریدار می باشد که با فوت خریدار تجدیدنظرخواه آن ها مورث و قائم مقام محسوب می گردند و فروشنده دلیل بر ایفاء تعهد قراردادی خود ارائه ننموده است لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و به استناد شق اول از ماده ۳۵۸ و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خلع ید خواهان اصلی (تجدیدنظر خوانده) و همچنین مشارالیه آقای ع.خ. را الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله در حق تجدیدنظر خواهان ها به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم می نماید رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
موسوی مداح