رای دادگاه درباره شرط تقسیط محکوم به (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۷۳)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۷۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط تقسیط محکوم به
قاضی	یگانه حضرتی علی حاجی حسنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط تقسیط محکوم به: دادگاه در صورتی به پرداخت اقساطی محکوم به حکم می کند که تشخیص دهد محکوم علیه دارای منبع درآمدی است که می تواند از محل آن به نحو اقساط محکوم به را تأدیه کند بنابراین تقسیط محکوم به به این صورت که محکوم علیه پس از آزادی از زندان و اشتغال اقساط را پرداخت نماید موجه نیست.

رأی دادگاه بدوی

دادخواست آقای ج.م. فرزند ع. به طرفیت آقای ح.الف. فرزند ع. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۴ ریال موضوع پرونده ۶/۹۲/۴۹ ج نزد اجرای احکام قطع نظر از اینکه خوانده حضور ندارد و خواهان نیز شهودی را معرفی نکرده است با توجه به اظهارات وی که مدعی است مدت ۲ سال در بازداشت بسر می برد به خاطر نزاعی که شده و اینکه خوانده اظهار می دارد که مورد ضرب وجرح واقع شده ولی به پرداخت دیه در رفتگی کتف خوانده در زندان باقی مانده است و اکنون از طریق ستاد دیه در حال انجام کارهای پرداخت دیه وی می باشد دادگاه نظر به مراتب اعلامی شاکی و اینکه خواهان فاقد امکان لازم برای پرداخت دیه می باشد و مدت طولانی بازداشت بسر می برد به لحاظ احتمال تحقق پرداخت از طریق ستاد دیه و اینکه عاجز از تودیع پیش پرداخت در اقساط است از این رو دعوی مطروح را قابل اجابت تشخیص به استناد ماده ۱ و ۲ و ۲۳ قانون اعسار حکم به اعسار خواهان و تقسیط محکوم به ماهیانه یک میلیون ریال پس از آزادی از زندان و اشتغال به کار درآمدزا در حق خوانده صادر می گردد این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۰۶ دادگاه عمومی جزائی تهران یگانه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به طرفیت آقای ج.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۱۰۷۷ مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ صادره شعبه ۱۰۰۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به قبول اعسار تجدیدنظر خوانده و تقسیط محکوم به به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۴ ریال از قرار ماهیانه یک میلیون ریال پس از آزادی از زندان و اشتغال به کار درآمدزا صادرشده مآلا وارد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته نقض است چراکه اولا از جمله مستندات تجدیدنظر خوانده و خواهان بدوی شهادت شهود و استشهادیه محل بوده است که شهادت نامه استنادی را ضمیمه دادخواست به دادگاه مذکور تقدیم نکرده و شهود خود را نیز علی رغم تذکر دادگاه در جلسه رسیدگی مربوط معرفی نکرده است و از طرفی تنها دلیل وی در رابطه با اثبات اعسار شهادت شهود بوده است هرچند به تحمل حبس و تصویر دادنامه موضوع محکومیتش به پرداخت دیه نیز در دادخواست (اولیه) به عنوان دلیل استناد کرده است ثانیا نامه اعلام وضعیت زندانی که از سوی زندان محل گذران محکومیت تجدیدنظر خوانده تنظیم و صفحه اول پرونده را تشکیل می دهد برخلاف استدلال دادگاه محترم صادرکننده رأی دلالتی بر اینکه نامبرده به لحاظ عدم پرداخت دیه بازداشت است ندارد بلکه مبین آن است که وی در حال تحمل دو سال حبس به علت ایراد ضرب وجرح عمدی است ثالثا وقت دادرسی به تجدیدنظرخواه ابلاغ نشده بوده است رابعا ستاد دیه برخلاف ادعای تجدیدنظر خوانده دیه مربوط به ایراد جراحت و صدمه عمدی را پرداخت نمی کند خامسا دادگاه در صورتی به پرداخت اقساطی محکوم به حکم می کند که تشخیص دهد محکوم علیه دارای منبع درآمدی است که می تواند از محل آن به نحو اقساط محکوم به را تأدیه کند با این وصف تقسیط بدین نحو که محکوم علیه پس از آزادی و اشتغال به کار درآمدزا محکوم به را اقساطا بپردازد موجه نمی باشد النهایه با توجه به مطالب صدرالاشاره اساسا موقعیت قانونی برای ورود به رسیدگی و اظهارنظر در ماهیت وجود نداشته است مستندا به بند ه از ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته مورداشاره را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حضرتی حاجی حسنی