رای دادگاه درباره شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۱۷۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۱۷۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی |
| قاضی | قربان وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی مشفق |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی: صرف وجود شرط داوری در قراردادهای منعقده توسط نهادهای دولتی(درخصوص اموال عمومی و دولتی)؛ جهت صدور قرار رد دعوی کافی نیست و باید مصوبه هیات وزیران ضمیمه شرط ارجاع به داوری باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به طرفیت آقای م. ب. دایر به مطالبه مبلغ یکصد و شانزده میلیون و پانصد و نود و پنج هزار و پانصد و شصت و دو ریال وجه چهار فقره چک به شماره های ۱۴۹۷/۳۶۶۹۳۲/۲۶ مورخ ۹۳/۴/۵ و ۱۴۹۷/۳۶۶۹۳۲/۱۳ مورخ ۹۳/۱/۵ و ۱۴۹۷/۳۶۶۹۳۲/۴۰ مورخ ۹۳/۳/۵ و ۱۴۹۷/۳۶۶۹۳۲/۵۴ مورخ ۹۳/۲/۵ هر یک به مبلغ سی و شش میلیون و هشتصد هزار ریال عهده بانک ملت شعبه میدان انقلاب به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه نظر به اینکه مطابق قرارداد ابرازی خوانده چکهای مستند دعوی بابت اجاره بهای مورد اجاره به خواهان تسلیم گردیده که اختلافی بین اصحاب دعوی در این خصوص موجود نمی باشد و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۰ قرارداد موصوف به شماره ق/۱۸۶ مورخ ۹۱/۴/۵ کلیه اختلافات طرفین باید به داوری ارجاع گردد و دلیلی بر امتناع داور از داوری نیز ارایه نشده است دادگاه با قبول ایراد خوانده مستندا به ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران -ماندگار مشفق
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با نمایندگی آقای نیماکاوسی بطرفیت آقای م. بابائی نسبت به دادنامه شماره۰۰۶۹۲ مورخ۹۴/۶/۱۷ صادره ازشعبه۱۱۶ دادگاه عمومی تهران که براساس آن قراررد دعوی بلحاظ داوری صادرشده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسنادومدارک واظهارات مضبوط درآن نظربه اینکه حسب اصل ۱۳۹ قانون اساسی وماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی لازم است مصوب هیئت وزیران و مصوبه مربوطه ضمیمه گردد چون چنین مصوبه ای وجودندارد به استناد ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده میگرددرای صادره قطعی است.
شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی