رای دادگاه درباره شرط داوری در قراردادهای دولتی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۶۲)
شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۶۲ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
گروه رأی | رای حقوقی |
موضوع | شرط داوری در قراردادهای دولتی |
قاضی | امیررضا منتظری علیرضا صیدی امامی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط داوری در قراردادهای دولتی: در صورت پیش بینی شرط داوری در قراردادهایی که یک طرف آن دولت است، در فرض عدم رعایت شرایط قانونی ارجاع دعاوی دولتی به داوری، شرط داوری فاقد اثر بوده و محاکم صالح به رسیدگی هستند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ع.ک. با وکالت خانم الف.ف. به طرفیت و. وش. والف. وت. والف. ن. به تقاضای صدور حکم به اخذ پایانکار و تفکیک و انتقال رسمی مورد معامله قطعه ۴۲ مفروزی از ۳ فرعی از اصلی مذکور از پلاک ۱۵۵۳ فرعی از یک اصلی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده نظر به اینکه حسب مفاد قرارداد ۱۹/۱۰/۷۳ فیمابین الف.و شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت ص. به عنوان ایادی ماقبل خواهان حاضر در صورت بروز اختلاف در انجام مفاد قرارداد و حسب مفاد ماده ۱۸ آن به داوری توافق شده و خواهان با واسطه قائم مقام اشخاص مذکور محسوب و حسب مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی توافق مذکور درمورد قائم مقام نیز لازم الاتباع می باشد فلذا دادگاه دعوی مطروحه را به کیفیت حاضر غیرقابل استماع در محاکم دادگستری تشخیص به استناد ماده۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۹ حقوقی دادگاه عمومی حقوقی شهریار - منتظری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ع.ک. با وکالت الف.ف. به طرفیت ۱-و. ۲-ش. ۳-الف. ۴-ت. ۵-الف.ن. از دادنامه شماره ۱۷۵۵ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ شعبه نهم دادگاه حقوقی شهریار که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اخذ پایانکار، تفکیک و سپس انتقال سند رسمی قطعه ۴۲ مفروزی از ۳ فرعی از اصل مذکور از پلاک ۱۵۵۳ فرعی از یک اصل به این جهت که بین الف. وش. شرط داوری پیش بینی شده و دعوای با قرار ردّ شده نظربه اینکه حسب لایحه تقدیمی از سوی مدیرکل حقوقی و.شرکت عمران از زیرمجموعه های وزارت مسکن و شهرسازی بوده و توجه به شرطی که مطابق قانون وضع شده از وظایف محاکم است و به لحاظ اینکه شرط داوری در دعوی مربوط به دولت تابع تشریفات خاص است که این تشریفات رعایت نشده است بنابراین با وارد دانستن اعتراض معترض و نقض دادنامه معترض عنه مستندا به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه محترم نخستین اعاده می گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
صیدی امامی