رای دادگاه درباره شرط دعوای ابطال سند رهنی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۴۹۷)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۴۹۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط دعوای ابطال سند رهنی
قاضی	یاری محمدرضا صابر کرمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط دعوای ابطال سند رهنی: ابطال سند رهنی، قبل از اثبات بطلان عقد رهن امکانپذیر نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقایان م.س. و م.ق. به وکالت از آقای م. الف. به طرفیت ۱- خانم ع.گ. ۲- آقای ع.ب. با وکالت خانم الف.ک. ۳- بانک ق. با وکالت آقای م.ع. ۴- اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران، ۱- اثبات معامله مورخ ۲۲/۴/۸۳ (اثبات مالکیت) موضوع یک باب آپارتمان واقع در طبقه دوم به شماره پلاک ۱۰ فرعی از پلاک ۳۰۴۳ و ۳۰۴۴ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران مقوم به ۰۰/۰۰/۵۱ ریال، ۲- ابطال سند رهن شماره ۴۰۵۸- مورخ ۳/۶/۸۷ دفترخانه ۹۳۵ تهران، ۳- ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده ی اجرایی۱۹۲۱ اداره سوم اجرای اسناد رسمی مقوم به ۰۰۰/۰۰/۵۱ ریال و مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، اولا: دعوایی متوجه خوانده ردیف چهارم در خصوص دعوای مطروحه و خوانده ردیف سوم نسبت به خواسته ردیف اول، نمی باشد. به استناد بند ۴ از ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد صادر و اعلام می شود. ثانیا: هرچند تنازعی بین خواهان و خواندگان ردیف ۱و ۲ درخصوص بیع نامه استنادی وجود ندارد و [این]، مورد تأیید وکلای خواندگان مذکور در جلسه دادرسی مورخ ۲۶/۲/۹۱ قرار گرفته است لیکن از لحاظ مقررات قانونی منع و منافاتی برای اعلام وقوع عقد بیع بین طرفین برای برخورداری از امتیازات قانونی وجود ندارد؛ بنابراین به لحاظ احراز وقوع عقد بیع بین طرفین در خصوص مبیع فوق الذکر به استناد مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳ و ۳۳۸ از قانون مدنی و ماده ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی، دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به مالکیت خواهان و وقوع عقد بیع و صحت آن بین طرفین مورد اشاره صادر و اعلام می گردد. ثالثا: خسارت وارده به خواهان از باب طرح دعوای مذکور اخیرالذکر ناشی از تسبیب خواندگان نمی باشد زیرا وقوع عقد بیع مورد تأیید آنها بوده است؛ بنابراین با در نظر گرفتن مفهوم مخالف ماده ۵۲۰ از همان قانون و ماده ۱۹۷ از قانون مذکور حکم بی حقی خواهان در خصوص خسارات دادرسی صادر و اعلام می گردد. رابعا:: ابطال سند رهنی صدرالذکر قبل از اثبات بطلان عقد رهن تنظیمی بین خواندگان ردیف ۱، ۲، ۳ امکان پذیر نمی باشد؛ به عبارت دیگر اخذ سند رهنی بر اساس وقوع عقد رهن بین طرفین یاد شده بوده است و مادامی که بطلان عقد رهن اعلان نشود، سند رهنی دارای اعتبار قانونی می باشد. بنابراین ضمن پذیرش دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم در این خصوص به استناد ماده ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان راجع به خواسته ردیف ۲ و ۳ تواما صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - صابر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقایان م.ق. و م.س. به طرفیت خانم ع.گ.، آقای ع.ب. و بانک ق. با وکالت آقای م.ع. از بخش هایی از دادنامه شماره ۱۳۸-۳۱/۲/۱۳۹۱ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر است به قرار رد دعوا نسبت به خوانده چهارم بدوی و حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در قسمت مطالبه خسارات دادرسی و قرار رد دعوای نخستین در خصوص ابطال سند رهنی و ابطال عملیات اجرائی با توضیحات مقید در دادنامه مرقوم به شرح لایحه اعتراضیه و دادخواست مطروحه می باشد. با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات طرفین و مستندات و دلایل و ملحوظ نظر قراردادن عدم تجدیدنظرخواهی از آن بخش از دادنامه موصوف که متضمن صدور حکم به اثبات مالکیت خواهان بدوی بوده و دادگاه تجدیدنظر امکان ورود و رسیدگی نسبت به آن را ندارد، اعتراض مطروحه بر ارکان رأی خدشه و تزلزلی وارد ننموده و در بخش های مذکور از حیث شکلی و ماهوی، موازین مراعات گردیده بجز قسمت حکم به رد و بی حقی خواسته خسارات دادرسی، که اقتضای قرار داشته لذا دادگاه در نتیجه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به مواد ۳۵۵-۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به قرار رد دعوا نسبت به خوانده چهارم نخستین و نیز قرار رد نسبت به خواسته ۲ و ۳، بالنتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید و در مورد حکم به بی حقی مطالبه خسارات دادرسی با نقض آن قرار رد خواسته نخستین را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

رییس شعبه۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

یاری -کرمی