رای دادگاه درباره شرط دعوای خلع ید و قلع مستحدثات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۳۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۳۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط دعوای خلع ید و قلع مستحدثات |
| قاضی | باقری رشیدی میردیلمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط دعوای خلع ید و قلع مستحدثات: تا سند مالکیت که دلالت بر مالکیت رسمی خوانده می نماید ابطال نگردد، دعاوی خلع ید و قلع مستحدثات قابل استماع نیست
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.ر. فرزند ن. به وکالت از موقوفه مرحوم م.ن. به تصدی اوقاف و امور خیریه شمال غرب تهران و تولیت آقای م.ن. به طرفیت آقای س.ر. به خواسته خلع ید و قلع مستحدثات از یک قطعه زمین به شرح متن دادخواست و خسارات و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف، مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی، پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است. و اما در وهله نخست دادگاه جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت، خاصه این مهم که آیا اساسا خوانده مبادرت به تصرفات غیر مأذون و غاصبانه پلاک متعلق به خواهان نموده است یا خیر نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع پرونده، اقدام به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می نماید که با وصول نظریه مربوط ثبت شده به شماره ۵۸ ۱۹/۱/۹۱ عینا چنین آمده است: ...۱ سند مالکیت اولیه شش دانگ پلاک ۳۰۹ فرعی از ۱۲۳ اصلی، به علت صدور سند مالکیت جدید به نام دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی سازمان زمین شهری باطل و تاکنون سند مالکیت اولیه صادر نشده و سابقه تفکیک نیز ندارد ۲ شش دانگ آپارتمان پلاک ۱۱۹۹۰و انباری و پارکینگ شماره یک از پلاک ۱۲۶ اصلی (باغ فیض) با حدود و مشخصات و مساحت ذکر شده در سند مالکیت به مالکیت آقای س.ر. (خوانده) در محدوده شش دانگ پلاک ۳۰۹ فرعی از ۱۲۳ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران (ج.) قرار گرفته است. ۳ با عنایت به موارد ذکر شده در این گزارش سند مالکیت صادرشده به پلاک ۱۱۹۹۰ فرعی از باقیمانده از ۱۲۶ اصلی باغ فیض بخش ۱۱ به نام آقای س.ر. با توجه به حدود اربعه اولیه و سایر عوامل معارض صادر گردیده است و اما نظریه یاد شده مطابق موازین به متداعیین پرونده ابلاغ لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکور را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی و اصل و ایصال نگردیده به علاوه به نظر می رسد نظریه فوق با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نباشد از طرفی برابر جوابیه و اصل از مرجع ثبتی شماره ۴۱۷۳ ۱۸/۱۱/۹۰ هر چند آمده است که پلاک های ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۱ فرعی از ۱۲۳ اصلی مفروز از پلاک اصلی مرقوم واقع در بخش ۱۱ تهران به نام آقای م.ن. ثبت و سپس به موجب وقف نامه ۳۵۴۰۰ ۶/۲/۳۲ دفترخانه ۹۸ تهران وقف بنگاه ۸ حمایت از دیوانگان بر تولیت خودش واقع شده است لیکن به موجب آراء کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین زمین شهری پلاک های فوق موات و اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی ثبت لیکن تعاقبا برابر دادنامه شماره ۳۳۹ ۸/۸/۶۹ شعبه ۲۳ دادگاه حقوقی یک تهران و ۵۷۱/۲۳ ۲۲/۶/۷۲ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور رأی موات ابطال و زمین شهری اسناد مالکیت خود را جهت ابطال به این اداره ارسال می نماید. لیکن نکته حائز اهمیت اینکه تاکنون سند مالکیت عرصه به نام اوقاف صادر نگردیده است. مع الوصف آنچه که شایان ذکر است با التفات به نظریه کارشناسی که متضمن صدور سند مالکیت به نام خوانده است از طرفی به گواهی مرقومه واصل از مرجع ثبتی که حاکی از عدم صدور سند مالکیت به نام خواهان می باشد دادگاه دعوی وکیل خواهان را محمول به صحت و اصالت تشخیص نداده در نتیجه حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران میردیلمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی موقوفه م.ن. به وکالت از آقای ح.ر. به طرفیت آقای س.ر. نسبت به دادنامه شماره ۴۵۸ ۳۱/۴/۹۱ شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ید و قلع مستحدثات در یک قطعه زمین پلاک ثبتی ۳۰۹/۱۲۳ تهران که شامل یک واحد از آپارتمان احداثی است و پرداخت اجرت المثل صادر گردیده. نظر به اینکه با توجه به سوابق امر و با عنایت به اینکه با توجه به پاسخ استعلام ثبتی و مدارک ابرازی از جمله صورت مجلس تفکیکی و اسناد مالکیت و نظریه کارشناس رسمی دادگستری واحد آپارتمان مذکور دارای سند مالکیت به نام تجدیدنظرخوانده بوده و به علاوه پلاک ثبتی اصلی نیز متفاوت است و برابر اعلام کارشناس رسمی با پلاک موضوع دعوی دارای سند معارض است، لذا دادنامه، واجد خدشه تشخیص می گردد. زیرا تا سند مالکیت تجدیدنظرخوانده که دلالت بر مالکیت رسمی وی می نماید، ابطال نگردد، دعاوی مطروح قابل استماع نبوده. علی هذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف نقض می گردد و قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین صادر می گردد.
این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه
باقری رشیدی