رای دادگاه درباره شرط دعوی ابطال بیع به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۷۲)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۷۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط دعوی ابطال بیع به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع
قاضی	محمد عشقعلی رضوی ناصراسماعیلی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط دعوی ابطال بیع به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع: دعوی ابطال مبایعه نامه به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع، تا زمانی که این امر به اثبات نرسیده صحیح نیست و صرف تصرفات ثالث در ملک تا زمانیکه مبنا و منشأ تصرفات او معلوم نیست، دلیل بر مستحق للغیر بودن ملک نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح. ب.م. با وکالت آقای ف.الف. ک. به طرفیت خانم ص. م. و ع.(ح.) م. با وکالت خانم الف. ص. به خواسته ۱-ابطال معامله موضوع مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۷۵/۶/۱ تنظیمی فیمابین به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع ۲-استرداد وجوه دریافتی و غرامات وارده با احتساب شاخص تورم از زمان عقد تا زمان اجرای حکم ۳-خسارات و هزینه دادرسی (هزینه تمبر و حق الوکاله و...) ماحصل خواسته به حکایت متن دادخواست و مستندات ابرازی این است که به موجب مبایعه نامه مزبور آقای ع. م. قطعه زمینی به مساحت ۱۰۵ متر مربع را (به وکالت از خانم ص. م.) به خواهان واگذار و مبلغ هشت میلیون ریال بابت ثمن البیع دریافت نموده و ذیل مبایعه نامه مزبور تصریح گردیده که کلیه مراحل قانونی این زمین به پای خریدار می باشد خریدار آگاهی کامل از محل زمین فوق دارد که زمین فاقد سند می باشد که با رضایت کامل خودش حاضر به انجام این معامله گردیده... چنانچه کسی ادعای مالکیت از این ملک را بکند فروشنده باید جوابگو باشد... محتویات پرونده های کیفری استنادی طرفین حاکی از صدور قرار منع تعقیب و برائت نسبت به اتهام فروش مال غیر نسبت به خواندگان می باشد و کارشناس منتخب دادگاه ملک متنازع فیه قرچک به ابعاد ۵ ضربدر ۱۵ متر مربع می باشد و برای ملک موضوع دعوی سابقه ای از صدور سند یافت نشده است و در این ملک یک باب خانه به مساحت ۷۵ متر مربع احداث گردیده که بنای احداثی در آن بالغ بر پنجاه متر مربع بوده، متعلق به آقای ر. الف. می باشد که به صورت اجاره به ثالثی واگذار نموده است نظر به شرح فوق و با عنایت به اینکه صدور حکم برائت یا منع تعقیب نسبت به خواندگان موجب اثبات مالکیت ملک برای آنان نمی گردد و ملک توسط ثالثی تصرف و احداث اعیانی گردیده و خواندگان در این دادگاه دلیلی که مثبت مالکیت آنان باشد، ارایه و اقامه ننموده اند و طرح دعوی کیفری مانع از اقامه حقوقی نبوده موجب شمول امر محکوم به نمی گردد، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با توجه به اینکه مدعی مالکیت ملک خانم ص. م. فروش ملک از سوی آقای ع. (ح.) م. به وکالت از ایشان، ادعای ایشان و نمایندگی او را انکار ننموده است و با توجه به عدم اصالت آقای ع. (ح.) م. دادگاه مستندا به بند ۴ ذیل ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ایشان قرار رد دعوی صادر و اما در خصوص دعوی به طرفیت خانم ص. م. با احراز وقوع بیع و عدم ارایه مستند و دلیلی بر مالکیت ایشان نسبت به ملک موضوع قرارداد و تصرفات مالکانه ثالث دادگاه دعوی را ثابت تشخیص و مستندا به ماده ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و ۵۲۲ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به تأثیر قهقرائی بطلان، حکم به ابطال بیع موضوع قرارداد عادی مورخ ۱۳۷۵/۶/۱ تنظیمی فیمابین طرفین و محکومیت خوانده موصوف به استرداد ثمن دریافتی و پرداخت خسارت وارده به خواهان بر اساس تغییر تناسب شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ عقد قرارداد تا زمان اجرای حکم و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض که در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس مأمور به خدمت دادگستری شهرستان قرچک - هادی رضوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ص. م. با وکالت خانم الف. ص. به طرفیت آقای ح. ب.م. نسبت به دادنامه شماره ۸۳۶-۱۳۹۳/۸/۱۴ شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان قرچک می باشد به موجب رأی مذکور دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال معامله موضوع سند عادی ۱۳۷۵/۶/۱ با احتساب خسارات قانونی و مطالبه وجوه دریافتی و غرامات مربوط به یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۵ متر مربع واقع در قرچک مورد اجابت قرار گرفته مالا وارد و رأی شایسته تأیید نیست زیرا مستحق للغیر درآمدن ملک مورد نزاع در هیچ مرجعی به اثبات نرسیده و صرف تصرفات ثالث در ملک دلیل کافی بر عدم مالکیت تجدیدنظرخواهان نیست زیرا مبنا و منشأ تصرفات ثالث نیز معلوم نیست چگونه بوده که تمامی این مسائل نیاز به بررسی و طرح دعاوی علیحده دارد و بدون اینکه از سوی ثالث دعوی مطرح شود و یا علیه ثالث ادعایی صورت پذیرد دادگاه نمی توانسته در مورد نحوه تصرفات وی اظهارنظر نماید بنابراین مادام که مستحق للغیر در آمدن مبیع به اثبات نرسیده اساسا طرح دعوی ابطال مبایعه نامه به علت مذکور صحیح نبوده بنا به مراتب مستندا به مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف با استدلالی که گذشت قرار رد دعوی آقای ح. ب.م. را صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمد عشقعلی - ناصر اسماعیلی