رای دادگاه درباره شرط دعوی ابطال سند رسمی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۵۳)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۵۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۸/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط دعوی ابطال سند رسمی
قاضی	حمیدی راد ذکائی زیوری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط دعوی ابطال سند رسمی: دعوای ابطال سند رسمی باید مسبوق به ابطال معامله مبنایی سند رسمی باشد و گرنه قابلیت استماع نخواهد داشت.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ع.ج.با وکالت ع.س. به طرفیت از ۱- ن.ع. ۲- ق.م. ۳- شرکت تعاونی کارکنان آب و فاضلاب تهران ۴- بانک به خواسته ابطال سند رسمی انتقال مابین خواندگان دوم و سوم نسبت به قدرالسهم خواهان به متراژ ۷۵/۹۵ متر مربع از ۲۸۳۹ متر مربع در قطعه اول و دوم افرازی پلاک ثبتی ۱۰۸ فرعی از ۱۲۶ اصلی و ابطال سند رهنی مابین خواندگان ۳ و ۴ و الزام به انجام تعهدات قراردادی ساخت و تحویل و تنظیم سند رسمی انتقال دو دستگاه آپارتمان به مساحت های ۸۵ و ۷۹ متری و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی با احتساب کلیه خسارات قانونی. وکیل محترم در متن دادخواست تقدیمی توضیح داده است: خوانده ردیف دوم مالک اولیه قطعات اول و دوم افرازی پلاک ثبتی ۱۰۸ فرعی از ۱۲۶ اصلی در مورخ ۲۳/۶/۸۱ شش دانگ ۲ دستگاه آپارتمان به مساحت های فوق الذکر را به شرح مبایعه نامه تنظیمی [به صورت] پیش فروش به خوانده ردیف اول واگذار نموده و مشارالیه نیز در تاریخ ۳۰/۱۱/۸۱ کلیه حقوقی ناشی از همان مبایعه نامه تنظیمی در دفتر املاک سهند به خواهان واگذار می نماید خوانده ردیف دوم برابر قرارداد تنظیمی مابین خود و خوانده ردیف سوم ساخت و تحویل ۶۴ واحد مسکونی آپارتمانی از تعداد ۸۹ واحد مسکونی را نیز در پلاک ثبتی مذکور متعهد می گردد و متعاقبا در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۴ کل شش دانگ سند مالکیت پلاک ثبتی فوق الذکر را بنام تعاونی خوانده ردیف سوم منتقل می نماید و در تاریخ ۲۰/۵/۸۷ نیز پلاک ثبتی مذکور را به موجب سند رهنی شماره ۱۳۵۹۰۸ در قید رهن بانک قرار می گیرد لذا تقاضای ابطال سند رسمی انتقال به قدرالسهم خواهان و سند رهنی تنظیمی را دارد اینک دادگاه قطع نظر از دفاعیات خواندگان ردیف های اول الی سوم و یا عدم توجه دعوی به خوانده ردیف چهارم دعوای مطروحه را غیر قابل پذیرش می داند زیرا وکیل محترم خواهان دلایل و مدارکی که اثبات کند قولنامه تنظیمی مابین خواندگان دوم و سوم در یکی از مراجع قضایی صالحه ابطال شده باشد به دادگاه تقدیم نکرده است و تا زمانی که قول نامه تنظیمی ابطال نگردد، معامله صحیح بوده و واجد اثر قانونی است بالتبع سندی که به موجب آن بنام خوانده ردیف سوم تنظیم شده است نیز از قوت قانونی برخوردار است فلذا دعوی مطروحه مطابق قانون طرح نشده است مستندا به ماده [قانون] ۲ آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - زیوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ج. نسبت به دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۷/۵/۹۱ صادره از شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی و الزام به انجام تعهدات قراردادی صادر شده است وارد نمی باشد زیرا ابطال سند رسمی مستلزم ابطال معاملات مبنای آنها می باشد و باید مدعی ثابت نماید که معاملات مذکور به چه جهاتی فاقد اوصاف اساسی بوده است و صرف طرح دعوی ابطال اسناد رسمی مسموع نمی باشد لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می باشد دادگاه با رد تجدیدنظر مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ذکایی - حمیدی راد