رای دادگاه درباره شرط دعوی استرداد ثمن و مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۴۳۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۴۳۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط دعوی استرداد ثمن و مطالبه خسارت |
| قاضی | اسدی تیله نوئی متولی بلوری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط دعوی استرداد ثمن و مطالبه خسارت: استرداد ثمن و مطالبه خسارت، مستلزم طرح دعوی فسخ، بطلان یا بی اعتباری قرارداد منعقده بوده و طرح دعوی مستقل با عنوان استرداد ثمن و مطالبه غرامت، تا زمانی که رابطه حقوقی پابرجا است، فاقد جایگاه قانونی است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست تقدیمی ف. ج.ث. با وکالت ح. س. بطرفیت س.ک.الف. الف. ی آل هاشم با وکالت احود ز. دائر بر صدور حکم بر محکومیت خوانده بعنوان معامل فضولی به پرداخت ثمن ۸۳/۱۱/۱۷ به مبلغ یکصدو هفده میلیون ریال و استرداد دوازده فقره چک به شماره های ۲۲۹۰۱ مورخ ۸۴/۸/۲۰ و ۲۲۹۰۲ مورخه ۸۴/۱۱/۲۰ و ۲۲۹۰۳ مورخه ۸۵/۲/۲۰ و ۲۲۹۰۴مورخه ۸۵/۵/۲۰ - ۲۲۹۰۵ مورخه ۸۵/۸/۲۰- ۲۲۹۰۶ مورخه ۸۵/۱۱/۲۰- ۲۲۹۰۷ مورخه ۸۶/۲/۲۰ - ۲۲۹۰۸ مورخه ۸۶/۵/۲۰ -۲۲۹۱۰ مورخه ۸۶/۸/۲۰ - ۲۲۹۱۱ مورخه ۸۷/۲/۲۰ و ۲۲۹۱۲ مورخه ۸۷/۵/۲۰ -۲۲۹۱۳ مورخه ۸۷/۸/۲۰ و مطالبه کلیه غرامات و خسارات وارده با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی به استناد تصویر مصدق مبایعه نامه ۸۳/۱۱/۱۷ و وکالت نامه مصلق به تمبر مالیاتی و عندالزوم شهادت شهود در تشریح دادخواست اظهار گردیده بموجب مبایعه نامه خوانده دو باب مغازه متعلق به غیر را واگذار نموده که به بیع فاسد بوده صدورحکم بشرح ستون خواسته مورداستدعاست با امعان نظر به محتویات پرونده دادگاه خواسته خواهان را صائب تشخیص می دهد نخست اینکه مطابق قرار داد خوانده در باب مغازه را به خواهان به قیمت دویست و نود میلیون ریال واگذار و یکصدهفده میلیون از ثمن آن را دریافت در قبال و بقیه ثمن ۱۲ فقره چک دریافت داشته لیکن کاشف بعمل آمده بیع فاسد بوده است و دوم اینکه بموجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۷۳۳ مورخه ۹۳/۷/۱۵ بیع فاسد اثری در تملک ندارد یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم اگر بعد از قیض ثمن مبیع کلا یا جزعا مسحق الغیر در آید بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز بر آید و چون ثمن در اختیار بایع بوده در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مذکور بایع ملزم به جبران است سوم اینکه ارزش دو باب مغازه توسط کارشناس ارزیابی شده که مصون از اعتراض باقی مانده و عدالت و نصفت قضائی اقتضاء دارد در صورتی خواهان احقاق دریافت آن را دارا ست که کل ثمن را پرداخت کرده بود و الا بایستی به نسبت وجوه پرداختی غرامات تعیین گردد بدین سان با عنایت به نسبت وجوه پرداختی و قیمت مبیع و ارزش روز آن حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت چهارصدو هشتاد میلیون ریال و یکصدو سه هزار چهارصد و چهل و هشت ریال بابت ثمن و غرامات بابت اصل خواسته وهکذا پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله مرحله بدوی وکیل و استرداد ۱۲ فقره چک موصوف در حق خواهان به استناد ماده ۳۶۵ ، ۳۶۶ ،۳۹۰ ،۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۷۳۳ مورخه ۹۳/۷/۱۵ و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ آئین دادرسی مدنی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه۱۹۱ دادگاه عمومی تهران- عیسی بلوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای س. الف. ی الهاشم با وکالت آقای الف. زهرایی بطرفیت آقای ف. ج.ث. نسبت به دادنامه ۹۴۰۷۵۹-۹۴/۷/۱ شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص خواسته تجدیدنظرخوانده به خواسته صدور حکم به محکومیت معامل فضولی به پرداخت ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال و کلیه غرامات و خسارات و استرداد چکهای تتمه ثمن با وصف انجام کارشناسی دادگاه نخستین با توجه به نسبت وجوه پرداختی و ارزش روز معامله حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۴۸۰/۱۰۳/۴۴۸ ریال و استرداد ۱۲ فقره چک مدرکیه صادر گردیده مالا وارد تشخیص دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی و مقررات قانونی مواجه با ایراد و در خور نقض است دادگاه تکلیف به رسیدگی در حد خواسته مطروحه داشته نه بیشتر از آن مبنای محاسبه دادگاه نخستین نامعلوم و نامشخص است خواسته۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال با انضمام غرامات بوده لیکن حکم به تادیه ۴۸۰/۱۰۳/۴۴۸ ریال صادر گردیده است مدعی هیچ ادعایی بر بطلان و بی اعتباری قرارداد نداشته دادگاه نیز تعیین تکلیف نکرده و با ادامه رابطه حقوقی طرفین الزام بایع به بازپرداخت وجهی که اخذ کرده فاقد جایگاه قانونی است طرح دعوی استرداد ثمن و غرامات مستلزم طرح دعوی فسخ یا بطلان و بی اعتباری قرارداد بوده ثانیا وکیل تجدیدنظرخواه در تمام مراحل دادرسی بیان داشته موکل با استفاده از وکالت فروش از محمد ملکان و او از کوروش دهقان ( تفویض وکالت ) مبادرت به فروش نموده و باید دعوی الزام به ایفای تعهد علیه هم طرح گردد از این رو بلحاظ حیات حقوقی قرارداد و بقا و ادامه رابطه قراردادی محکومیت به تادیه ثمن ماخوذه منع قانونی داشته مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص خواسته خواهان نخستین قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد این رای قطعی است.
شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی