رای دادگاه درباره شرط رسیدگی به دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۸۰)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۸۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط رسیدگی به دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول
قاضی	حسین فلاحتی پورفلاح محمد زیوری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط رسیدگی به دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول: الزام بایع به تحویل مبیعِ غیرمنقول، قبل از تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت رسمی خریدار، فاقد موقعیت قانونی است زیرا تحویل مال غیرمنقول، در واقع نوعی خلع ید محسوب می شود و خلع ید از اموال غیرمنقول نیز، فرع بر احراز مالکیت رسمی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ح. فرزند ح. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت الف. ق. فرزند ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تحویل مبیع مبایعه نامه عادی مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ (یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۹۴۶/۶۹۲۸ بخش ۲ تهران واقع در ترکمنستان) به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل. خوانده از حضور در جلسه دادرسی امتناع و لایحه رأی نیز ارائه ننموده است. دادگاه نظر به اینکه حسب قرارداد عادی، موضوع خواسته خواهان مال غیرمنقول است و تحویل مال غیرمنقول در واقع نوعی خلع ید و انتزاع ید خوانده از مال غیرمنقول محسوب می شود و به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مواد ۴۸ و ۴۷،۴۶ از قانون ثبت اسناد و املاک، خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر احراز مالکیت رسمی است و در مانحن فیه حسب استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک محل، قدر مسلم بر این است که آپارتمان موردادعا مربوط به پلاک ثبتی ۹۴۶/۶۹۲۸ است و دارای سابقه ثبتی می باشد و مطابق مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت، در خصوص املاک ثبت شده باشد و تا زمانی که ملک به صورت رسمی به خواهان منتقل نشود مالک به حساب نمی آید. لذا بنا به مراتب - معنونه و نظر به اینکه اولا: به موجب بند ۳ ماده ۳۶۲ قانون مدنی الزام بایع به تسلیم مبیع از آثار بیع صحیح می باشد ثانیا: مطابق مواد قانون ثبت یادشده در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد ثبت معاملات مربوطه به اموال غیرمنقول اجباری و اسناد عادی در رابطه با این گونه معاملات در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و ثالثا: اینکه الزام بایع به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت رسمی خریدار فاقد موقعیت قانونی است و با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه مذکور و مواد قانونی مرقوم و ماده ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران فلاحتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. با وکالت آقای س.ح. نسبت به دادنامه شماره ۸۱۵. . . ۹۲ مورخ ۲/۹/۹۲ صادره از شعبه ۸۹ حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی به خواسته الزام خوانده به تحویل مبیع صادرشده است وارد و موجه نیست و تجدیدنظرخواهی مطروح از ناحیه وکیل وی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و بر استدلال دادگاه و اصدار رأی و استنباط قضایی خلل اساسی وارد نیست لذا با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم عینا تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

پورفلاح زیوری