رای دادگاه درباره شرط رسیدگی به دعوای تحویل مبیع غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۵۲۶)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۵۲۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط رسیدگی به دعوای تحویل مبیع غیرمنقول
قاضی	علیرضا کثیرلو طاهری حمیدرضاموحدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط رسیدگی به دعوای تحویل مبیع غیرمنقول: دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول به نوعی مستلزم خلع ید مالک یا مالکین قانونی و رسمی بوده که مطابق موازین و مقررات قانونی به ویژه رأی وحدت رویه ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رویه قاطع و غالب قضایی، مستلزم مالکیت رسمی و قانونی خواهان است بنابراین درصورتی که خواهان، هیچ گونه مالکیت رسمی و قانونی نسبت به ملک موضوع دعوا نداشته باشد دعوای مطرح شده غیرقابل استماع است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ع.ت. با وکالت س.ر. و م.ع. به طرفیت س.م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دانگ مشاع از شش دانگ ۸ رقبه به شماره های ثبتی ۸۸۷ فرعی الی ۸۹۲ فرعی از ۳۳۷۵ اصلی بخش ۱۱ تهران مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۸ ریال ۲- الزام به اخذ مفاصا حساب دارای و اخذ پایان کار برای ثبت رسمی ۳- الزام به تحویل مبیع یک دانگ مشاع ۸ رقبه مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال با خسارات دادرسی حق الوکاله با عنایت به توضیح وکلای خواهان دایر به اینکه خوانده عرصه و اعیان یک دانگ مشاع از شش دانگ ۸ رقبه به شماره های ۱- ۸۸۷/۳۳۷۵ بخش ۱۱، ۲- ۸۸۸/۳۳۷۵ بخش ۱۱، ۳- ۸۸۹/۳۳۷۵ بخش ۱۱ ۴- ۸۹۰/۳۳۷۵ بخش۱۱ [،] ۵- ۸۹۱/۳۳۷۵ بخش۱۱[،]۶- ۸۹۲/۳۳۷۵ بخش۱۱[،] ۷-۲۹۵۰/۳۴۶۷ بخش۱۱ [،] ۸- ۲۹۵۱ /۳۴۶۷ بخش۱۱ [،] ۸- برابر بیع نامه عادی شماره ۷۱۵-۸۸ مور خ ۱۵/۷/۸۸ به موکل منتقل کرده است خوانده متعهد به انتقال مورد معامله شده است از انجام تعهد امتناع نموده است با توجه به پاسخ خوانده به شرح لایحه مثبوت به شماره ۰۹۶ مورخ ۸/۸/۹۱ دایر به اینکه در تاریخ ۱۵/۷/۸۸ مبایعه نامه ۱- در خصوص یک دانگ منعقد شد تاریخ حضور در دفترخانه ۱۰/۵/۹۰ مقرر گردید در بند ۴ قسمت شروط من متعهد شدم که وکالت نامه کاری به خریدار اعطا کنم این امر هم صورت گرفت تهیه مفاصا حساب و غیره برای تنظیم سند رسمی به عهده ع.ت. بود اصول هشت جلد سند مالکیت هم در اختیار ایشان قرارگرفته بود با تنظیم وکالت نامه کاری دیگر تعهدی به جز حضور در دفترخانه برای بنده تعیین نشده لکن تعهدات فوق الذکر به وسیله وکیل انجام نگرفت چون اصل اسناد در دست خواهان بو ده و امکان اخذ مجوزهای لازم مسیر نبوده این قسمت از دعوای خواهان قابل استماع نیست و اخذ گواهی عدم حضور بدون آماده کردن الباقی ثمن به مبلغ دو میلیارد تومان به چک چو ن نقدا امکان پذیر نبوده صحیح نبوده اعتراض هم قرار گرفت و الزام به اخذ پایان کار هم در صورتی الزامی است که اعیانی با مجوز شهرداری در ملک ساخته و فروخته شود دعوای مطروحه در خصوص عرصه می باشد در خصوص الزام به تحویل مبیع هم امکان تحویل یک دانگ مشاع وجود ندارد تقاضای ردّ دعوا را دارد دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با توجه به استعلام سابقه ثبتی پلاک های مذکور به شرح مضبوط در صفحات ۴۷-۴۹-۵۱-۵۳-۵۵-۵۷-۵۶ که دلالت مالکیت مشاعی خوانده نسبت به مورد معامله دارد با توجه به بیع نامه استنادی به شماره ۷۱۵-۸۸ مورخ ۱۵/۷/۸۸ که در لایحه ۰۹۶ مور خ ۸/۸/۹۱ و در جلسه دادرسی اصل انعقاد بیع نامه استنادی را تصدیق کرده است با توجه به اینکه از قسمت شروط مبایعه نامه تعهد خوانده به انتقال رسمی استفاده می شود و اعطاء وکالت به خواهان مانع از انجام تعهد خوانده در انتقال رسمی مورد معامله به خواهان در قبال دریافت الباقی ثمن به مبلغ دو میلیارد تومان نمی باشد و با توجه به اینکه مورد معامله عرصه پلاک های ثبتی با سرایداری مستقر در آن بوده است که اخذ پایان کار شهرداری و کاربری جزء تعهدات خوانده نیست صرف نظر از اینکه مورد معامله زمین بوده و در زمین جواز موصوف سالبه به انتفاء موضوع است هرچند اصل انتقال رسمی مورد معامله مورد تعهد فروشنده باشد انجام مقدمات آن نیز به عهده فروشنده خواهد بود و برابر قرارداد استنادی تمامی هزینه های مربوط به انتقال رسمی به عهده خریدار بوده مگر هزینه دفتر اسناد و املاک که باالمناصفه به نرخ سال ۸۸ به عهده فروشنده قرارداد شده است بنابراین دعوای خواهان مبنی بر الزام خوانده به انتقال رسمی مورد معامله را موجه دانسته به استناد ماده ۱۰ و ۲۱۹و ۲۲۰ و۲۲۳ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۹۸و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را محکوم به حضور در دفترخانه اسناد و املاک رسمی انتقال پلاک های ثبتی فوق الذکر موضوع مبایعه نامه ۷۱۵-۸۸ مور خ ۱۵/۷/۸۸ به خواهان با انجام مقدمات لازم برای انتقال به شرح خواسته با دریافت مبلغ دو میلیارد تومان بابت الباقی ثمن با پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه می نماید در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر تحویل صرف نظر از اینکه خوانده مدعی ملک مورد معامله با تخلیه سرایداری با وصول چک عملا تحویل شده است نظر به اینکه ملک مورد مشاعی است تحویل آن مستلزم طرف دعوا قرار دادن همه مالکین مشاعی پس از تنظیم سند رسمی بنام خریدار میسور است لذا دعوای خواهان را در این قسمت قابل استماع ندانسته به استناد ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران کثیرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای س.م. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ع.ت. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۹۰۴ مورخ ۱۸/۹/۹۱ شعبه ۴۳ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به حضور در دفتر اسناد رسمی (که به طور ناصحیح در دادنامه قید گردیده دفترخانه اسناد و املاک رسمی) و انتقال رسمی پلاک های موضوع رقبات به شماره های ۸۸۷ لغایت ۸۹۲ فرعی از ۳۳۷۵ اصلی و ۲۹۵۰ فرعی از ۳۴۶۷ اصلی و ۲۹۵۱ فرعی از ۳۴۶۷ اصلی همگی بخش ۱۱ تهران موضوع قرارداد عادی بیع شماره ۷۱۵-۸۸ مورخ ۱۵/۷/۸۸ بنام تجدیدنظر خوانده و در قبال دریافت مبلغ دو میلیارد تومان بابت باقی مانده ثمن معامله و از مشارالیه و با احتساب کلیه خسارات دادرسی که مطابق لایحه تقدیمی مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ (برگ ۲۰۰) فقط نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مورد اعتراض بوده اشعار داشته، مآلا و صرفا از حیث شکلی و عمومی وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا مطابق ظهر قرارداد عادی بیع شماره ۰۳۸۴ مورخ ۸/۱۲/۸۴ و پیرامون دو دانگ مشاع از رقبات صدرالذکر فی مابین طرفین صحابه دعوی که مقدم بر قرارداد عادی بیع ۱۵/۷/۸۸ منعقد گردیده و نسبت به یک دانگ آن در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۴ و با توافق طرفین اقاله صورت پذیرفته، مشخص و معین است که کلیه اسناد شامل ۸ جلد به شماره های ۱۶۲۳۰۳، ۱۶۲۱۷۵، ۱۶۲۱۲۶، ۱۶۲۱۷۷، ۹۰۹۹۰۰۴، ۱۶۱۵۰۵، ۹۰۹۲۲۴ و ۱۶۱۵۰۶ و به منظور انجام امور مربوطه اداری نسبت به یک دانگ مرقوم و به طور امانی در اختیار خریدار (تجدیدنظر خوانده) آقای ع.ت. قرارگرفته و علی رغم آن دلیلی مبنی بر استرداد اسناد مذکور از سوی مشارالیه و به فروشنده (تجدیدنظرخواه) آقای س.م. وجود نداشته و به حکم اصل استصحاب استیاد اسناد مذکور و مستمرا در اختیار آقای ت. ، قابل استنباط و استنتاج خواهد بود. ثانیا: مطابق بند ۳ قرارداد ۱۵/۷/۸۸ مقرر گردیده هزینه های نقل وانتقال رسمی مورد معامله عهده فروشنده می باشد لیکن مطابق بند ۴ قرارداد یادشده فروشنده متعهد گردیده با دریافت بیعانه (بند الف از ثمن معامله مندرج در قرارداد مذکور) وکالت نامه کاری و کامل به خریدار جهت مراجعه به شهرداری و ادارات دولتی و نهادهای انقلابی جهت اخذ جواز و غیره تفویض نماید که اتفاقا طی وکالت نامه رسمی به شماره ۴۲۱۴۰ مورخ ۲/۹/۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران، وکالت قانونی از ناحیه آقای م. به آقای ت. تفویض گردیده که مراتب به نحو عجیبی در دادخواست حاوی دعوی بدوی به کلی مکتوم بوده و پس از اظهارات خوانده (آقای م.) در جلسه رسیدگی ۹/۵/۹۱ و تصمیم دقیق مرجع محترم بدوی و پس از ارسال اخطاریه ۱۱/۵/۹۱ و طی لایحه تقدیمی به تاریخ ۲۱/۵/۹۱ (برگ ۱۰۳ پرونده) و به ضمیمه لایحه مرقوم، رونوشت های مصدقی از وکالت نامه مرقوم از سوی آقای ع. (احد از وکلا خواهان) تقدیم که طی مفاد سند یادشده، اختیار کامل قانونی به منظور اخذ هرگونه گواهی و مجوز و انجام هر نوع تعهد و توافق با شهرداری و دیگر مراجع ذی ربط تفویض گردیده لیکن و به نحو عجیبی و با تغافل از مفاد وکالت نامه مرقوم و طی لایحه تقدیمی مورخ ۲۱/۵/۹۱ وکیل مرقوم خواهان مدعی گردیده وکالت یادشده فقط جهت اخذ جواز ساختمان از شهرداری و توافق با شهرداری تفویض شده که ادعا و اظهار مارالبیان مطابق مفاد وکالت نامه مرقوم نمی باشد و از طرفی مطابق بند ۴ قرارداد یادشده ناظر به بند ۳ همان قرارداد، علی القاعده و علی الاصول و بر اساس صریح اختیارات مفوضه وکالتی، وظیفه تهیه و تدارک مجوزهای مقدماتی و لازم و ضروری به منظور انتقال سند رسمی مبیع یادشده، عهده خریدار (و با محاسبه مخارج آن به حساب فروشنده) قرارگرفته فلذا آقای ت. موظف و مکلف بوده که با توجه به در اختیار داشتن اصول اسناد مالکیت، مجوزهای لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال و از مراجع ذی ربط را تهیه و اخذ نموده که ظاهرا هیچ گاه به تکلیف قراردادی یادشده مبادرتی نورزیده و نه تنها در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ که تاریخ موعود و معهود جهت تنظیم سند رسمی بوده، مستندات و مجوزهای یادشده را تهیه و ارائه نداشته و اثری از اقدام یادشده در گواهی مأخوذه به شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۰/۵/۹۰ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران وجود نداشته بلکه همچنین در طول مراحل دادرسی های بدوی و پژوهشی نیز مستندات مرقوم را ارائه نداشته بنابراین و مادام که مجوزهای قانونی لازم برای انتقال رسمی مراتب مالکیت مشاعی مبیع که وظیفه تهیه و تدارک آن مطابق اراده طرفین و در قرارداد صدرالذکر (بند ۴) ، عهده خریدار (آقای ت.) می باشد، اخذ نشده و ارائه نگردیده باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده ثالثا: وکیل خواهان بدوی در لایحه تقدیمی مورخ ۲۷/۸/۹۱ (برگ ۱۲۳) اظهار داشته موکلش (آقای ت.) پیرامون نوشته ۱۸/۱۲/۸۴ مندرج در ظهر برگ ۱۸/۱۲/۸۴، چیزی به یادش نمی آید و مدعی عدم اخذ اسناد مالکیت مربوط به یک دانگ موضوع قرارداد ۱۳۸۸ از آقای م. گردیده که برابر اظهار مرقوم، هیچ گونه ایراد اعم از انکار و تردید و تکذیبی نسبت به مستند یادشده به عمل نیامده و مستند مرقوم مصون از هرگونه تعرض باقی مانده که با جری استصحاب در آن، استمرار استیاد مشارالیه بر آن ها قابل استنباط خواهد بود، مضافا آنکه به ضمیمه دادخواست حاوی دعوی بدوی رونوشت مصدق اسناد مالکیت راجع به هر ۸ فقره پلاک های سابق الوصف که همگی مورد تصدیق آقای ع. و به عنوان احد از وکلای خواهان بدوی رسیده، تقدیم که ارائه رونوشت مصدق از اسناد مرقوم مندرج در برگ های اول لغایت چهل و دوم حکایت از در اختیار داشتن آن ها و امکان تصدیق و مطابقت با اصل رونوشت های مرقوم، داشته رابعا: در دادنامه تجدیدنظر خواسته و در بخش معترض عنه، حکم به محکومیت آقای م. به انتقال رسمی مبیع موضوع قرارداد عادی بیع ۷۱۵-۸۸ مورخ ۱۵/۷/۸۸ بنام آقای ت. صادر گردیده و این در حالی است که خواسته صرفا شامل انتقال رسمی مشاعی فقط یک دانگ از پلاک های ثبتی ذی ربط بوده که در دادنامه تجدیدنظر خواسته هر دو موضوع (انتقال مشاعی و نسبت به یک دانگ از پلاک های مرقوم) کاملا مغفول واقع شده، مضافا آنکه مقررشده با انجام مقدمات لازم برای انتقال به شرح خواسته ; که به طور صریح و منجز فرد مسئول و موظف به ایفاء موضوع مرقوم معین و مشخص نگردیده و چنانچه منظور از آن، خوانده (آقای م.) می بوده، این بخش از دادنامه مخالف قرارداد استنادی و چنانچه شامل خواهان (آقای ت.) بوده از صراحت لازم برخوردار نبوده، مضافا آنکه عبارت انجام مقدمات لازم ; به هیچ وجه معین و منجز نبوده و کاملا مبهم می باشد که درمجموع مطابق موازین و مقررات آمره شکلی قرار نداشته و از نارسایی و منقصت اساسی برخوردار بوده خامسا: در گواهی شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۰/۵/۹۰ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران که مستند آن پس از اقامه دعوی و به ضمیمه لایحه ۹/۵/۹۱ وکلا خواهان بدوی تقدیم گردیده (برگ ۸۲) ، نه تنها اثری از تهیه و تدارک مقدمات تنظیم سند رسمی و توسط خریدار (آقای ت.) وجود نداشته بلکه همچنین پیرامون تهیه تتمه ثمن معامله توسط مشارالیه نیز حاوی اعلام و تأیید و گواهی مراتب نبوده و برابر ظواهر امر، مشارالیه در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ تتمه ثمن معامله را حاضر ننموده و مستندی نیز در آن خصوص تقدیم و ارائه نشده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و ازآنجاکه مطابق بند ۴ قرارداد عادی بیع ۱۵/۷/۸۸ منعقده فی مابین طرفین صحابه دعوی اخذ مجوزهای لازم، ضروری و قانونی برای انتقال سند رسمی مبیع مربوطه، عهده خریدار (آقای ت.) و با تحمل هزینه های آن به فروشنده (آقای م.) و مطابق وکالت نامه رسمی شماره ۴۲۱۴۰ مورخ ۲/۹/۸۸ و به طور ارادی بوده و مادام که مجوزهای لازم تهیه و تدارک نگردیده باشد امکان انتقال رسمی مبیع وجود نداشته و از طرفی کلیه مالکین رسمی و مشاعی نیز طرف دعوی در بخش مذکور قرار نگرفته، لذا رأی موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته و در بخش معترض عنه مرقوم مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار نیافته، لذا دادگاه با قبول و پذیرش صرفا شکلی و عمومی تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲، ۳ و بندهای ۷، ۸ و ۹ ذیل ماده ۸۴ و مواد ۸۹ و ۳۴۹ قانون پیش گفته و مواد ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و صرفا در بخش معترض عنه مرقوم، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) بخشی از خواسته دعوی خواهان بدوی (آقای ت.) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مبیع موضوع قرارداد عادی بیع ۱۵/۷/۸۸ و تهیه مقدمات آن (اخذ مفاصا حساب دارایی و پایان کار که در بخش فوقانی دادنامه مرقوم تعرفه گردیده) به طرفیت خوانده (آقای م.) را صادر و اعلام می دارد. ب) تجدیدنظرخواهی دیگر مطروحه از ناحیه آقای م.ع. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ع.ت. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای س.م. و دایر به تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۹۰۴ مورخ ۱۸/۹/۹۱ شعبه ۴۳ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه بر صدور قرار عدم استماع بخشی از خواسته دعوی خواهان بدوی مشتمل بر تحویل مبیع موضوع قرارداد عادی بیع ۱۵/۷/۸۸ علاوه از استدلال مرجع محترم بدوی در صدور رأی (قرار) معترض عنه و معطوفا به بخش نخست دادنامه حاضر و منتفی گردیدن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و ازآنجاکه خواسته الزام به تحویل مبیع راجع به غیرمنقول فی الواقع و به نوعی مستلزم خلع ید مالک یا مالکین قانونی و رسمی بوده که مطابق موازین و مقررات قانونی به ویژه رأی وحدت رویه ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و رویه قاطع و غالب قضایی، مستلزم مالکیت رسمی و قانونی مستدعی مربوطه می باشد و ازآنجاکه خواهان بدوی نسبت به خواسته تحویل مبیع، هیچ گونه مالکیت رسمی و قانونی پیرامون موضوع خواسته نداشته فلذا خواسته معنونه در دعوی بدوی مطروحه و در وضعیت مبیّنه ، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده، لهذا دادگاه با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و با توجه به بلاجهت و بلادلیل بودن تجدیدنظرخواهی صدرالاشعار، تجدیدنظرخواهی مرقوم را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، درنتیجه و اساس این بخش از دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری موحدی