رای دادگاه درباره شرط رسیدگی به دعوای جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۳۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۳۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط رسیدگی به دعوای جلب ثالث |
| قاضی | قربان وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی جاویدی اقدم |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط رسیدگی به دعوای جلب ثالث: در دادخواست جلب ثالث لازم است خواسته ای علیه مجلوب ثالث طرح شود تا دعوای جلب ثالث قابلیت دادرسی مستقل داشته باشد در غیراینصورت امکان اظهارنظر در ماهیت نفیا یا اثباتا وجود ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع. ق. با وکالت آقای م. ح.ع.الف. به طرفیت آقای م. ب. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه چهار فقره چک به شماره های ... الی ... و ... عهده بانک م. به انضمام خسارات دادرسی و تاخیرتادیه و ملاحظه اصل چکها و گواهی عدم پرداخت در ید وکیل خواهان دلالت براشتغال ذمه خوانده داشته و نامبرده با دعوت به جلسه حاضرنشده و لایحه ارسال نموده که طی آن اعلام کرده چک ها در وجه آقای غ. ق. صادر شده و مبالغ آنها حتی چندین برابر در روابط فیمابین پرداخت شده بنابراین شخص ثالث نمی تواند وجه آنها را مطالبه کند و آقای غ. ق. به شرح رسید مورخ ۱۳۸۴/۴/۱ کل مبلغ حفر چاه را وصول نموده است بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. وکیل خواهان در مقام پاسخ به لایحه خوانده اظهار داشت چکها با ظهرنویسی به موکل منتقل و منجر به گواهی عدم پرداخت شده و دلیلی بر پرداخت وجه چک ارایه نشده است. ضمنا چکها به تاریخهای متعددی صادر شده چنانچه وجهی پرداخت کرده باید چک مربوطه را دریافت می کرد. دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین نظر به اینکه خواهان وصول وجه چکها را انکار می کند و رسید ارایه شده دلالت بر پرداخت وجه چکها نیست و از طرف دیگر چک سند تجاری است و خواهان دارنده با حسن نیت است بنا به مراتب خواسته محرز است دادگاه با استناد مواد ۳۱۰ الی ۳۱۳ قانون تجارت و تبصره ذیل ماده ۲ قانون صدور چک و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی برابر تمبر ابطالی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چکها تا اجرای حکم برابر شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق خواهان صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی تهران - جاویدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ب. به طرفیت آقایان ع. ق. و غ. ق. نسبت به دادنامه ۹۳۱۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۴ صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه چهار فقره چک به شماره های ... الی ... و ... عهده بانک م. به شرح آن با خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اولا آقای غ. ق. جزء اصحاب دعوی نخستین نبوده اند پس تجدیدنظرخواهی حسب ماده قانون آئین دادرسی مدنی به نامبرده توجه ندارد قرار رد تجدیدنظرخواهی نسبت به ایشان صادر و اعلام می گردد. نسبت به تجدیدنظرخوانده آقای ع. ق. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه هر چند آقای م. ب. به طرفیت آقای غ. ق. دادخواست جلب ثالث را اقامه نموده است که لازم بوده است در آن کل طرفین دعوی اصلی قرار گیرند از طرفی در دادخواست جلب ثالث خواسته مستقلی مطرح نشده است به این معنا که هرچند در شرح دادخواست مطالبی را ذکر کرده ولی خواسته ای علیه مجلوب ثالث طرح نکرده و ذکر سطحی مطالب است بنابراین به لحاظ عدم خواسته ای که قابلیت دادرسی مستقل داشته باشد و در مورد مجلوب ثالث امکان اظهارنظر در ماهیت نفیا یا اثباتا وجود ندارد چرا که حسب ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه فقط در چهارچوب خواسته حق اظهارنظر دارد علی هذا به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی جلب ثالث صادر و اعلام می گردد. نسبت به تجدیدنظرخواهی نظر به مراتب با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی قابلیت انطباق را نداشته و با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری در قبال دارنده با حسن نیت با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی