رای دادگاه درباره شرط رسیدگی به دعوی الزام به تحویل مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۸۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۸۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط رسیدگی به دعوی الزام به تحویل مبیع |
| قاضی | یادگاری هوشنگ امامی حسین آژیده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط رسیدگی به دعوی الزام به تحویل مبیع: دعوی الزام به تحویل مبیع نتیجتا از مصادیق دعوی خلع ید است؛ بنابراین قبل از تنظیم سند رسمی به نام خواهان، رسیدگی به دعوی مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان خانم ف. ک. با وکالت الف. ر. بطرفیت خواندگان بانک م. ، ب. ک. ، ق. ب.ه. ، ر. غ. بخواسته الزام خواندگان به تنظیم سندرسمی یکباب منزل مسکونی از پلاک ثبتی ... و ... بخش ۱۲ تهران وهمچنین اخذ پایانکار، صورت مجلس تفکیکی و فک رهن از مورد معامله با احتساب خسارت دادرسی بشرح متن تقدیمی باعنایت به محتویات پرونده وادله ابرازی خواهان شامل قرارداد مشارکت و کپی قراردادهای عادی وپاسخ استعلام ثبتی درتاییدمالکیت رسمی خواندگان ومصون ماندن دعوی مطروحه ومستندات ابرازی ازهرگونه دفاع خواندگان با وصف ابلاغ وقت و حضورشان در محضر دادگاه النهایه دادگاه بااحرازمالکیت آقای ب. ک. و خانم ق. ب.ه. درپلاک مبحوث عنه وانتقال یک واحد آپارتمان از پلاک های موصوف درقالب عقدبیع واجدشرایط کامل عقدموصوف به خواهان از ناحیه مجری ساخت ر. غ. و فقدان دلیل دال بربطلان یابی اعتباری و فسخ قراردادهای مدرکیه وفرض قانونی برصحت آن معاملات به دلالت اصل صحت ولازم الرعایه بودن مفاد قراردادبین متعاقدین والتزام مالک پس به انتقال قانونی وقطعی موردمعامله بنام متصرف ملک درراستای تعهدات ناشی ازقراردادمن حیث المجموع دادگاه دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته مستندابه مواد۱۰-۱۹۰-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۳-;۲۲۵ ازقانون مدنی ومواد۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ ازقانون آئین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خواندگان به حضوردریکی ازدفاتراسنادرسمی وانتقال رسمی موضوع خواسته بنام خواهان و محکومیت خوانده ردیف ۴ ( ر. غ. ) به اخذ پایانکار و تفکیک ملک و فک رهن از مورد معامله با مشخصات منرج در مبایعه نامه استنادی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادرواعلام می نمایدرای صادره حضوری بوده و ظرف۲۰روزدیگرقابل تجدیدنظردردادگاههای محترم تجدیدنظراستان می باشد.
رئیس شعبه۱۸۲دادگاه حقوقی تهران- حسین آژیده
رأی دادگاه بدوی رای اصلاحی
نظربه اینکه دردادنامه شماره ۰۰۰۹۶ -۹۴/۲/۱۴ تنظیمی ازاین دادگاه به اشتباه وسهوقلم درخصوص خواسته تحویل مبیع وتسلیم آن اتخاذ تصمیم نشده لذا دادگاه دراین خصوص درقالب رای اصلاحی اتخاذ تصمیم می نماید .باعنایت به اینکه دعوی تحویل وتسلیم مبیع نتیجتا ازمصادیق دعوی خلع ید بوده لذا قبل از تنظیم سند رسمی رسیدگی به موضوع تسلیم مبیع وپرداختن به آن موجه نبوده دادگاه مستندا به مفهوم ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی خواهان ازاین حیث صادرمی نماید .رای اصلاحی صادره ظرف مهلت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظردردادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد .دادن رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای اصلاحی ممنوع می باشد.
رئیس شعبه۱۸۲دادگاه حقوقی تهران- حسین آژیده رأی دادگاه تجدیدنظر استاندادگاه عمومی تهران در مورد دعوی الزام به تحویل مبیع با این استدلال که دعوی مذکور نتیجتا از مصادیق دعوی خلع ید بوده لذا قبل از تنظیم سند رسمی رسیدگی به موضوع فوق فاقد وجاهت قانونی می باشد قرار رد دعوی صادر شده است به گونه ای نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را بدنبال داشته باشد زیرا تا زمان ثبت ملک در در دفتر املاک اداره ثبت اسناد واملاک محل تجدیدنظر خواه به عنوان مالک رسمی امکان طرح دعوی تحویل مبیع را نخواهد داشت علیهذا چون بررسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت اصول ومقررات دادرسی نیز خللی وارد نمی باشد با رد اعتراض وباستناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید میگردد . این رای قطعی است .
شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
هوشنگ امامی- مجیدیادگاری
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه عمومی تهران در مورد دعوی الزام به تحویل مبیع با این استدلال که دعوی مذکور نتیجتا از مصادیق دعوی خلع ید بوده لذا قبل از تنظیم سند رسمی رسیدگی به موضوع فوق فاقد وجاهت قانونی می باشد قرار رد دعوی صادر شده است به گونه ای نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را بدنبال داشته باشد زیرا تا زمان ثبت ملک در در دفتر املاک اداره ثبت اسناد واملاک محل تجدیدنظر خواه به عنوان مالک رسمی امکان طرح دعوی تحویل مبیع را نخواهد داشت علیهذا چون بررسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت اصول ومقررات دادرسی نیز خللی وارد نمی باشد با رد اعتراض وباستناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید میگردد . این رای قطعی است .
شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
هوشنگ امامی- مجیدیادگاری