رای دادگاه درباره شرط رسیدگی دادگاه به دعوای ابطال اسناد رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۴۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۴۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط رسیدگی دادگاه به دعوای ابطال اسناد رسمی |
| قاضی | محمد عبداللهی طاهری حمیدرضاموحدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط رسیدگی دادگاه به دعوای ابطال اسناد رسمی: دعوای ابطال اسناد رسمی مالکیت صادره از سوی اداره ثبت اسناد و املاک بر اساس ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، بدون درخواست ابطال رأی صادره از سوی هیئت حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون فوق در خصوص اسناد یادشده، قابلِ استماع نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند به طرفیت آقایان الف.ف. و ح.الف. و الف.ک. و اداره ثبت اسناد و املاک دماوند و هیئت حلّ اختلاف ۱۴۷ و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال اسناد مالکیت صادره به خواندگان ردیفهای اول تا سوم به میزان ۱۴۴۱۰ مترمربع تحت پلاک ۱۱۷۶ فرعی از ۹۲ اصلی جابان و احراز مالکیت و اعلام حقوق مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران در اراضی فوق الذکر و اعاده به وضع سابق مقوم به -/۰۰۰/۱۰۰/۳ ریال خلع ید و قلع وقمع آثار تصرفی و اعیانی موجود مقوم به -/۰۰۰/۱۰۰/۳ ریال بدین شرح که خواهان مدعی است در راستای اجرای مقررات صورت پذیرفته سازمان جنگل ها و مراتع کشور مالک می باشد ولی خواندگان از طریق هیئت حلّ اختلاف ۱۴۷ و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مبادرت بر اخذ سند نموده اند دادگاه صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه ابطال سند صادره مبتنی بر ابطال رأی صادره از سوی هیئت مذکور می باشد ولی خواهان خواسته مزبور را مطرح نکرده و مستقیما تقاضای ابطال اسناد صادره را نموده است که دادگاه دعوای مطروحه را قابل رسیدگی ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی دماوند عبداللهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ۱- آقای ح.الف. ۲-آقای الف.ف. ۳- آقای الف.ک. ۴- اداره ثبت اسناد و املاک دماوند ۵- هیئت موضوع ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۶۹۴ مورخ۱۹/۹/۹۲ شعبه دوم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که بر صدور قرار ردّ دعوی خواهان (تجدیدنظر خواه) با موضوع خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال اسناد مالکیت صادره به نام خواندگان ردیفهای اول تا سوم (الف.ف. و ح.الف. و الف.ک.) به میزان ۱۴۴۱۰ مترمربع تحت پلاک ثبتی ۱۱۷۶ فرعی از ۹۲ اصلی جابان و احراز مالکیت و اعلام حقوق مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران در اراضی فوق الذکر و اعاده با وضع سابق و خلع ید و قلع وقمع آثار تصرفی و اعیانی موجود هریک مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۳ ریال اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد ادله اثباتی بوده است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: با توجه به استدلال معنونه در رأی تجدیدنظر خواسته از سوی محکمه محترم بدوی مبنی بر اینکه ابطال رأی صادره از سوی هیئت حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت مورد خواسته خواهان بدوی(تجدیدنظر خواه) در دعوی بدوی قرار نگرفته موجه به نظر می رسد زیرا آنچه که مسلم و مبرهن می باشد از سوی یک مرجع قانونی مبادرت به صدور رأیی شده است که منقصت و چگونگی صدور آن نیز می بایست از سوی یک مرجع قانونی مورد رسیدگی و نقد و بررسی قرار گیرد و تا زمانی که از سوی مرجع یا مراجع قانونی مورد تخدیش و انحلال قرار نگیرد دارای ارزش و اعتبار قانونی می باشد که عدول از آن ممکن و میسور نبوده فلذا صدور رأی معترض عنه با وصف معنونه صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده است بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید .رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
طاهری موحدی