رای دادگاه درباره شرط صدور اجرائیه ثبتی در تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۳۴۵)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۳۴۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط صدور اجرائیه ثبتی در تعهدات
قاضی	قیصری مسعود نعمتی علی حاجی حسنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط صدور اجرائیه ثبتی در تعهدات: ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کرد که در سند منجزا قید شده باشد. بنابراین در مواردی که اختیار تعیین میزان خسارت ناشی از نقض عهد با متعهدله است، صدور اجرائیه از مراجع ثبتی منوط به این است که هنگام تنظیم سند مبلغ مورد تعهد در آن قید و به امضاء متعهد رسیده باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. س. با وکالت آقای م. ع. و ع. م. به طرفیت شرکت پ. (سهامی خاص) با وکالت خانم ز. ب. به خواسته صدور قرار توقیف عملیات اجرائی و سپس صدور حکم بر ابطال اجرائیه شماره ۱۸۵۴ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۹ با این توضیح که خواهان جهت اشتغال در شرکت خوانده مبادرت به تنظیم تعهدنامه رسمی شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۸۹/۳/۲۹ در دفتر اسناد رسمی شماره ... نموده، در صورتیکه مطابق مواد ۱۱۴ و ۱۵۷ قانون کار و ماده ۶۰ قانون ثبت و ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم سند مذکور فاقد وجاهت قانونی است و بالتبع صدور اجرائیه نیز مواجه با اشکال بوده و خواستار رسیدگی گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات وکیل خوانده و نظر به اینکه دفتر اسناد رسمی و دایره اجرای ثبت کاملا مطابق با قوانین و مقررات و با رعایت تمامی شرایط مباردت به اجرای سند رسمی نموده اند و ایراد و خدشه ای که موجبات ابطال آن گردد از سوی خواهان وارد و اعلام نشده است و نظر به اینکه مفاد سند رسمی یاد شده لازم الاجرا بوده و تا قبل از تعرض و ورود خدشه به مفاد سند مذکور نمی­ توان اجرائیه صادره را که در راستای مفاد سند رسمی و تعهدات مندرج در آن تنظیم یافته است را مخدوش نمود و از طرفی شرکت خوانده حق برآورد میزان خسارت وارده را به موجب تعهد نامه مورد استنادی داشته است فلذا به استناد مواد ۷۰ و ۷۱ قانون ثبت کلیه مفاد و مندرجات سند رسمی معتبر و در مقابل افراد و اشخاص ثالث قابلیت استناد را دارد و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

ریس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود نعمتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان م. ع. و ع. م. به وکالت از آقای م. س. به طرفیت شرکت پ. با وکالت خانم ز. ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۷۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۰ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به بطلان دعوای نامبرده به خواسته توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه شماره ۱۸۵۴ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۹ دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران صادر شده مالا وارد است و حکم صادره درخور تأیید نیست. درست است که وفق مفاد تعهدنامه رسمی مبنای اجرائیه مزبور، تجدیدنظرخوانده اختیار تعیین میزان خسارت ناشی از نقض عهد را داشته ولیکن این امر منافاتی با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۵ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی که مقرر داشته ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کرد که در سند منجزا قید شده باشد ندارد. آنچه مسلم است مقصود مقنن از سند موضوع ماده مزبور سندی است که لدی التنظیم به کیفیت مقرر در آن ماده و به عبارت دیگر با درج مبلغ مورد تعهد، تهیه و به امضاء متعهد برسد؛ واگذاری اختیار اجرای سندی که فاقد این خصیصه باشد به مرجع ثبتی خلاف نظر قانون گذار است. فلذا و با توجه به اینکه تعهدنامه مورد اشاره برخلاف مواد ۱۵۷ و ۱۰۵ قانون کار تنظیم و بدین سبب فاقد اعتبار است؛ مستندا به بندهای ه و ج از ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم بر ابطال اجرائیه مزبور صادر و اعلام می دارد. با توجه به مراتب صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوعا منتفی است. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی