رای دادگاه درباره شرط صدور حکم به اعمال نظارت الکترونیکی در مورد محکوم علیه (دادنامه شماره )

تاریخ دادنامه	۱۳۹۰/۱۱/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرط صدور حکم به اعمال نظارت الکترونیکی در مورد محکوم علیه
قاضی	ربیع پور صداقتی رضا رستمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط صدور حکم به اعمال نظارت الکترونیکی در مورد محکوم علیه: انتقال مال غیر در قالب خیانت در امانت تعدد معنوی و منطبق با ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ع. فاقد سابقه کیفری فی الحال به دلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشت، با وکالت آقایان ۱- ی. ۲- الف. دایر بر خیانت در امانت و فروش مال غیر به تعداد شصت و شش دستگاه خودروی کامیونت ایسوزو با مدلهای NPR , NKR موضوع شکایت آقای م. فرزند ر. با وکالت آقایان : ۱- ح. و م. باتوجه به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ده عمومی و انقلاب تهران و قرار قطعی جلب دادرسی صادره از این دادگاه به شماره آمار ۸۰۶۰۰۶۳۸ مورخ ۳۰/۴/۸۹ و شکایت شاکی و وکلای وی مبنی بر این که متهم تعداد ۶۶ دستگاه خودرو با مشخصات مندرج در پرونده را بدون اذن به اشخاص ثالث فروخته و حاصل فروش آن را تا کنون به شاکی مسترد نداشته است و با عنایت به نظریه کارشناس رسمی و نظر هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و نظریه تکمیلی هیأت مزبور( مندرج در پرونده و ضمائم آن ) که نظریه هیأت کارشناسان به وکیل متهم ابلاغ ، و نامبرده عدم اعتراض خود را اعلام نموده است (ص ۵۰۵) و با توجه به انکار و دفاع بلاوجه و غیر موثر متهم و وکیل وی مبنی بر این که متهم به-موجب سند وکالت شماره ۶۴۴۰۸ مورخ ۸/۱۱/۸۷ تنظیمی از دفتر اسناد رسمی شماره ۶ (ص۶۱ ) علاوه بر اختیار انجام کلیه امور از قبیل دریافت سند بیمه گارانتی، پلاک و تحویل خودرو ، اختیار فروش خودرو های تحویلی از شرکت به مشتری را داشته است. در حالی که با توجه به معرفی نامه شماره ۳۴۰/۸۷ مورخ ۱۷/۶/۸۷ صادره از بیمه. با کد ... به صراحت از لفظ کارگزار جهت معرفی متهم استفاده شده است و همچنین پاسخ مدیر عامل شرکت به استعلام پلیس آگاهی تهران بزرگ ص ۶۳ و پاسخ اداره حقوقی شرکت اخیرالذکر به استعلام این دادگاه و اظهارات مدیر حقوقی شرکت فوق در جلسه رسیدگی دادگاه به عنوان مطلع و اظهار و اقرار صریح آقای ع. س. ( متهم) در اداره آگاهی و بازپرسی و اظهارات وکیل متهم در رابطه با حدود اختیار متهم در ص ۷۸ و ۷۹ و ۸۶ و ۸۷ و ۸۹ و ۹۲ و ۱۷۸( بند ۱ لایحه تقدیمی وکیل متهم ) که جملگی حکایت از حدود اختیار متهم در انجام امور مربوط به بیمه به عنوان کارگزار شامل دریافت سند بیمه، گارانتی، تحویل پلاک و حواله خودرو و تحویل خودرو از شرکت به جز اختیار فروش دارد و منظور مفاد وکالت از انجام کلیه امور ; دلالت بر حدود اختیار کارگزار در انجام امور اداری غیر از فروش دارد و همچنین کلیه ادعاهای وکیل متهم در رابطه با تعداد خودروهای فروخته شده توسط متهم و مبالغ دریافتی ناشی از حاصل فروش خودرو ها و پرداخت وجوه دریافتی به حساب شرکت و نماینده و غیره قبلا در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا مطرح و توسط کارشناس و هیأت کارشناسان رسمی دادگستری مورد کارشناسی واقع شده و تکرار مجدد آن در جلسات دادرسی از موجبات سلب مسئولیت متهم نمی باشد . مضاف بر آن به فرض صحت تخلف مدیران و کارکنان شرکت در رابطه با بیمه ، نهایتا ارتباطی به فروش ۶۶ دستگاه خودروی مانحن فیه توسط متهم ندارد و اگر ارتباطی با فروش دستگاههای فوق باشد با عنایت به نظریه هیأت کارشناسی و نظریه تکمیلی آن هیأت از آنجا که حاصل فروش کلیه خودروهای فوق به حساب متهم واریز شده است، یک رابطه حقوقی بین متهم و افراد مورد ادعای وکیل متهم می باشد و ارتباطی به بیمه ندارد و تخلف و کوتاهی متهم به عنوان یک کارگزار بیمه به هر دلیل و عنوانی رافع مسئولیت وی نمی باشد بنابراین با توجه به مجموع اوراق و دلایل و مدارک استنادی متهم به طور مطلق اذن در فروش هیچ یک از خودروهای تحویلی را نداشته و خودروها صرفا امانی و جهت انجام امور اداری غیر از فروش در ید متهم بوده ، از آنجا که متهم بدون اذن اقدام به فروش ۶۶ دستگاه خودرو با مشخصات فوق به اشخاص حقیقی و حقوقی نموده و وجوه حاصل از آنرا تصاحب نموده و نماینده (شاکی) تا مدتها قبل از تقاضای خودرو از شرکت و اعلام شرکت مزبور مبنی بر اینکه کلیه خودروها در راستای اجرای مفاد قراردادهای فی مابین تحویل شده و هیچ طلبی از محل قراردادها از بابت خودرو از شرکت ندارد و از جریان فروش خودرو ها بی اطلاع بوده لذا اقدام متهم مبنی بر فروش خودروها بدون اذن ... (شاکی) از مصادیق فروش مال غیر محسوب شده علی ایحال با توجه به حدود اختیار متهم در امر کارگزاری و این که خودروهای موصوف در ید متهم به صورت امانت بوده و نامبرده بدون رعایت وظایف امین اقدام به فروش خودروهای امانی نموده و وجوه حاصل از آن را خود تصاحب و با توجه به نظریه تکمیلی هیأت کارشناسی به حساب نماینده واریز ننموده بنابراین سوءنیت متهم از باب خیانت در امانت محرز و از آنجا که بدون اذن نماینده و خارج از حدود اختیار محوله اقدام به فروش خودروها نموده و با عنایت به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم از نظر این دادگاه محرز و مسلم است، لذا این دادگاه به استناد مواد ۱۸،۴۶ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با عنایت به اینکه فعل ارتکابی واحد دارای عناوین متعدده جرم می باشد، با اعمال مجازات اشد کلاهبرداری متهم موصوف را به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و در رابطه با رد مال با عنایت به اینکه خودروها فروخته شده، تحویل مشتریها شده و اسناد آنها به نام مشتری ها منتقل شده و با توجه استهلاک خودروها در طول مدت فروخته شده به مشتریها در حکم اموال تلف شده تلقی و متهم را با توجه به نظریه تکمیلی هیأت کارشناسی به پرداخت مبلغ سیزده میلیارد و دویست و نود و پنج میلیون و دویست و سی هزار ریال در حق شاکی و به پرداخت مبلغ سیزده میلیارد و دویست و نود و پنج میلیون و دویست و سی هزار ریال معادل مالی که اخذ کرده به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران - رستمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه مورد اعتراض آقایان ح. به وکالت از آقای م. به عنوان شاکی و ی. به وکالت از آقای ع. در مقام متهم که به شماره ۱۲۴۰ در مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ تنظیم یافته، مربوط به شعبه محترم ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزائی تهران است. مطابق آن حکم، در ارتباط با شکایت تجدیدنظرخواه ردیف اول علیه معترض ردیف دوم با موضوع خیانت در امانت و فروش مال غیر راجع به تعداد شصت و شش دستگاه خودرو کامیونت ایسوز با مدل های NKRو NPR با مشخصات مندرج در پرونده دادگاه محترم موصوف با احراز سمت ... و کارگزاری متهم به جز اختیار فروش خودروهای یاد شده به اعتبار تصاحب وجوه حاصل از خودروهای امانی که به فروش رسیده و به خریداران انتقال داده شده است، با توجه به برآورد ارزش آنها به مبلغ سیزده میلیارد و دویست و نود و پنج میلیون و دویست و سی هزار ریال وی را بابت اتهامات فوق به تحمل سه سال حبس تعزیری (با احتساب ایام بازداشت قبلی) و پرداخت مبلغ مذکور در حق شاکی به لحاظ انتقال خودرو ها به مشتریان و استهلاک آنها معادل همان میزان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نموده است . ضمن اینکه بخش مربوط به اعتراض وکیل محترم شاکی ناظر بر قسمت رد مال بوده که دادگاه به سبب احراز تلقی تلف از وسائط واگذاری شده ، ارزش آنها را ملحوظ نموده و موضوع تجدیدنظرخواهی وکیل محترم مربوط به اساس محکومیت نامبرده به اتهامات انتسابی می باشد، به هر تقدیر این مرجع از بررسی محتویات پرونده و نگرش در مستندات ابرازی و با توجه به نظرات کارشناسی پرونده، در مجموع استدلال به کار رفته در رأی نخستین را بر توجه اتهامات به متهم در قضیه فراهم می داند زیرا : الف) برغم برداشت و تصور اولیه دادسرا از مفاد وکالت نامه شماره ۶۴۴۰۸ تنظیمی در دفتر خانه شماره ۶ حوزه ثبتی در مورخ ۸/۱۰/۸۷ مبنی بر اختیار تام از عبارت (( به طور کلی )) لکن مبنای آن صرفا ناظر بر امورات مربوط به و اختیار اداری متهم و سمت کارگزاری او بوده و دلالتی بر صلاحیت در فروش خودرو ها نداشته که گواهی شرکت به شرح برگ ۶۲ پرونده از آن حکایت دارد . ب) با وصف اعلام وکیل محترم متهم بر اختیار فروش موکل او، اما متهم خود در صفحه ۷۸ پرونده به نقض کارگزاری خود اذعان [و] النهایه مدعی واریز وجوه خودروهای مورد فروش به حساب شاکی در چندین مرحله گردیده که بدین منظور امر کارشناسی در پرونده محقق و در نهایت میزان وجوه مورد حکم به عنوان تفاوت آن اعلام شده است،ج) تداعی اختلاف حساب بین طرفین نیز در قضیه ناصواب است چه اساس دخالت در فروش خودروهای مورد کارشناسی وسیله متهم فاقد هر نوع اجازه از شاکی است، به علاوه با فرض ادعای واریز تمامی وجوه حاصل از فروش آنها و پذیرش این موضوع از سوی متهم، وی می بایست دلیل اثباتی را در عدم تصاحب بخشی از آن ارائه، که به موجب نظرات کارشناسان منتخب، این امر معمول نشده است، د) توضیحات نماینده شرکت در جلسه دادرسی مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ مبنی بر تکلیف کارگزار (متهم) به حمل خودرو ها و تحویل به (شاکی ) نیز که پیرامون خودروهای مورد اختلاف با امضاء کارگزار خارج شده است و اینکه کارگزار آنها را به رسم امانی تحویل گرفته دیگر قرینه ای بر نقش واسطه ای و عدم اذن در فروش خودرو توسط کارگزار می باشد. بنابراین دادگاه اولا موضوع تجدیدنظرخواهی هیچ یک از معترضین محترم را منطبق با شقوق ذیل ماده ۲۴۰ از قانون آیین دادرسی کیفری ندانسته و ثانیا ارکان و مبانی رأی بدوی را از جهت رعایت اصول دادرسی و مقررات قانونی مطابق با موازین حقوقی تشخیص می دهد زیرا تلقی دادگاه محترم بدوی از اتلاف مال موضوع شکایت نیز پس از فقد دلیل در وجود عین آنها و وصف تحقق انتقالات بعدی به دیگران که شائبه واگذاری آنها به صورت رسمی هم متصور است به اضافه موانع اجرایی آنها بر غم تکلیف مقرر بر استرداد اصل مال وفق منطوق ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که نظرات اداره حقوقی هم بعضا آن را همراهی کند به نظر منصرف از موضوع حکم بوده که البته در مراحل دادرسی در بازپرسی و دادگاه نیز بدان صحه نهاده و بر این اساس صدور حکم بر مجازات از جهت پرداخت وجوه مال مورد کلاهبرداری (سیزده میلیارد و دویست و نود و پنج میلیون و دویست و سی هزار ریال ) در حق شاکی به عنوان رد مال در قضیه صائب و منطبق با مقررات قانونی می باشد بدین سان به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون صدر الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید و استوار می گردد . رأی صادر شده قطعی است.

رئیس شعبه۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

ربیع پور - صداقتی