رای دادگاه درباره شرط صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۲۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۲۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۷/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعشرط صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی
قاضیعزت اله امانی شلمزاری
کرمی صادق آبادی
محمد ساری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی: صدور حکم الزام به تنظیم سندرسمی انتقال، مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات آن از جمله فک رهن و رفع بازداشت های ملک است؛ بنابراین مادامی که از اسناد مذکور رفع بازداشت و فک رهن به عمل نیاید، دعوی مذکور قابلیت پذیرش و استماع ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م. ص.خ. فرزند الف. به طرفیت خواندگان به اسامی ۱-خانم الف. س. ۲-خانم ی. س. ۳-خانم ن. س. ۴-خانم ش. س. ۵- آقای م. س. به خواستۀ الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک به پلاک های ثبتی ..... الی ..... فرعی از ...اصلی بخش ثبتی ....تهران در قریۀ ...... با بنای احداثی گاراژ مقوم بر مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰ تومان؛دادگاه با عنایت اظهارات خواهان که بیان داشته ملک یاد شده را مطابق مبایعه نامه های عادی سال های ۱۳۵۹و۱۳۶۸ و وکالتنامه های رسمی سالهای ۱۳۶۸و۱۳۶۹ و۱۳۷۱ از مالک رسمی (آقای ا. س. ) خریده و قبض و اقباض عوضین صورت گرفته و مدعی و معارضی بر آن ملک نیست و در ید مالکانۀ وی است و ا. س. فوت شده لذا وراث وی طرف دعوا واقع شده اند و -- - هستند اکنون به شرح خواسته تقاضای صدور حکم مقتضی دارد.توجها به اینکه خواندگان از طریق نشر آگهی در جرائد کثیرالانتشار اخطار به حضور شده اند،لیکن در دادگاه حاضر نشدند و لایحۀ دفاعیه ای نیز از آنها واصل و ثبت نگردیده است.با توجه به اینکه مطابق دادنامۀ قطعیت یافتۀ شمارۀ ۹۰۰۹۹۷۲۲۹۵۳۰۰۴۴۵ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۹ صادره از این شعبۀ دادگاه و شعبه۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران (پیوست پرونده)،دعوای مذکور به لحاظ رهن و بازداشتی موجود،منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا شد و مطابق پاسخ استعلام ثبتی پیوست پرونده،رهن و بازداشتی سابق کماکان باقی است لذا وفق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شمار ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ و مادۀ ۲ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر و اعلام شد.رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ،قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک - محمد ساری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۲۹۵۳۰۰۳۷۰ مورخه ۱۳۹۲/۶/۲ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه م. ص. بخواسته الزام به تنظیم سندهای انتقال ثبتی .....الی .........فرعی از ......اصلی واقع در بخش ...تهران در قریه ......با بنای احداثی اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا هرچند بنابر مفاد جوابیه استعلام ثبتی بعمل آمده با اداره ثبت کهریزک مالکیت مورث تجدیدنظرخواندگان نسبت به پلاک های ثبتی مبحوث عنه استقرار دارد لیکن اصدار حکم بر تنظیم سندرسمی انتقال مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات آن از جمله فک رهن و رفع بازداشت های ملک می باشد که در دوسیه مطمح نظر کماکان پلاک های ثبتی مورد ترافع در رهن و بازداشت می باشد و مادامی که از اسناد مذکور رفع بازداشت و فک رهن بعمل نیاید این دعوی قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و مؤید این مطلب تصریح رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور می باشد ثانیا بنابر حکم مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. که دعوی در وضع موجود قابلیت اجابت را ندارد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستندا به قسمت اول از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

مواد مرتبط