رای دادگاه درباره شرط صدور حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۱۶۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۱۶۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط صدور حکم تمکین |
| قاضی | محمود تیمورنژاد عبدالغفار آل حبیب محرمعلی بیگدلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط صدور حکم تمکین: تمکین فرع و موکول به انفاق نیست بلکه انفاق موکول به تمکین زوجه است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان ح.ع. فرزند م. با نماینده حقوق آقای گ. و ر. به موجب معرفی نامه شماره ۵۵۵/۲۴۱/۸۳/م مورخ ۳/۸/۹۱ از سوی دفتر حمایت حقوق و قضائی ایثارگران به طرفیت س.س. فرزند الف. به خواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خواهان را وارد و ثابت ندانسته: ۱- با احراز رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد. لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده در تربیت اراده خود به یکدیگر معاضدت نمایند. لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد، ولی از آنان می خواهد که مانند دو شریک همدل و یار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است. این در حالی است که در مانحن فیه زوج (خواهان) به تکالیف قانونی خویش که پرداخت نفقه و غیره می باشد عمل ننموده. ۲-گر چه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. لذا نمی تواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف) از امر مربوط به نظم عمومی است این در حالی است که در ما نحن فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی در حق زوجه می باشد. ۳- نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی و قانونی مذکر این مطلب است که تمکین زوجه از زوج منوط و مشروط به پرداخت نفقه از سوی زوج می باشد. حال آنکه در خصوص موضوع، زوج نفقه مقرر قانونی را در حق زوجه پرداخت ننموده و خواسته زوجه را اجابت ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه و به نحو مطلوب باشد. اقامه نگردیده است.۴- هر چند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید. اما در این خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک بنماید. سوء استفاده شود بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن باید متناسب باشان زوجه باشد و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد ۵ - اقرار صریح و کاشف از واقع خواهان درجلسه رسیدگی مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۱ مبنی برکتک کاری و مشاجره لفظی نسبت به زوجه و توجها به نظریه پزشکی قانون و قرار محکومیت و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۱۲ تهران که مؤید ادعای زوجه می باشد مع الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق الذکر مستندا به ماده ۱۹۷از قانون آیین دادرسی مدنی و توجها به قاعده فقهی البینه علی المدعی ; حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه ۲۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیمور نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. (زوج) به طرفیت خانم س.س. (زوجه) نسبت به دادنامه شماره ۱۲۳۶ مورخ ۷/۹/۹۱ صادره از شعبه ۲۳۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی زوجه به خواسته الزام به زوج به بازگشت به منزل مشترک و تمکین از وی محکوم به رد اعلام شده وارد و موجه است و رأی مذکور مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نشده است زیرا ادامه علقه زوجیت دائم و برقراری حقوق متقابل اقتضاء می کند که زوجه در منزل شوهرش زندگی کرده و در تمکین کامل او باشد دلیلی نیز بر وجود عذر موجه و مانع مشروع و یا مظنه خوف ضرر جانی یا شرافتی و یا مالی در صورت بازگشت زوجه و منزل مشترک وجود ندارد و ادعای زوجه در مورد ضرب و جرح و فحاشی هنوز اثبات نگردیده و منتهی به صدور حکم قطعی نشده است و بر فرض صدور حکم قطعی و اثبات دلیل بر مظنه خوف ضرر نیست؛ چون دلیلی ندارد که این امر در آینده نیز تکرار شود و در مورد ادعای دیگر زوجه مبنی بر ترک انفاق نیز اولا: این ادعا ثابت نیست. ثانیا: لزوم تمکین فرع بر انفاق نیست بلکه وجوب نفقه زوجه بر زوج فرع بر تمکین اوست؛ مضافا به اینکه در صورت عدم تأدیه نفقه زوجه از سوی زوج او می تواند برابر مقررات نفقه خود را از طریق محکمه صالحه مطالبه نماید به ویژه اینکه اثر حکم به تمکین نسبت به آتیه و بعد از اجرا است و دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نیست و زوج آمادگی خود را برای تأمین نفقه زوجه اعلام کرده است. لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می شود و با استناد به مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۰۵ و ۱۱۰۸ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به الزام زوجه موصوف به بازگشت به منزل مشترک و تمکین از شوهرش صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
بیگدلی - آل حبیب