رای دادگاه درباره شرط صدور دستور عدم پرداخت چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۶۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۶۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرط صدور دستور عدم پرداخت چک
قاضی	موسوی خیرالله غفوری گوراب مسعودی مقام

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط صدور دستور عدم پرداخت چک: صادرکننده چک بدون پرداخت وجه چک و تودیع آن نمی تواند دستور عدم پرداخت صادر نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف. ک. ۴۳ ساله با وکالت آقای ی. دایر بر دستور غیرقانونی جهت جلوگیری از پرداخت وجه چک شماره ۸۶۲۵۶۷۹۸۵۶ مورخ ۰۵/۱۰/ ۱۳۸۹به مبلغ هفتاد میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع.ح. به شرح منعکس در پرونده دادگاه با عنایت به شکایت شاکی ، پاسخ استعلام به عمل آمده از بانک م. شعبه شهر قدس به شرح مندرج در صفحه ۵۱ پرونده ، کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان ، اظهارات متهم به شرح صفحه ۶۲ پرونده مبنی بر اینکه بنده چک را به درخواست آقای ک. امانت دارم ... که با این اوصاف اعلام مفقودی آن به بانک توجیه قانونی ندارد ، همچنین دفاعیات غیر مؤثر وکیل متهم بزه منتسبه را محرز دانسته در اجرای مواد ۱۴ و ۷ قانون چک حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه جزائی شهر قدس - موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. ک. با وکالت آقای ع.ت. و خانم م. ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۶۵۰۵۰۱۳۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهر قدس که به موجب آن مشارالیه به اتهام دستور عدم پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۸۶۲۵/۶۷۹۸۵۶-۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۵ به مبلغ هفتاد میلیون ریال عهده بانک م. ... برخلاف واقع به تحمل یک سال حبس تعزیری محکومیت جزایی حاصل نموده، وارد به نظر می رسد. چه آنکه چک موضوع پرونده کار مطابق مبایعه نامه شماره ۵۵۰۴۸۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۳ تنظیمی فی مابین آقای ع.ح. و خانم ش.ت. (به عنوان فروشنده) و آقای الف. ک. و خانم پ. ک. (به عنوان خریدار) به عنوان بخشی از ثمن معامله از سوی متهم تجدیدنظر خواه به فروشندگان تسلیم گردیده و سپس در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ به لحاظ اعلام مفقودی و نیز عدم کفایت موجودی، منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است. علی هذا از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و قطع نظر از اینکه دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده ۱۴ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ در مواردی معنا پیدا می کند که صادرکننده چک در تاریخ مندرج در متن چک معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد که دلالت بر این موضوع دارد که صادرکننده چک بدون پرداخت وجه چک و تودیع آن نمی تواند دستور عدم پرداخت صادر نماید و اساسا بانک ها نیز نباید بدون اخذ مبلغ چک دستور عدم پرداخت را بپذیرند. ازآنجاکه برابر گواهینامه عدم پرداخت ۴۱۳۰۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ تجدیدنظر خوانده آقای الف. پس از مضی مدت سی و دو ماه، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ چک موضوع پرونده کار (۸۶۲۵/۶۷۹۸۵۶-۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۵) را جهت وصول به بانک محال علیه ارائه نموده است و عنایتا به اینکه بر اساس ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکند، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. لهذا دادگاه با استناد به قسمت اول از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و با رعایت ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ قرار موقوفی تعقیب متهم آقای الف. ک. را صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب