رای دادگاه درباره شرط ضرر در بزه جعل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۹۲)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۹۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرط ضرر در بزه جعل
قاضی	اهوارکی رمضانی پورعبدالله

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط ضرر در بزه جعل: برای تحقق بزه جعل، احراز ضرر معنوی نیز کفایت می کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- م. ۲- الف. ۳- و. ۴- م.ح. ۵- م.ب.۶- خانم م.الف. ۷- س. ۸- الف.ح. ۹- م.ب. همگی با وکالت وکلای مستقل خود و ۱۰- ر. ۱۱- ه. ۱۲- م.ع. و ۱۳- س.ر.، ردیف های اول تا پنجم دایر به جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبالغ اعلامی در قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرا، ردیف های ششم و نهم و سیزدهم دایر به معاونت در جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع، ردیف های هفتم و هشتم و یازدهم دایر به معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و ردیف های دهم و دوازدهم دایر به معاونت در جعل موضوع گزارش حفاظت اطلاعات ناجا که منجر به صدور کیفرخواست شماره ۱۶۲۴-۱۱/۱۰/۹۱ از سوی دادسرای ناحیه ۳۲ تهران شده است و اجمالا با این توضیح که: متهمین ردیف اول تا پنجم با ورود غیرقانونی به پسورد سامانه اقدام به حذف خلافی های خودروها به شکل صوری نموده و با تحصیل وجه از متقاضیان، گواهی عدم خلاف خودرو صادر و تحویل آنان داده اند و سایر متهمین نیز در این خصوص حسب مورد نقش واسطه و دلال را جهت معرفی متقاضیان به دفاتر متهمین فوق الذکر ایفاء نموده اند و هرچند مطابق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری رقم خلافی خودروها صفر نشده و رقم واقعی جریمه هم اکنون در پایگاه اطلاعاتی سیستم مشخص است اما متهمین توانسته اند با ورود غیرقانونی به سیستم مربوطه شرایطی را فراهم کنند که دستگاه بدون کنترل رقم واقعی جریمه و تطبیق آن با مبلغ پرداخت شده برگ (گواهی) عدم خلاف صادر کند و از این طریق وجوه مبالغی از اشخاص تحصیل شود به نحوی که با دلالی برخی متهمین نامبرده، متقاضیانی از دیگر شهرستان های شمالی کشور نیز در قالب تقاضای تخفیف جریمه مدارک را تحویل دلالان داده و با پرداخت درصدی از رقم واقعی جریمه، گواهی عدم خلاف دریافت می کرده اند. دادگاه بنا به مراتب و با توجه به گزارشات متعدد حفاناجا ، اظهارت مطلعین در صفحات ۵۴۶ و ۵۶۶ پرونده، ملاحظه لیست پرینت خودروهای حذف خلافی شده در صفحات ۴۲۵ تا ۵۲۸، صورت جلسات مواجهه حضوری متهمین در صفحات ۸۰- ۲۸۵- ۲۹۸، اظهارت مسئول تولید نرم افزار سیستم خلافی خودرو در صفحه ۳۷۳، گزارش کارشناس رسمی دادگستری در رشته کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، اقاریر مقرون به واقع متهم ردیف اول در کلیه مراحل رسیدگی، اقرار صریح متهم ردیف دوم در برگ ۳۷۵ و دفاعیات غیرموجه بعدی وی، اقاریر ضمنی و دفاعیات غیرموجه بعدی سایر متهمین در حفاناجا و دادسرای نظامی و دادسرای تهران و این دادگاه و این که متهمین ردیف دوم، یازدهم و دوازدهم علی رغم ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته اند و دفاعی ننموده اند، لذا بزهکاری شان در حد بزه های انتسابی محرز است و مستندا به مواد ۵۳۲-۵۳۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۱۹-۱۲۶-۱۲۷ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متهم ردیف اول را بابت جعل گواهی های عدم خلافی (ساختن و صدور آن ها به شرح فوق) به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه ۵ و بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه ۶، متهم ردیف دوم را بابت هر یک از اتهامات جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری به ترتیب درجه ۵ و ۶، هر یک از متهمین ردیف سوم تا پنجم را بابت هر یک از اتهامات یادشده به تحمل شش ماه حبس تعزیری به ترتیب درجه ۵ و ۶، هر یک از متهمین ردیف ششم و پنجم و نهم و سیزدهم را بابت معاونت در جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه ۶ و بابت معاونت در تحصیل مال نامشروع به تحمل نودویک روز حبس تعزیری درجه ۷، هر یک از متهمین ردیف ۷ و ۸ و ۱۱ را بابت معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل نودویک روز حبس تعزیری درجه ۷، هر یک از متهمین ردیف ۱۰ و ۱۲ را بابت معاونت در جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می نماید. مدت محکومیت حبس کلیه متهمین با احتساب ایام بازداشت قبلی است. ضمنا موضوع رد مال تحصیل شده از طریق نامشروع نیز با توجه به فقدان شاکی خصوصی در این خصوص منتفی است اما وجوه توقیف شده در جریان تحقیقات مقدماتی به عنوان وجوه تحصیل شده از طریق نامشروع و هم چنین یک دستگاه خودروی سواری کیا سراتو به شماره انتظامی ... متعلق به متهم م. که بنا به اظهارت وی در برگ ۶۵ پرونده از محل وجوه ناشی از محل وجوه ناشی از جرم و به نام همسرش تهیه شده به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به نفع دولت (سازمان جمع آوری اموال تملیکی) ضبط گردد. و اما در خصوص اتهام آقای ح. دایر به جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع کیفرخواست فوق الذکر با توجه به انکار شدید متهم در کلیه مراحل رسیدگی و فقدان دلایل اثباتی کافی و گزارش مورخه ۱۱/۰۴/۹۱ مرکز اجرائیات پلیس راهور مضبوط در برگ ۷۳۱ پرونده، لذا بزهکاری وی محرز نیست و مستندا به اصاله البرائه و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت وی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در متهمین ردیف ۲ -۱۱-۱۲ غیابی و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و در مورد سایر متهمین حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران پورعبدالله

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده ۱- م. با وکالت آقای ... وکیل دادگستری ۲- الف. ۳- و. با وکالت آقای ... وکیل دادگستری ۴- م. با وکالت خانم ... وکیل دادگستری ۵- م.ب. با وکالت آقای ... وکیل دادگستری ۶- خانم م.الف. با وکالت آقایان .. و ... وکلای دادگستری ۷- س. ۸- الف.ح. ۹- م.ب. با وکالت خانم ... وکیل دادگستری ۱۰- ر. ۱۱- ه. ۱۲- م.ع. ۱۳- س.ر.، ۱۴- خانم ع. به عنوان معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو ۱۴- معاون عملیات ساحفا ناجا در ارتباط با ضبط خودرو به نفع اداره تملیکی و عدم صدور حکم به رد مال سایر محکومین و اعتراض به قرار منع پیگرد (حکم برائت) آقای ح. از دادنامه های شماره ۰۰۸۰۸-۲۹/۰۸/۹۲ و ۰۰۴۹۷ مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب دادنامه های مذکور آقای م. از حیث بزه جعل به تحمل سه سال حبس و از جهت جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس آقای الف. از حیث بزه جعل به تحمل یک سال حبس و از جهت جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس، آقای و. از حیث بزه جعل به تحمل شش ماه حبس و از جهت جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل شش ماه حبس، آقای م. از حیث بزه جعل به تحمل شش ماه حبس و از جهت جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل شش ماه حبس، آقای م.ب. از حیث بزه جعل به تحمل شش ماه حبس و از جهت جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل شش ماه حبس، خانم م.الف. از حیث بزه معاونت در جعل به تحمل شش ماه حبس و از جهت جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۹۱ روز حبس، آقای س. از جهت بزه معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۹۱ روز حبس، آقای الف.ب. از حیث بزه معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۹۱ روز حبس، آقای م.ب. از حیث بزه معاونت در جعل به تحمل شش ماه حبس و از جهت جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۹۱ روز حبس، آقای ر. از حیث بزه معاونت در جعل به تحمل شش ماه حبس، آقای ه. از حیث بزه معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۹۱ روز حبس، آقای م.ع. (که در این مرحله تجدیدنظرخواه نیست) از حیث بزه معاونت در جعل به تحمل شش ماه حبس غیابی، آقای س.ر. از حیث بزه معاونت در جعل به تحمل شش ماه حبس و از جهت جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۹۱ روز حبس، با احتساب ایام بازداشت قبلی همه متهمین محکوم شده اند. در ارتباط با رد مال بزه تحصیل مال از طریق نامشروع ذکر گردیده به لحاظ فقدان شاکی خصوصی منتفی است اما وجوه توقیف شده در جریان تحقیقات مقدماتی به عنوان وجوه تحصیل شده از طریق نامشروع و هم چنین یک دستگاه خودروی سواری کیا سراتو به شماره انتظامی .... متعلق به متهم م. که بنا به اظهارات وی در برگ ۶۵ پرونده از محل وجوه ناشی از محل وجوه ناشی از جرم و به نام همسرش (خانم ع.) تهیه شده به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به نفع دولت (سازمان جمع آوری اموال تملیکی) ضبط می گردد، راجع به آقای ح. به لحاظ فقدان دلیل و گزارش مرکز اجرائیات پلیس راهور حکم به برائت صادر می شود. عمده اعتراض وکلای تجدیدنظرخواهان محکوم این است رقم خلافی خودروها صفر نشده و رقم واقعی جریمه هم اکنون در پایگاه اطلاعاتی سیستم مشخص است، بنابراین ضرری به شخص حقوقی (ناجا) وارد نشده است. موضوع مال تحصیل شده به لحاظ فقدان شاکی خصوصی منتفی است و وجود ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است، سیستم به هنگام پرداخت جرائم رایانه ای دارای اشکالات عدیده بوده، موکلین آنان در طول رسیدگی اعترافی نداشته اند و دلیل بر ارتکاب جرائم توسط موکلین در پرونده مشاهده نمی شود. معاون عملیات ساحفا ناجا نیز در ارتباط با ضبط خودرو ذکرشده به نفع اداره تکمیلی و عدم محکومیت بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به رد مال و هم چنین صدور حکم برائت آقای ح. معترض می باشد. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده در این مرحله ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری اساس محکومیت تجدیدنظرخواهان را فراهم کند مشاهده نکرده است. درخواست تجدیدنظرخواهان محکوم با شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد و از سوی وکلای تجدیدنظرخواهان دلایل و مدارک جدیدی که قابل امعان نظر و موجب از هم گسیختن دادنامه موصوف را ایجاب کند ابراز و ارائه نشده است. ازآنجایی که صدور گواهی عدم خلاف توسط دفاتر تجدیدنظرخواهان و صفر نمودن غیرواقعی میزان تخلفات اشخاص قلب واقعیت محسوب و گواهی مزبور گواهی جعلی می باشد که مفاد آن خلاف واقعیت است جعل و تزویر معنوی محسوب می شود و علاوه بر امکان اضرار به اشخاص حقیقی که در پرونده شاکی نیستند، به حیثیت و شخصیت حقوقی ناجا نیز ضرر معنوی وارد می نماید. وقتی آحاد مردم جامعه ملاحظه می نمایند دفاتر مربوط به پلیس مرتکب چنین تخلفی می شوند آیا این ورود ضرر به حیثیت و شخصیت حقوقی شاکی نمی باشد؟ آیا مسئولین چنین دفاتری که با تقلب اموالی را از مردم کسب می نمایند به لحاظ عدم شکایت اشخاص حقیقی نمی بایستی جوابگوی اموال نامشروع کسب نموده باشند و کماکان از آن منتفع خواهند بود. رقم واقعی خلافی خودروها صفر نشده اما این گواهی که مفاد آن جعلی است و توسط دفاتر تجدیدنظرخواهان صادرشده و از این طریق اموالی نابجا کسب نموده اند، قابل ارائه و استفاده در مراجع مختلف می باشند. باقی ماندن اموال نامشروع و غیرقانونی در نزد تجدیدنظرخواهان و منتفع شدن آنان از سود اموال خلاف مقررات است و به حکم قانون و مطابق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، دادگاه می بایست به تکلیف خود عمل کند و این اموال که به طریق غیرقانونی و نامشروع تحصیل شده به هر شخص حقیقی یا حقوقی حقوق عمومی یا خصوصی تعلق خواهد گرفت، خودرو از ارتکاب جرم تحصیل شده و ضبط آن به نفع سازمان جمع آوری اموال تملیکی صحیح است. بر این اساس با اجازه حاصل از تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و رعایت شق ۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به رد مال آقایان الف. به مبلغ ۰۰/۵۳۰/۴۰ ریال، م. به مبلغ ۰۰۰/۹۴۰/۲۰۶ ریال، م.ب. به مبلغ ۰۰۰/۴۸۰/۵۴۷ ریال، و. به مبلغ ۰۰۰/۹۹۵/۶۸۳ ریال و م. به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۹۱۲/۳ ریال در حق خزانه داری کل صادر و اصلاح و اعلام می شود. البته آقای الف. مدعی بازگرداندن قسمت اعظم وجوه به حساب مربوط به شاکی است که در مرحله اجرای حکم قابل بررسی اقدام می باشد. با توجه به تاریخ وقوع جرم، موضوع مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ است. بر این اساس امکان تخفیف مجازات میسر است و ازآنجایی که بعضی از تجدیدنظرخواهان حسب اوراقی که ضمیمه پرونده می باشد دارای سوابق خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و انجام وظیفه در ناجا هستند و استحقاق برخورداری از رأفت اسلامی و تخفیف در مجازات را دارند ازاین رو با اجازه حاصل از تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به شرح زیر مجازات مقرر در دادنامه تجدیدنظرخواسته متناسب می شود، لذا با در نظر گرفتن عواقب و آثار سوء مترتب بر کیفر زندان و وضعیت خاص مرتکبین و فقدان پیشینه محکومیت کیفری آنان و مخیر بودن دادگاه وفق ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی به تعیین کیفر حبس یا جزای نقدی، محکومیت آقای م. از حیث بزه جعل به تحمل یک سال حبس و از جهت جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل شش ماه حبس تقلیل و تخفیف داده می شود. آقایان الف.، و.، م. و م.ب.، بابت جرم جعل هرکدام به پرداخت مبلغ ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و از حیث بزه تحصیل مال از طریق نامشروع با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به ترتیب هرکدام به پرداخت ۳۰ میلیون ریال، ۶۵ میلیون ریال، ۴۰ میلیون ریال و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و تخفیف داده می شود. هم چنین از جهت معاونت در جعل خانم م.، آقایان م.ب.، ر.، س.ر. هر یک به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و بابت جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، خانم م. و آقایان س.ر. و الف. و م.ب. و ه. هرکدام به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و تخفیف داده می شود. ایام بازداشت قبلی در مرحله اجرای حکم احتساب می شود. بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح و الحاق رد مال بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و تبدیل و تخفیف مجازات حبس به شرح فوق تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اهوارکی رمضانی