رای دادگاه درباره شرط طرح دعوا علیه مؤسسه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۶۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۶۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط طرح دعوا علیه مؤسسه |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی دیوسالار |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط طرح دعوا علیه مؤسسه: مؤسسات تا زمانی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسند، شخصیت حقوقی ندارند بنابراین نمی توانند طرف دعوا قرار گیرند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص در خواست آقای م.ب. به وکالت از آقای م.ش. به طرفیت م. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد و چاپ آگهی موکل بر اساس قرارداد سال ۱۳۹۱ در سه نوبت به همراه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل،..... بدین توضیح که،.... ((موکل با توجه به قرارداد پیوستی پ.ب. در سال ۱۳۹۰ قراردادی مبنی بر چاپ آگهی تبلیغاتی به مدت ۱۱ ماه از اردیبهشت ماه تا اسفند ماه ۱۳۹۱ با خوانده محترم به امضاء می رساند و تمام هزینه ها را طی ۱۱ فقره چک به جمع /۲۴/۰۵۰/۰۰۰ تومان به مؤسسه پرداخت می نماید،.... اما متأسفانه موکل متوجه می شود که خوانده محترم در ماه های اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۱ آگهی را چاپ اما از تیر ماه تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۱ به مدت ۵ ماه آگهی را چاپ نکرده است، لذا، قبل از طرح دعوا جهت مصالحه و سازش به دفتر م. مراجعه نمودیم که..... که نتیجتا با استرداد سه فقره چک به میزان /۶/۰۵۰/۰۰۰ تومان و آگهی خورده شده از تاریخ اول آذرماه تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۱، موکل حدود سه نوبت چاپ آگهی از خوانده محترم به میزان /۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان طلبکار می باشد که تماس های مکرر و مراجعات زیاد مؤسسه محترم پ.ب. با آوردن بهانه های مختلف از ایفای تعهد شانه خالی می کند،....))، که خواسته طی لایحه شماره ۲۲۷۷ - ۱۳۹۲/۷/۱۴ و صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ مورد تأکید و درخواست قرار گرفته است،......علیهذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به قرارداد مستند دعوی به شماره ۱۰۳۱۳۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ که دلالت بر چگونگی توافقات خصوصی متعاقدین (نماینده کانون آگهی و تبلیغات پ.ب.) و آقای م.ش. با موضوع چاپ آگهی در ویژه نامه های کانون با مشخصات مندرج در ماده یک قرارداد با شرایط و تعهدات مندرج در عقد، دارد، .... و توجه به چگونگی توافقات خصوصی متعاقدین وفق ماده ۱۰ قانون مدنی و حاکمیت آزادی اراده افراد در تشکیل عقد و ایجاد تعهد،.... و نیز توجه به اصل لزوم و صحت قراردادها وفق مواد ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی، که به موجب آن، عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود،..... و توجه به پرداخت وجه قرارداد و عدم ابراز دلیلی بر انجام تعهدات قراردادی به نحو کامل و مصون ماندن ادعای خواهان و مستندات ابرازی، از هرگونه ایراد به نحوی که موجبات عدم استحقاق یا رد ادعا یا انقلاب دعوا فراهم آید،..... فلذا دادگاه با استناد به مقررات مواد ۲ و ۱۹۴ و ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آدم و مواد ۱۰ و ۱۸۳ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی دعوی خواهان را ثابت و محمول بر صحت تشخیص وحکم بر محکومیت خوانده (کانون آگهی و تبلیغات پ.ب.)، به انجام تعهدات قراردادی به نحو کامل حسب مفاد قرارداد خصوصی مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ و چاپ آگهی با مختصات و شرایط مقید در پیمان در ویژه نامه های کانون طی سه نوبت، و مبلغ /۱۱۰/۰۰۰ ریال بابت خسارات و هزینه های دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
دیو سالار
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۰۵۰۰۰۴۲ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ صادره از شعبه چهلم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه مؤسسه پ.ب. با وکالت م.م. به ایفاء تعهدات قراردادی موضوع قرارداد مورخه ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ و چاپ آگهی با مختصات و شرایط مقرر در سه نوبت اشعار دارد قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا هرچند مجوز مؤسسه مذکور از ناحیه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران طی شماره ۱۹۲۰ در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ برابر مقررات اصدار گردیده است لیکن مادامی که مؤسسه مذکور به طریق قانونی در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات به ثبت نرسد عنوان شخصیت حقوقی بر آن مؤسسه اطلاق نمی گردد ثانیا مفاد قرارداد تنظیمی حاکی از تنظیم قرارداد فیمابین مدیر مسؤل مؤسسه با تجدیدنظرخوانده دارد و صاحب مجوز به عنوان شخص حقیقی متعهد اجرای تعهدات قراردادی می باشد از این رو دعوی به کیفیت مطروحه به لحاظ عدم انتقال شخصیت حقوقی خوانده قابلیت پذیرش و استماع را نداشته است بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی