رای دادگاه درباره شرط مجرمانه بودن دارا شدن غیرعادلانه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۵۲۸)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۵۲۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۹/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرط مجرمانه بودن دارا شدن غیرعادلانه
قاضی	غفاری محمد علی بیک وردی مسعودی مقام

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مجرمانه بودن دارا شدن غیرعادلانه: دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع، مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ۱۳۶۴ (تأیید ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) را نداشته باشد، متصف به عنوان مجرمانه تحصیل مال نامشروع نخواهد شد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- آقای م.خ. فرزند الف.، ۴۸ ساله، پارچه فروش، ساکن تهران، با وکالت آقای م.م. دایر بر تحصیل مال نامشروع ۲۶ فقره چک از شماره ... الی ... و ... الی ... و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال وجه نقد و یک قطعه زمین ۵۰۰ متری در شیراز ۲- اتهام آقای ع.الف. فرزند ع.، ۵۰ ساله، پارچه فروش، ساکن تهران، با وکالت وکیل فوق دایر بر تحصیل مال نامشروع یک باب مغازه واقع در بازار تهران ۳- اتهام آقای الف.ف. فرزند ح.، ۵۶ ساله، شغل خرید و فروش ماشین، ساکن تهران، با وکالت وکیل فوق دایر بر تحصیل مال نامشروع ۱۱ فقره چک مجموعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۵/۱ ریال و خیانت در امانت نسبت به شش فقره چک به شماره های ... الی ... و شماره ... همگی در عهده بانک صادرات ۴- اتهام آقای م.ک. فرزند م. اهل و ساکن تهران، دایر بر تحصیل مال نامشروع پنج فقره چک مجموعا به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۳۵۲ ریال و خیانت در امانت نسبت به شش فقره چک به شماره ... الی ... و شماره ... همگی در عهده بانک صادرات ۵- اتهام آقای الف.الف. فرزند م. با وکالت آقای الف.م. دایر بر تحصیل مال نامشروع پنج فقره چک مجموعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۲۵/۱ ریال موضوع مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۱۲ و شکایت آقای س. و م. هر دو ج. و با وکالت آقای دکتر ع.ت.؛ بدین توضیح که آنچه از محتویات پرونده و شکایت وکلای شکات و اظهارات متهمین برمی آید اینست که آقای م.ج. و آقای م.خ. در شغل واردات منسوجات از خارج و ترخیص از گمرکات و تحویل به صاحبان کالا در بازار تهران فعالیت می کردند. بعد از چند سال به عللی بین آن ها اختلاف حادث می گردد و مقرر می شود که اختلاف مالی خود را حل کنند و از هم دیگر جدا گردند. بر این اساس چند نفر از معتمدین بازار به نام های الف.ف. و ع.الف. و م.ک. متهمین ذکر شده و یکی دو نفر دیگر را به عنوان حکم انتخاب می کنند. آن ها در جلسه ای که در تاریخ ۶/۴/۸۷ صورت جلسه شد و در صفحه ۴۸ پرونده موجود است از هر کدام از طرفین پنج فقره چک دریافت می کنند که پس از حسابرسی وقتی مشخص شد که کدام یک بدهکار در آمد چک های بدهکار را به دیگری واگذار کنند که پس از بررسی حساب ها مشخص شد که آقای م.ج. بدهکار شدند، لذا چک های آقای م.خ. به وی برگردانده شدند و چک های آقای م.ج. خرج شدند. پس از آن شخصی به نام ر.ح. و م.ر. و ک.ع. به علل مختلف طی نامه ای علیه آقای م.خ. مطالبی را مطرح می کنند که ایشان قصد نابودی آقای ج. را دارند و می خواهند از وی کلاهبرداری کنند و اموال وی را بالا بکشند که مطالب این سه نفر باعث می گردد که آقای م.ج. با گرفتن وکیل علیه متهمین اتهامات ذکر شده را مطرح کنند حتی صورت جلسه حکمین را زیر سئوال بردند و ادعای سفید امضا بودن آن را کردند که پس از بررسی در مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ در صفحه ۱۲۳ پرونده اظهار کردند که: دلیلی بر سفید امضا بودن صورت جلسه به دست نیامد. از طرفی آقای ر.ح. در صفحه ۴۷۰ اظهارات خود را پس گرفتند و قید کردند: چون بنده مشکل قضایی داشتم و نیاز به سپردن وثیقه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ تومان داشته ام که آقایان م. و س.ج. برای بنده سند گذاشته بودند مرا در رودربایستی و تحت فشار قرار داده بودند که شرمم آمد خواسته آنان را اجابت نکنم مجبور شدم نوشته ای را امضا کنم که بر خلاف حقیقت بوده و هیچ اطلاعی از مفاد آن نداشتم و اظهار داشتند که بقیه دوستانم مثل م.ر. و ک.ع. نیز مثل من تحت فشار بودند و آن ها هم دچار عذاب وجدان شدند. دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته و اخذ اظهارات وکیل شکات در جلسه دادگاه که مستند به هیچ گونه دلیل و مدرک محکمه پسندی نبوده و مدافعات موجه متهمین و وکیل آن ها در جلسه دادگاه و طی لایحه مسبوط که ضمیمه پرونده گردیده که به شماره ۹۰۸۸۲ مورخه ۱۴/۱۲/۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور گردیده، به لحاظ فقد دلیل بر وقوع بزه توسط متهمین به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم تبرئه آنان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران غفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ت. به وکالت از آقایان س. و م.ج. فرزندان ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۸۵۵۰۱۳۲۲ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن برائت متهمین آقایان ۱- م.خ. فرزند الف. با وکالت م.م. از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع بیست و شش فقره چک از شماره ... الی ... و ... الی ... و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال وجه نقد و یک قطعه زمین ۵۰۰ متری در شیراز؛ ۲- ع.الف. فرزند ع. با وکالت م.م. از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع یک باب مغازه واقع در بازار تهران؛ ۳- الف.ف. فرزند ح. با وکالت وکیل فوق از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع یازده فقره چک مجموعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۵/۱ ریال و خیانت در امانت نسبت به شش فقره چک به شماره های ... الی ... و شماره ... جملگی عهده بانک صادرات؛ ۴- م.ک. فرزند م. از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع پنج فقره چک مجموعا به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۳۵۲ ریال و خیانت در امانت نسبت به شش فقره چک به شماره ... الی ... و شماره ... همگی در عهده بانک صادرات؛ ۵- الف.الف. فرزند م. با وکالت الف.م. از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع پنج فقره چک مجموعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۱ ریال است، وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی با سوء استفاده و حیله و تقلب و به ناروا امتیازاتی را به دست آورند و یا اموالی که مربوط به دولت است تحصیل نماید یا آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود را در معرض خرید و فروش قرار دهند و یا از آن سوء استفاده نمایند و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع کنند مرتکب تقلب شوند و اساسا هر نحو دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده ۲ قانون فراهم و جمع نباشد، نمی تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد، به بیان دیگر میان دو مفهوم کلی یعنی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی از میان نسب اربعه رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار بوده یعنی هر تحصیل مال نامشروعی که مشمول ماده ٢ قانون مرقوم باشد بی گمان مصداق دارا شدن غیرعادلانه نیز خواهد بود، اما عکس این قضیه همواره صادق نخواهد بود. از این رو علی الفرض صحت ادعای وکلای تجدیدنظرخواهان اقدام متهمین ملازمه ای با وقوع بزه تحصیل مال از طریق نامشروع ندارد و از شمول ارکان و شرایط مقرر در ماده ٢ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری که از زمره آن ها سوءاستفاده و حیله و تقلب در محدوده خرید و فروش یا سوءاستفاده از مجوز صادرات و واردات و آنچه که عرفا موافقت اصولی گفته می شود و هم چنین تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص گردند که به تحصیل مال از طریق نامشروع می انجامد، خروج موضوعی دارد و مجرمانه قلمداد کردن عمل و تعیین کیفر برای متهمین آن بر خلاف منظور قانون گذار است. از طرفی مقصود از بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ آن است که اگر مالی به هر عنوان به شخصی سپرده شده و بنابر استرداد آن یا رساندن به مصرف معین باشد و شخصی که مال نزد او بوده، آن را بر ضرر مالک آن تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید مستحق مجازات خواهد بود، لذا هر گاه امین از توافق فیمابین تخلف کند و بدون آن که قصد تصرف یا قصد انکار حقوق امانت گذار یا اثبات مالکیت خود بر مال امانی را داشته باشد، آن را در خلاف جهت توافق فی مابین استعمال کند، عمل او واجد عنوان مجرمانه نیست و تنها از نظر مدنی ضامن است. در مانحن فیه نیز به کارگیری چک های سپرده شده به برخی از متهمین به عنوان حکم و مصرف آن در مسیر باز پرداخت بدیهی های تجدیدنظرخواهان بنابر آنچه که از مستندات مورد بررسی برای آنان حاصل گردیده، بدون این که قصد تصرف یا قصد انکار حقوق امانت گذار یا اثبات مالکیت خود بر مال امانی را داشته باشند، دلالتی بر وقوع بزه معنونه ندارد. بدین لحاظ دادگاه با عنایت به مراتب مسطوره با استناد به بند الف ; ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

مسعودی مقام بیک وردی