رای دادگاه درباره شرط محکومیت به معاونت در جعل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۷۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۷۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | شرط محکومیت به معاونت در جعل |
| قاضی | احمدی محمدی ایرانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط محکومیت به معاونت در جعل: محکومیت به معاونت در جعل، باید مسبوق به احراز و اثبات جعل باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح.ص. فرزند م. با وکالت آقای الف.پ. دایر به معاونت در جعل شناسنامه و کارت پایان خدمت و استفاده از سند مجعول و اخذ گذرنامه با مدارک مجعول موضوع شکایت خانم ن.الف.؛ دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده، ملاحظه پاسخ استعلامات از مراجع ذیربط و مدافعات غیر موجه متهم در کلیه مراحل تحقیق و سایر قرائن و امارات و ملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی مجموعا بزه انتسابی به متهم را محرز دانسته و مستند به مواد ۲-۱۶-۴۳-۷۲۶ و ۵۳۶ از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت موضوع ماده ۵۳۶ و مستند به ماده ۳۷ از قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحیه های بعدی و بند ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. مدارک مجعول در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران احمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. به وکالت از آقای ح.ص. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۶۹ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه از اتهام معاونت در جعل شناسنامه و کارت پایان خدمت به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از اتهام استفاده از سند مجعول و اخذ گذرنامه با مدارک مجعول نیز به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است؛ با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با بررسی محتویات و مستندات پرونده نظر به اینکه متأسفانه اتهام اولی تجدیدنظرخواه با عنوان معاونت در جعل رسیدگی و منجر به صدور محکومیت مذکور گردیده و تحقیقات لازم در خصوص شخص ادعایی که مبادرت به جعل نموده به عمل نیامده و یا حداقل این ادعای اولیه تجدیدنظرخواه (متهم) محکوم به رد نگردیده که انتساب اصل اتهام جعل به شخص ثالث و یا متهم منتسب گردد و نتیجتا محکومیت تجدیدنظرخواه به نحو مذکور و بدون اظهارنظر در خصوص اصل جعل و انتساب آن به شخص دیگر به این علت که فی مابین مرتکب جرم جعل ادعایی می بایستی وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی محاسبه و ملاک قرار می گرفت که با وجود فقدان قسمت اولی و اصلی اتهام جعل مآلا و معاونت در ارتکاب جرم مذکور نمی تواند قطعی و جزمی باشد، علی هذا به استناد بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض محکومیت (استفاده از اسناد مجعول) با توجه به صحیح بودن دادنامه و اینکه اقاریر صریح مرتکب و دلایل و مستندات ارائه شده از ناحیه شاکیه محترم همگی دال بر انتساب بزه مزبور به تجدیدنظرخواه را داشته و در این مرحله از رسیدگی دلیلی که ایجاب نقض دادنامه را داشته باشد ارائه نگردیده است. لذا به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
محمدی ایرانی