رای دادگاه درباره شرط مطالبه اجرت المثل توسط خریدار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط مطالبه اجرت المثل توسط خریدار |
| قاضی | موسی وند علیرضا صیدی امامی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه اجرت المثل توسط خریدار: مالکیت خریدار پس از تنظیم سند رسمی مستقر می شود. بنابراین تا زمانی که انتقال به موجب سند رسمی محقق نگردد مطالبه اجرت المثل توسط او وجاهت قانونی ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م.ف. با وکالت آقای ب.ل. و خانم س.الف. اصل به طرفیت آقای ح.چ. به خواسته مطالبه اجرت المثل از تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ (تاریخ تحویل مبیع) لغایت ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ جمعا به مبلغ ۲۰۰/۲۰۲/۰۰۰ ریال از بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد و الزام به تنظیم سند رسمی قطعه ... تفکیکی پلاک ثبتی ... بخش ۱۰ تهران به مساحت ۶۹/۸۵ مترمربع فک رهن و تسلیم و تحویل مورد معامله با احتساب خسارات دادرسی توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی، اظهارات وکیل خواهان در جلسات دادگاه، کپی قرارداد پیش فروش مورخه ۱۳۹۰/۲/۱۸ که به موجب آن خواهان یک واحد آپارتمان حدود ۷۰ مترمربع در طبقه چهارم قطعه ... تفکیکی پلاک ثبتی مذکور را از خوانده پیش خرید، ثمن معامله را پرداخت و مقرر گردیده مورخه ۱۳۹۰/۲/۲۰ مورد معامله تحویل و سند رسمی به نام خواهان انتقال داده شود. نظر به اینکه قرارداد مرقوم قراردادی است لازم که مفاد آن بنا بر قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم الرعایه می باشد و طرفین مکلفند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و مستنبط از مندرجات قرارداد و سایر شرایط و قیود آن اینست که مقصود طرفین انجام معامله بوده است و با توجه به اینکه تنظیم سند رسمی از آثار و لوازم عقد مزبور می باشد و به دلالت پاسخ استعلام ثبتی، سند رسمی ملک پلاک ثبتی مذکور به نام خوانده است و با عنایت به اینکه خوانده نیز با وصف دعوت از طریق نشر اگهی در روزنامه کثیرالانتشار در جلسه دادگاه حاضر نشده، دفاع و ایراد و تکذیبی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی به عمل نیاورده و دلیلی بر ایفاء تعهد و یا اسقاط آن ارائه نکرده است و نظر به اینکه طبق بند ۳ ماده ۳۶۲ قانون مدنی عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید و مطابق ۳۷۶ از همان قانون در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می شود فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد فوق الذکر و مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۳ قانون مرقوم و مواد ۵۱۵-۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به فک رهن و تنظیم سند رسمی آپارتمان قطعه ... پلاک ثبتی مذکور و تحویل مورد معامله آپارتمان پلاک ثبتی مرقوم و محکومیت ایشان به پرداخت مبلغ ۴۰۹/۸۲۸ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۴/۸۷۲/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در مورد مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، نظر به اینکه آپارتمان پلاک ثبتی فوق الذکر هنوز و نیز در تاریخ مورد ادعا به نام خواهان انتقال نیافته و سندرسمی آن به نام ایشان تنظیم نشده است و در واقع ایشان مالکیتی نسبت به آن ندارد، نمی تواند مطالبه اجرت المثل نماید. مالکیت خواهان پس از تنظیم سند رسمی به نام وی مستقر خواهد شد و پس از تنظیم سند رسمی چنانچه تحویل ندهد خواهان می تواند اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه بکند. با توجه به اینکه انتقال مالکیت همانطوریکه ماده ۲۲ قانون ثبت معترض آن شده در واقع از زمان تنظیم سند رسمی محقق می شود و قبل از تنظیم سند رسمی ملک به نام خواهان و همانطوریکه فوقا اشاره شد استحقاق مطالبه اجرت المثل را ندارد، قرارداد پیش فروش فی نفسه مملک نبوده و مثبت مالکیت خواهان نیست. بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص به استناد ماده ۱۹۷ از قانون مذکور حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در قسمت اول غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه و در قسمت اخیر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
موسی وند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ف. با وکالت ب.ل. به طرفیت ح. چ. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ صادره از شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته فک رهن و تنظیم سند رسمی و تحویل آپارتمان قطعه ... و پرداخت هزینه دادرسی پذیرفته شده و در قسمت دیگر دعوی معترض به خواسته اجرت المثل به جهت عدم انتقال رسمی به نام ایشان محکوم به بطلان شده و تجدیدنظرخواه از این بخش تجدیدنظرخواهی نموده است، دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارئه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه عینا تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صیدی – امامی