رای دادگاه درباره شرط مطالبه بهای عادله زمین از شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۰۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۰۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۲/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعشرط مطالبه بهای عادله زمین از شهرداری
قاضیامی
مداح
علیرضا هادیان

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه بهای عادله زمین از شهرداری: مطالبه بهای عادله زمین از شهرداری، منوط به تصویب و اجرای طرح تملک از ناحیه شهرداری در ملک است.

رأی دادگاه بدوی

خصوص دعوی آقای ب.پ. با وکالت آقای س.م. به طرفیت شهرداری تهران به خواسته مطالبه بهای عادله روز پلاک ثبتی قطعه ... تفکیکی به شماره ... فرعی مجزی شده از ... فرعی از ... اصلی بخش ۱۲ تهران به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی دادگاه بدوا ایرادات خوانده به شرح منعکس در لایحه شماره ۲۳۲۹-۹۱۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ را از توجه به منطوق بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت در خصوص نحوه تقویم خواسته همچنین ارائه اصول مستندات مورد نظر خوانده و اینکه خواهان بر اساس طرح و تصرفات خوانده اعتراضی نداشته بلکه صرفا مطالبه بهای عادله زمین مورد ترافع را با جلب نظر کارشناس نموده است و اینکه اعمال قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری مصوب سال ۱۳۷۰ منوط به رعایت قانون مذکور از ناحیه خوانده می باشد نظر بر مراتب مذکور ضمن رد ایرادات شکلی از ناحیه خوانده دعوی در ماهیت امر نیز از توجه به پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک تحت شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ ضمن احراز مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی موضوع دعوی بنا بر ضرورت امر به لحاظ تعیین بهای عادله زمین متعلق به خواهان موضوع را به کارشناسی ارجاع که نظریه کارشناس مورد اعتراض خوانده واقع و دادگاه به لحاظ حفظ حقوق احتمالی خوانده موضوع را به هیئت ۳ نفره کارشناسان ارجاع که در این مرحله نیز هیئت مذکور طی نظریه تقدیمی به شماره ۹۶۲-۹۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۱ قیمت عادله پلاک ثبتی موضوع دعوی را به مبلغ ۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال تعیین و اعلام نموده است نظریه مذکور نیز مورد اعتراض خوانده دعوی واقع لیکن دادگاه از توجه به اینکه اعتراض اخیر متکی به جهات توجیهی نبوده و اینکه نظریه هیئت کارشناسان مطابق با اوضاع و احوال محقق بر قضیه می باشد دعوی خواهان را ثابت تشخیص از وحدت ملاک قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری مصوب سال ۱۳۷۰ و تکلیف قانونی شهرداری رد پرداخت بهای عادله املاک تصرفی همچنین مواد ۱۹۸و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارات دادرسی به مبلغ ۸۳/۲۶۵/۰۰۰ ریال صادر و اعلام می نماید ضمنا خواهان نیز مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی به مبلغ ۳۷/۳۸۰/۰۰۰ ریال می باشد رأی صادره حضوری در صورت اعتراض ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

رئیس شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - هادیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به نمایندگی آقای ن.ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۱۲۰۰۴۱۰ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۳ صادره از شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به انضمام خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد می باشد. زیرا این دادگاه با ملاحظه مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه که در قسمتی از لایحه خود اظهار داشته که ملک مورد دعوی در متن اتوبان قرار نگرفته و طرح اجرا نگردیده است این دادگاه جهت کشف واقعیت و احقاق حق، قرار ارجاع امر به کارشناسی به استناد ماده ۲۵۷ به بعد از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و از کارشناس منتخب خواسته شده پس از بررسی و بازدید از محل متنازع‬ فیه اعلام نمایند که آیا طرح مصوب در محل مورد تنازع اجراء شده است یا خیر و آیا پلاک ثبتی مربوطه در متن اتوبان قرار دارد یا خیر؟ که در نظریه کارشناسی تقدیمی و مضبوط در پرونده اظهار داشته ... در حال حاضر چون اتوبان متوقف شده و تا نزدیکی ملک خواهان (تجدیدنظرخوانده) ادامه و احداث شده و اگر ادامه پیدا کند، طرح بر روی ملک ایشان اجراء خواهد شد لذا نظر به اینکه طرح احداث اتوبان... بر روی ملک تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) اجرا نگردیده و متوقف مانده است و چون مطالبه قیمت عادله روز ملک فرع بر تصویب و اجرای طرح تملک از ناحیه شهرداری می باشد و در مانحن فیه نیز چنین طرحی اجرا نگردیده و از ناحیه تجدیدنظرخوانده دلیلی بر اجرای طرح ابراز نگردیده است. از این رو دادگاه به استناد قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی - مداح