رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارات تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۸۰۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۸۰۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط مطالبه خسارات تأخیر تأدیه |
| قاضی | نقی مدانلو قاضی حجازی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارات تأخیر تأدیه: برای مطالبه خسارات تأخیر تأدیه، دائن باید لزوما در جریان دادرسی تمکن مدیون را به اثبات برساند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.الف. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقایان و خانم ها ۱. م. ۲. م. ۳. ح. ۴. م. همگی با شهرت الف. ۵. ش.الف. که وکالت خوانده ردیف پنجم را آقای ف.م. بر عهده داشته به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تأخیر تأدیه سه فقره چک به شماره های ۳۰۴۱۴۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۷۷، ۳۰۴۱۴۹ مورخ ۳۰/۴/۱۳۷۷ و ۳۰۴۱۵۰ مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۷ عهده بانک سپه با احتساب کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله فعلا مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال. وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته: مرحوم ق.الف. مبادرت به صدور چک های موصوف در وجه موکل نموده که از طریق اجرای ثبت منتهی به صدور اجرائیه و حسب گواهی شماره ۱۰۰۶ مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۲ اصل مبلغ چک ها به میزان نودوپنج میلیون ریال در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ وصول گردید ولیکن خسارت تأخیر آن تاکنون پرداخت نگردید و مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده. وکیل خوانده ردیف پنجم ضمن حضور در جلسه دادگاه در مقام دفاع اظهار داشته موضوع از طریق اجرای ثبت مختومه گردید و خواهان کلیه حق وحقوق خود را ناشی از وجه چک دریافت نمود. فلذا مستدعی ردّ دعوی خواهان بوده. سایر خواندگان با وصف ابلاغ قانونی حضور نیافته و دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشتند. فلذا دادگاه حسب گواهی حصر وراثت شماره ۸۵/۱۲۰/۸۸۰ مورخ ۳/۷/۸۵ که حکایت از فوت مدیون چک (مرحوم ق.الف.) در تاریخ ۱۵/۴/۸۳ دارد و اینکه خواندگان ورثه منحصر مرحوم مذکور می باشند و اینکه گواهی ابرازی از اجرای ثبت اسناد رسمی حکایت از وصول وجه چک های استنادی خواهان در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۹۱ دارد این در حالی است که تاریخ چک ها مربوط به سال ۱۳۷۷ می باشد و ازآنجایی که مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت از حقوق دارنده سند می باشد که تاکنون در خصوص آن اتخاذ تصمیم نگردیده و به این دلیل ایراد اعتبار امر مختوم به عمل آمده از سوی وکیل خوانده ردیف پنجم مردود می باشد چراکه تا زمانی که خواهان از این حق خود انصراف ندهد و یا اتخاذ تصمیم در این خصوص نگردد امر مختومه تلقی نمی گردد درنتیجه خواسته خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و ماده واحد مصوب ۲۱/۹/۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته خواهان را وارد تشخیص و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ شش صد و نودوچهار میلیون ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه چک های موصوف از تاریخ صدور آن تا تاریخ وصول و پرداخت مبلغ سیزده میلیون و هشت صد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه به نسبت سهم الارث آنان از ترکه متوفی ق.الف. در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف های اول لغایت چهارم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. و نسبت به خوانده ردیف پنجم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. لازم به ذکر است هرگونه اقدام بعدی بر روی پرونده منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی و ابطال تمبر وکالت از سوی خواهان می باشد.
دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران مدانلو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.م. به وکالت از خانم ش.الف. به طرفیت م.الف. نسبت به دادنامه ۸۰۲ مورخ ۲۷/۶/۹۲ شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه سه فقره چک مربوط به مورث وی از ماترک متوفی ق.الف. صادر گشته است با عنایت به بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواه اعتراض را وارد تشخیص داده زیرا به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تمکن مدیون از شرایط لازم جهت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه می باشد و قطع نظر از اینکه صادرکننده چک ها در مورخ ۱۵/۴/۸۳ فوت نموده است و اصل بدهی چک ها به مبلغ نودوپنج میلیون ریال تبرعا توسط شخص ثالث به موجب گواهی شماره ۱۰۰۶ مورخ ۱۵/۲/۹۲ اداره ۴ اجرای اسناد رسمی تهران پرداخت گشته است و این موضوع دلالت بر تمکن مدیون متوفی دارد و تجدیدنظر خوانده دلیلی بر اثبات تمکن مستوفی تقدیم ننموده است بنابراین به استناد مواد ۳۴۸و۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض دادنامه مذکور در حیطه تجدیدنظرخواهی حکم برد دعوی خواهان صادر می نماید این رأی قطعی می باشد.
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
حجازی قاضی