رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۲)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته
قاضی	موسوی شفیعی رمضانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، مستلزم واخواست شدن سفته نیست.

رأی دادگاه بدوی

خواسته و دعوی خواهان ش. با نمایندگی قضایی خانم ز.م. فرزند الف. به طرفیت آقای ع.ش. به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۱۷/۰۸۸/۰۰۰ ریال بابت وجوه دو فقره سفته به شماره های خزانه داری کل ... -۱۳۸۹/۵/۱۰ و ... -۱۳۸۹/۶/۲۰ و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دین می باشد. وکلای قانونی خواهان در دادخواست تقدیمی و نمایند قضایی اش در جلسه دادرسی توضیح داده که خوانده مبلغ خواسته را بابت آن سفته ها بدهکار می باشد و از پرداخت دین خود تا به حال امتناع کرده است و با ارائه تصاویر مصدقی از سفته ها تقاضای رسیدگی و صدور حکم قانونی را کرده اند. خوانده پرونده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه دعوت در جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه دفاعیه ای نیز ارسال ننموده است و نهایتا دعوی مطروحه و سفته های مدرکیه که منتسب به وی می باشند، به دور از هر گونه دفاع و اعتراض و یا ادعای جعل و اظهار انکار وی باقی مانده اند. دادگاه با عنایت به اینکه وجود و بقای آنها در ید خواهان، ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه خواسته در قبال خواهان دارد و دلیل و مدرکی که حکایت از پرداخت وجه خواسته و نهایتا برائت ذمه اش نماید، ارائه نکرده است. لذا با تجویز مواد ۳۰۹ و ۳۰۷ قانون تجارت و مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی مطروحه را نسبت به مبلغ خواسته ۱۷/۰۸۸/۰۰۰ ریال ثابت و وارد تشخیص داده و حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۷/۰۸۸/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۲۲/۶۴۰ ریال بابت هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد و خواسته خواهان را در مورد تأخیر تأدیه دین بلحاظ اینکه سفته ها واخواست نگردیده اند و قبل از واخواست سفته ها، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موجه و قانونی نمی باشد. لذا در این مورد با تجویز ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع صادر می گردد. رأی صادره در قسمت اول غیابی و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به خوانده قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف ۲۰ روز از تاریخ اتمام مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد. ضمنا در قسمت دوم ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی از سوی خواهان می باشد.

رئیس شعبه ۱۵۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رمضانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت آقای ع. ش. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۰ صادره از از شعبه ۱۵۲ عمومی حقوقی تهران که دائر است بر صدور قرار عدم استماع دعوی نسبت به خواسته دائر بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ دو فقره سفته بشرح متن دادنامه، به نظر این دادگاه اعتراض معترض وارد است. زیرا واخواست سفته های مدرکیه تأثیری در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ندارد و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاویی که موضوع آن دین باشد را به منظور دریافت خسارت تأخیر تأدیه تحت شرائط مندرج در ماده فوق الذکر جایز دانسته است و در مانحن فیه خواهان بدوی مطالبه وجه سفته ها را تحت عنوان مطالبات خود از خوانده مطرح نموده است. فلذا استدلال دادگاه در عدم صدور حکم صحیح نیست. فلذا دادنامه صادره در این قسمت، لازم الفسخ می باشد و دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون اخیرالذکر، دادنامه اصدار یافته را در قسمت قرار عدم استماع نقض و پرونده به دادگاه صادرکننده رأی منقوض اعاده، تا وفق مقررات رسیدگی را ادامه و انشاء رأی مقتضی بنماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی - شفیعی