رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۰۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۰۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه |
| قاضی | سیدوجیح الله فهیمی گیلانی قربان وند یزدانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه: مادامی که بدهی قطعیت نیافته، مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست و زمانی این امر، تحقّق می یابد که بدهی، به حکم قطعی دادگاه تعیین شده باشد.
رأی دادگاه بدوی
به تاریخ ۷/۱۰/۹۲ آقای س.س. دادخواستی به طرفیت آقای م.س. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه محکوم به دادنامه شماره ۹۰۰۶۴۳ مورخ ۳/۷/۹۰ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی تهران را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این مبناست که مطابق دادنامه مذکور نامبرده محکوم به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۶ ریال ارزش سه دانگ ۲ پلاک مذکور مندرج در دادنامه گردیده است لیکن در مقام ایفاء دین برنیامده و با این وصف پس از انجام اقدام های اجرایی مبلغ محکوم به از محل فروش ملک منهای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ تومان به مرحله وصول درآمده است و در این راستا به اقدام های متقابل خوانده در شهرستان کرج دایر بر مطالبه وجه و تأخیر تأدیه استناد نموده و با بیان حاشیه های اتفاق افتاده پیرامون نحوه اجرای حکم و چگونگی آراء صادره استناد شده و درنهایت تقاضای تصمیم به شرح خواسته را نموده اند و خوانده دعوی با تقدیم لایحه و با شرح نحوه اجرای حکم و چگونگی فروش ملک وی در راستای دادنامه صادره و تکرار ادعاهای مندرج در پرونده اجرایی و بیان مطالب خارج از موضوع درنهایت تقاضای ردّ ادعای وی را کرده است و در این راستا با لحاظ صدور رأی مبنی بر عدم قابلیت مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه آن در مرجع تجدیدنظر تقاضای ردّ دعوی نامبرده را کرده است دادگاه با توجه به اینکه در دادنامه صادره از این شعبه و شعبه ۳۷ تجدیدنظر عدم تعلق خسارت تأخیر در تأدیه به واسطه عدم استقرار دین به موجب حکم دادگاه از قابلیت استماع برخوردار نشده است و این امر بر مبنای نفی قابلیت مطالبه پس از استقرار نمی باشد و با توجه به اینکه با توقیف ملک و فروش آن در حقیقت اقدام های اجرایی در جهت وصول قسمتی از محکوم به صورت پذیرفته و مطالبه خسارت تأخیر نسبت به میزان وصول شده محملی نداشته و ندارد زیرا با توقیف ملک و فروش آن در واقع راهکار مطالبه وصول دین سپری شده و پرداخت توأمان از ناحیه خوانده جایگاهی نداشته لیکن در خصوص مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ تومان چون استقرار قطعی دین به این میزان از تاریخ قطعیت رأی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۴۴۷۶ مورخ ۳/۱۲/۹۰ شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محقق شده است بر این اساس دادگاه خواسته خواهان را در باب مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ دادنامه مذکور را مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و بر این اساس با لحاظ مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ ۳/۱۲/۹۰ تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. خواسته خواهان نسبت به مازاد به جهت متکی نبودن به ادله اثباتی بنا به استدلال فوق محکوم به بی حقی است. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران یزدانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی س.س. با وکالت ف.س. به طرفیت م.س. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۰۴ - ۲۰/۱۲/۹۲ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۹۲/۸۶/۸۰۰۷۶۱ که به موجب آن نامبرده با پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در خصوص مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ میلیون تومان از تاریخ ۳/۱۱/۹۰ تا هنگام وصول وجه بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه به نحوه ی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یادشده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی و بر اساس دلایل ابرازی صادرشده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست چون مادامی که بدهی چهره مادی به خود نگرفته مشمول قانون خسارت تأخیر تأدیه نبوده در ما نحن فیه دادنامه شماره ۹۰۰۶۴۳ - ۲/۷/۹۰ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ شش صد و سی میلیون تومان که طی دادنامه شماره ۴۴۷۶ - ۳/۱۲/۹۰ شعبه ۳۷ دادگاه عالی تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده دین چهره مادی به خود گرفته که بخشی از آن با فروش اموال مدیون استیفا وصول شده و مبلغ صد و سی میلیون تومان از مبلغ فوق باقی مانده که با امتناع بدهکار از پرداخت آن طلب کار مبادرت به تنظیم و تقدیم دادخواست مطالبه اصل طلب و خسارت تأخیر از تاریخ و زمان قانونی که همان دستور [به پرداخت] دین از زمان قطعیت حکم ۳/۱۲/۹۰ نموده و به جهت تهاتر در اراده سرایت ندارد و قابل قیاس نیست نظر به اینکه دعوی اجرت المثل در باب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تصرف محسوب و دعوی طلب از تاریخ استقرار دین و قطعیت بدهی لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قربان وند فهیمی گیلانی