رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد در تعهدات متقابل و مطالبه افزایش قیمت مصالح در قرارداد فروش ملک
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۱۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | (۱)- شرط مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد در تعهدات متقابل (۲)- مطالبه افزایش قیمت مصالح در قرارداد فروش ملک |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی حیدری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- شرط مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد در تعهدات متقابل (۲)- مطالبه افزایش قیمت مصالح در قرارداد فروش ملک: (۱)- در تعهدات متقابل، تا زمانی که یک طرف به تعهدات قراردادی خود اقدام ننماید استحقاق دریافت خسارت تاخیر در انجام تعهد مقابل را ندارد. (۲)- در صورتی که نوع مصالح ملک، ضمن عقد بیع، مورد تراضی طرفین قرار گرفته باشد، صرف افزایش قیمت مصالح، آن هم در اثر تورم حاکم بر جامعه، موجبی برای مراجعه فروشنده به خریداران جهت مطالبه افزایش قیمت نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.ص. به طرفیت خانم ها ف. و م. هر دو الف. به خواسته مطالبه الباقی ثمن معامله به مبلغ ۲۹۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هم چنین ضرر و زیان دیرکرد پرداخت الباقی ثمن معامله و افزایش لوازمات ساختمانی که خواهان در تشریح خواسته خود اظهار داشته .. یک واحد آپارتمان به خواندگان فروخته ام و در موعد مقرر پول را نپرداخته اند و لوازم ساختمانی هم در این مدت کلی گران شده است و ... پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات طرفین نظر به اینکه به موجب قرارداد عادی شماره ... مورخه ۱۳۹۰/۱/۲۵ خریداران ملزم به پرداخت هفت میلیون تومان در زمان تحویل کلید و مبلغ بیست میلیون تومان از الباقی ثمن معامله را در زمان تنظیم سند در دفتر خانه پرداخت نماید که به حکایت مستندات ابرازی و اظهارات خواهان تاکنون کلید تحویل خواندگان نگردید و سند به نام آنها تنظیم نشده است و به لحاظ عدم اخذ پایانکار اساسا فعلا قادر به تنظیم سند نمی باشد دادگاه طرح دعوی به کیفیت حاضر را عنایت به شرح فوق قرارداد موضوع دعوی مطابق قانون ندیده لذا به استناد ماده ۲ قانون آ.د.م قرار عدم استماع صادر و اعلام می نماید و دعوی خواهان به خواسته خسارت تأخیر تأدیه الباقی ثمن معامله و افزایش قیمت لوازمات ساختمانی نظر به شرح فوق با توجه به اینکه الباقی وجه ثمن معامله حال نگردیده است استحقاق خواهان به خسارت تأخیر تأدیه احراز نشده لذا دادگاه خواسته خواهان را در این قسمت غیر واقع تشخیص حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رویت قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.
رییس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران مأمور به خدمت در شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران
حیدری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۳۵۰۰۵۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۵ صادره از شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه ح.ص. به خواسته مطالبه تتمه ثمن قرارداد به میزان بیست میلیون تومان و به موجب قسمت دیگر حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه ضرر و زیان دیرکرد الباقی ثمن معامله و افزایش لوازمات ساختمانی اصدار گردیده است، مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا به موجب شروط ضمن عقد مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۵ به شماره ۰۶۴۱۴ پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان از ثمن قرارداد همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال از ناحیه فروشنده بوده که تا کنون مشارالیه نسبت به انتقال سند اقدامی ننموده است فلذا مادامی که نامبرده به تعهدات قراردادی خود قیام ننماید استحقاق دریافت مبلغ معنونه را به لحاظ اینکه تعهد در مقابل تعهد بوده است را ندارد. ثانیا ثمن معامله با توجه توافقات ضمن عقد و نوع مصالح مورد تراضی طرفین قرار گرفته است و صرف افزایش قیمت مصالح آن هم در اثر تورم حاکم بر جامعه موجد حق برای فروشنده در جهت مراجعه وی به خریداران نمی گردد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در این دو قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اول از ماده ۳۵۳ و قسمت آخر از ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه هفت میلیون تومان به لحاظ تحویل مورد معامله اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که با تحویل مورد معامله در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱۲ طی صورتجلسه تنظیمی توسط مأمور اجرای احکام و تحویل کلید آپارتمان فروشنده استحقاق مطالبه مبلغ مورد توافق بر اساس قرارداد را نوشته و بر همین اساس دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی