رای دادگاه درباره شرط مطالبه غرامت در ضمان درک مبیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۳۱)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۳۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط مطالبه غرامت در ضمان درک مبیع
قاضی	قربان وند فهیمی محسن ملکی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه غرامت در ضمان درک مبیع: در دعوای مطالبه غرامات به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع، خواهان باید مصادیق غرامت مورد خواسته را مشخص کند و الا دعوا قابل استماع نیست

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.ن. با وکالت آقای ع.ح.، آقای الف.پ. به طرفیت آقای ر.م. به خواسته صدور حکم بطلان مبایعه نامه عادی مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۵ به علت مستحق للغیر در آمدن کل مبیع آن، صدور حکم محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال و کلیه غرامات وارده و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد. وکلای خواهان در تبیین خواسته اظهار داشتند (موکل اینجانب ح.ن. به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۵ تمامی ۶ دانگ یک قطعه زمین به شماره ثبتی ... تهران به نشانی ... به مساحت تقریبی ۲۰۰ متر مربع را از خوانده محترم به مبلغ یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان وجه رایج جمهوری اسلامی ایران، خریداری می نماید؛ اما مدتی است که موکل اینجانب مطلع گردیده که خوانده محترم حین المعامله و نیز پس از آن نسبت به مورد معامله جزئا یا کلا هیچ گونه مالکیتی نداشته است و در پی مراجعات مکرر موکل اینجانب به خوانده تا به حال مشارالیه هیچ گونه اقدامی در جهت مسترد نمودن ثمن و غرامات وارد ننموده است، لهذا با عنایت به مراتب معنون، مستندا به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی صدور حکم در حق موکل اینجانب به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. ضمنا در مبایعه نامه موصوف صراحتا قید شده که قبض و اقباض به عمل آمده که حاکی از اخذ ثمن معامله توسط خوانده محترم می باشد.) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و نظر به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال غرب تهران مثبوت به شماره ... مورخ ۲۰/۸/۹۱، مالکین مشاعی پلاک ثبتی به شماره ... تهران عبارت از خانم ف.ه . ۵/۱ دانگ، خانم ف.ب. ۵/۱ دانگ، آقای الف.ج. ۵/۱ دانگ، آقای م.م. ۵/۱ دانگ می باشند و خوانده در پلاک ثبتی متنازع فیه مالکیتی نداشته که اقدام به انعقادعقد بیع با خواهان نموده است. لذا مطابق ماده ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است؛ اگر چه تصریح به ضامن نشده باشد و در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، باید از عهده غرامات وارد بر مشتری نیز بر آید، لذا خواهان مستحق ثمنی است که به فروشنده پرداخت نموده است و چون غرامات وارد به مشتری علی الاصول خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل می شود، نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و خواهان دلیلی در این راستا به دادگاه ارائه ننموده است، و نظر به اینکه خوانده علی رغم دعوت به دادرسی از طریق نشر اگهی در جلسه دادگاه حضور نیافته و در مقابل ادعای خواهان هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است و ادعای خواهان از هر گونه ایرادی باقی مانده است، علی هذا دادگاه بنا به مراتب فوق خواسته خواهان را محمول بر صحت تلقی و با استناد به ماده ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان معامله مبایعه عادی مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۵ به علت مستحق للغیر درآمدن کل مبیع و استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بابت ثمن معامله و پرداخت مبلغ ۰۰۴/۱۵۵/۲۰ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۳۲۰/۲۵ ریال بابت حق الوکاله وکیل مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. چون خواهان دلیلی مبنی بر غرامات و خسارات وارد به دادگاه ارائه ابرازی ننموده، لذا محکوم به رد است. رأی صادره غیابی است، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز از تاریخ انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ملکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ن. با وکالت آقای الف.پ. به طرفیت آقای ر.م. نسبت به قسمتی ازدادنامه ۵۴۷ ۲۴/۸/۹۱ صادره ازشعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی تهران که درآن حکم به رد غرامات به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع صادرشده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات و مدارک مضبوط در آن، نظر به اینکه لازم بوده است خواهان بدوی در مطالبه غرامات مفهوم آن را مشخص می نمود، اینکه چه مصادیقی از غرامات را مورد مطالبه قرارداده است را روشن می نمود، چون به چنین تکلیف قانونی عمل ننموده است، اساسا چنین دعوایی قابلیت استماع را نداشته، بنابراین مستندا به مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت درخصوص حکم رد غرامات، قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر تهران مستشار دادگاه

قربان وند فهیمی