رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۵۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۵۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی |
| قاضی | سیدمحسن نوری نجفی حمیدرضا قمری رضوی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی: مطالبه وجه التزام عدم ایفای تعهد مبنی بر حضور در تاریخ مقرر جهت تنظیم سند رسمی، منوط به اثبات آمادگی خواهان جهت ایفای کامل تعهدات خود ( پرداخت باقیمانده ثمن) است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم م.م. و آقای س.ص. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت آقای ح.ف. و خانم م.ن. به خواسته مطالبه خسارت و وجه التزام عدم حضور در دفترخانه از قرار روزانه یکصد هزار ریال از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ لغایت زمان تقدیم دادخواست جمعا به مبلغ یکصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی موضوع یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ... و ... واقع در شهرک گلستان و مطالبه خسارات دادرسی ماحصل خواسته اینست که آقای ح.ف. بموجب مبایعه نامه عادی آپارتمان را به خانم م.ن. واگذار و ایشان نیز بموجب مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ مبیع را عینا به خانم م.م. منتقل و متعهد می گردد در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ در دفترخانه ... نسبت به تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار اقدام نماید و فروشنده اخیر با مراجعه به دفترخانه مزبور موفق به اخذ گواهی عدم حضور فروشنده(خانم م.م.) در تاریخ مقرر گردیده، متعاقبا بموجب وکالت نامه رسمی به آقای س.ص. تفویض وکالت نموده، ایشان با اخذ وکیل رسمی دادگستری مبادرت به طرح دعوی نموده اند و آپارتمان در موعد مقرر به خریدار تحویل و مبلغ پانصد میلیون ریال از ثمن نیز باید در زمان تنظیم سند به فروشنده پرداخت گردد که وکیل خریدار آمادگی موکل خود را جهت پرداخت این مبلغ اعلام نموده است. نظر به شرح فوق و قائم به شخص بودن خسارت قراردادی و وجه التزام موضوع بند ۴-۶ ذیل قرارداد تنظیمی فی مابین خانم ها م.م. و م.ن. دادگاه نسبت به دعوی بطرفیت آقای ح.ف. مستندا به بند۴ ذیل ماده ۸۴ و نسبت به دعوی آقای س.ص. به علت عدم اصالت و ذینفع نبودن در طرح دعوی مستندا به بند ۱۰ ذیل ماده قانونی مرقوم، قرار رد دعوی صادر و اما در خصوص دعوی خریدار اخیر بطرفیت فروشنده خانم م.ن. صرف نظر از اینکه خریدار آپارتمان موضوع قرارداد را تحویل و تصرف نموده و قطع نظر از اینکه نوعا شرط خسارت به طرفین تفهیم نمی گردد و علی رغم اینکه این شروط شرط تهدیدی و تأکیدی هستند و بیانگر التزام طرفین به ایفای تعهد می باشند، نظر به اینکه خواهان دلیلی بر آمادگی خود جهت پرداخت الباقی ثمن در موعد مقرر و در تاریخ اخذ گواهی عدم حضور ارائه ننموده و در قراردادهای طرفینی مانند بیع، هر یک از بایع و خریدار تعهداتی در مقابل هم قرار دارند و در گواهی عدم حضور نیز بر این امر اشاره ای نگردیده و اصل بر برائت می باشد، لذا دادگاه دعوی خواهان را مردود تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. به وکالت از خانم م.م. و س.ص. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان آقای ح.ف. و خانم م.ن. نسبت به دادنامه شماره ۲۹۴ مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۱ صادره از شعبه محترم ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن به لحاظ عدم توجه دعوی بطرفیت آقای ح.ف. و ذینفع نبودن آقای س.ص. قرار رد دعوی در رابطه با ایشان صادر و بشرح مضبوط در دادنامه مذکور نیز در رابطه با دعوی خانم م.م. بطرفیت خانم ن. بخواسته مطالبه خسارت و وجه التزام عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی حکم به بی حقی خواهان صادر شده است؛ با توجه به مندرجات لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی و لحاظ مدراک و مستندات ابرازی، صرف نظر از اینکه این شروط تهدیدی تاکیدی هستند مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته عبارات صحیحی بنظر نمی رسد و لکن تا زمانیکه شخص خواهان آمادگی و ارائه باقیمانده ثمن را جهت پرداخت به نحو صحیح به اثبات نرسانیده، طبعا دعوی مطالبه خسارت و وجه التزام عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی قابلیت استماع ندارد. لذا انشاء حکم در این موضع صحیح نبوده و دادگاه به تجویز مادتین ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را از این حیث نقض و قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید و نسبت به سایر موارد موضوع تجدیدنظرخواهی از آنجا که اعتراض مدلل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، مطرح نشده و تجدیدنظرخواهی در این خصوص منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده، بدین ترتیب دادگاه از جهت مورد اخیرالذکر نیز به تجویز ماده ۳۵۳ قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - نوری نجفی