رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۵۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۵۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل |
| قاضی | رضا نمازی محمد عشقعلی جمشیدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل: مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهدات زمانی امکان پذیر است که مطالبه کننده خود نیز ملتزم به اجرای مفاد قرارداد و تعهدات متقابل باشد.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوای خانم م.م. به وکالت از خانم ف.ن. به طرفیت آقایان ۱ - ع.ب. ۲ م.الف. به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ۵۱۰۷۸۵ / ۴۴۷۶ به استناد مبایعه نامه عادی مورخ ۷/۷/۸۹ پرداخت وجه التزام قراردادی و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۴ ریال بابت ۷ متر کسری متراژ با جلب نظر کارشناس و پرداخت خسارات دادرسی در رابطه با دعوای مطروحه به طرفیت خوانده ردیف دوم دادگاه به لحاظ عدم توجه دعوا به وی و به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید اما در رابطه با دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول با توجه به دادخواست تقدیمی، اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست و صورت جلسه تنظیمی مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر مبایعه نامه عادی موصوف و نظر به سایر اوراق و محتویات پرونده با التفات به اینکه خوانده دفاع قابل قبول و محکمه پسندی در قبال دعوای مطروحه به عمل نیاورده است و از طرفی دادگاه در راستای رسیدگی به ادعای خواهان مبنی بر کسری متراژ آپارتمان قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه تقدیمی مثبوت به شماره ۹۲۰۰۳۲۱ ۲۴/۲/۹۲ نسبت به مساحت ۷۰ متر مربع مندرج در مبایعه نامه ۷۷/۴ متر مربع کسری متراژ را مورد تأیید قرار داده است و میزان خسارات وارده از این حیث را ۰۰۰/۴۷۰/۵۲ ریال برآورد و اعلام نموده است و اینکه نظریه کارشناسی در مهلت مقرر قانونی از هرگونه ایراد و اعتراض مصون باقی مانده است و نظریه مذکور با اوضاع و احوال کلی موضوع نیز مطابقت می نماید بنابراین دادگاه با عنایت به مراتب دعوای خواهان را تا مبلغ فوق الذکر و همچنین موضوع تنظیم سند رسمی انتقال و وجه التزام وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۲۲۶ قانون مدنی و ۱۹۴، ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده مذکور به پرداخت مبلغ پنجاه و دو میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال بابت کسری متراژ و همچنین تنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع خواسته و پرداخت روزانه پانصد هزار ریال بابت وجه التزام قراردادی از مورخه ۱/۱۰/۸۹ تا ۲۲/۹/۹۱ (تاریخ تقدیم دادخواست) و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و هشت میلیون و هفتصد و شصت هزار و چهارصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید بدیهی است اجرای حکم منوط به پرداخت تتمه هزینه دادرسی و ابطال تتمه تمبر حق الوکاله خواهد بود، مازاد خواسته خواهان به لحاظ عدم اتکای ادله اثباتی کافی وارد و ثابت نبوده و دادگاه در این قسمت حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران نمازی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. به طرفیت خانم ف.ن. نسبت به دادنامه شماره ۲۴۶-۲۸/۳/۹۲ شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی تهران می باشد و به موجب دادنامه معترض عنه دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی شماره ۵۱۰۷۸۵/۴۴۷۶ موضوع قرارداد ۷/۷/۸۹ و مطالبه وجه التزام قراردادی و همچنین مطالبه وجه بابت ۷ متر کسری مساحت با جلب نظر کارشناس مورد اجابت قرار گرفته است، به نظر این دادگاه رأی مرجع نخستین در خصوص کسری مساحت فاقد وجاهت قانونی و شایسته تأیید نیست زیرا در قرارداد به مساحت تقریبی آپارتمان اشاره شده است و فروش به صورت هر متر مربع نبوده و بازپرداخت قیمت کسری احتمالی مساحت نیز در قرارداد پیش بینی نشده است و خریدار با توجه به کسری مساحت فقط حق اعمال فسخ را داشته که این گونه عمل نکرده است لذا مطالبه قیمت کسری مساحت وجهی نداشته از طرفی مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهدات زمانی مشروعیت پیدا می کند که التزام کننده خود ملتزم به اجرای مفاد قرارداد باشد زیرا تعهد متوجه دو طرف می باشد نه یک طرف. در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده تعهداتش را در قبال تجدیدنظرخواهان به صورت کامل انجام نداده است لذا مادامی که چنین اقدامی صورت نگرفته باشد مطالبه وجه التزام جایگاهی نخواهد داشت علی ایحال در دو مورد مذکور رأی دادگاه نخستین مغایر با قانون صادر شده مستندا به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی بدوی در خصوص مطالبه کسری مساحت حکم به بطلان دعوی و در مورد مطالبه وجه التزام قرار رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) را صادر و اعلام می نماید و اما در مورد الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خللی بر رأی وارد نیست ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
عشقعلی جمشیدی