رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۵۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۵۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل: در مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهدات متقابل، صرف حضور خریدار در دفتر اسناد رسمی بدون انجام تعهد قراردادی (پرداخت ثمن) کافی نبوده و باید دلیل مبنی بر پرداخت ثمن (الباقی ثمن به صورت چک تضمین شده یا وجه نقد) ارائه دهد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای ر.ع. با وکالت آقای الف.ب. به طرفیت آقایان وخانمها ح. ح. م. م. د. ر. ط. م. الف. ن. پ. الف. همگی با شهرت ک. و خانم ن.د. همگی با وکالت خانم م.ص. به خواسته الزام خواندگان به تحویل و تنظیم شش دانگ پلاک ثبتی ... و پرداخت خسارت قراردادی ناشی از تأخیر در انجام تعهد به جهت تأخیر در تحویل و تنظیم سند روزانه ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۵ به انضمام خسارت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته به موجب مبایعه نامه شماره ۵۵۹۲۰۴۰-۱۳۹۱/۱۱/۳ منعقده در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۵ فیمابین موکل و خواندگان دعوی مالکیت شش دانگ پلاک ثتبی فوق الذکر به موکل واگذار شده که موکل در پرداخت ثمن معامله طبق مبایعه نامه اقدام می نماید که حالیه خواندگان از تعهد خود امتناع می نمایند. دادگاه با بررسی پرونده و دلایل ابرازی از سوی خواهان علی الخصوص مبایعه نامه فوق الذکر و پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت بشماره ۵۱۷۴۲-۱۳۹۱/۱۲/۲۶ از اداره ثبت بخش ۱۲ تهران که دلالت بر مالکیت خواندگان دارد و نیز گواهی شماره ۱۰/۳۱۴۱-۱۳۹۱/۱۲/۷ صادره از سوی سردفتر اسناد رسمی ... تهران دال بر عدم حضور خواندگان جهت انتقال سند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد به مواد ۱۰،۲۱۹،۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان ردیف اول و دوم را به حضور در یکی از دفترخانه های رسمی تهران و انتقال شش دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر و خوانده ردیف اول را به تحویل مبیع در حق خواهان محکوم می نماید. همچنین نامبردگان را مشترکا به پرداخت مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰۵۰ ریال بابت خسارت ناشی از تأخیر در تنظیم سند از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ لغایت صدور حکم و نیز از اکنون تا زمان اجرا بر مبنای محاسبه اجرای احکام از مأخذ مذکور محکوم می نماید و نیز دادگاه به استناد بند ۱۴ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خواهان را پس از صدور حکم بدوی مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی بر مبنای محکومبه می دارد. ضمنا سایر دعاوی خواهان به شرح دادخواست باتوجه به استرداد آن ها به استناد به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران
پورمند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آقایان ۱- ح. ۲- ح. نام خانوادگی هر دو ک. با وکالت خانم م.س. به طرفیت آقای ر.ع. با وکالت آقای الف.ب. نسبت به دادنامه شماره ۲۳۷ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۶ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند بر اساس دادنامه یاد شده حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهآن ها به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال شش دانگ پلاک ثبتی ... و ... فرعی از ... اصلی بخش ۱۲ تهران و تجدیدنظرخواه ردیف دوم به تحویل مبیع در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان ها به موجب مبایعه نامه استنادی متعهد به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی ملک مورد ترافع به نام خریدار شده اند و انجام موارد مذکور از زمره تعهدات خودداری آن ها است نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهآن ها اعتراض موجه و مدللی که باعث نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته (تنظیم سند و تحویل مبیع) شود به عمل نیامده است از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته با این اصلاح که محکومیت آن ها به تنظیم سند رسمی به نسبت سهم الارث آن ها است تأیید می گردد. راجع به تجدیدنظرخواهی از حیث محکومیت به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد نظر به اینکه صرف حضور خریدار در دفتر اسناد رسمی، بدون انجام تعهدات قراردادی اش در ارتباط با پرداخت ثمن که مطابق قرارداد استنادی موکول به زمان تنظیم سند شده، کافی برای استحقاق نامبرده به اخذ خسارت نمی باشد نظر به اینکه از ناحیه خواهان نخستین (تجدیدنظرخوانده) و کتبی که نشان دهد به تعهد خود در ارتباط با پرداخت ثمن (با همراه داشتن الباقی ثمن به صورت چک تضمین شده یا وجه نقد در موعد مقرر برای تنظیم سند رسمی انتقال) ارائه نشده است از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می گردد و حکم به بیحقی خواهان نخستین صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نورزاد - جلالوند
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای الف.ب. به وکالت از آقای ر.ع. به طرفیت آقایان ح. و ح.ک. مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۳۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ و صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت وجه التزام قرارداد عادی فروش ملک به شماره ۵۵۹۲۰۴۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳ به دلیل عدم حضور در دفتر خانه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۷ که در این مرحله از دادرسی با ارائه گواهی از دفترخانه ... با اشاره به شماره چک تضمینی الباقی ثمن معامله ایفاء تعهد می باشد که در زمان دادرسی مکتوم بوده است بنابراین به تجویز ماده ۱۹۸ و ۴۳۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه شماره ۱۳۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ رأی به محکومیت آقایان ح. و ح.ک. به پرداخت وجه التزام مقرر در بند ۵ ماده ۶ قرارداد از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۷ آن هم به میزان سهم تا زمان ایفاء تعهد (انتقال رسمی سهم مشاع از مبیع) در حق خواهان با احتساب خسارات دادرسی صادر می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نورزاد – جلالوند