رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام در عقود معوض (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۶۱۹)
شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۶۱۹ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
گروه رأی | رای حقوقی |
موضوع | شرط مطالبه وجه التزام در عقود معوض |
قاضی | ابوالقاسم بازیار سیدوجیح الله فهیمی گیلانی قربان وند |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام در عقود معوض: هرگاه طرفین عقد انتقال مال غیرمنقول ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال شده و برای تخلف از تعهد وجه التزامی تعیین نمایند اما هردو تعهد را انجام ندهند هیچ یک مستحق مطالبه وجه التزام از دیگری نیستند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقایان ۱-م.ح. ۲-ع.ح. به طرفیت خانم م.ن. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده مبنی بر ایفای تعهدات قراردادی ۱- تنظیم سند پلاک ثبتی به شرح دادخواست ۲-پرداخت عوارض و مالیات و بدهی های شهرداری و اخذ پایانکار ۳- پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به ازای هر روز یک صد هزار تومان تا زمان اجرای کامل دادنامه با احتساب هزینه دادرسی و سایر خسارات فعلا مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال، بدین توضیح که خواهان ها طی دادخواست اعلام نمودند که اقدام به ابتیاع یک واحد از پلاک ثبتی ۱۲۴۴ از ۱۳۸ اصلی از خوانده نموده و مقرر گردیده بود مشارالیها تا زمان تنظیم سند اقدام به فراهم نمودن مقدمات آن از قبیل اخذ پایانکار، پرداخت کلیه عوارض و مالیات و بدهی های مراجع قانونی نموده و سند را در تاریخ ۳۰/۶/۹۱ بنام اینجانبان تنظیم و انتقال دهند ولی از ایفای تعهدات قراردادی استنکاف می ورزند لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نمودند، با عنایت به محتویات پرونده در خصوص خواسته اول خواهان مبنی بر تنظیم سند رسمی نظر به اینکه حسب استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک رباط کریم که به شماره ۲۴۹۸۸ مورخ ۴/۹/۹۲ در پرونده مضبوط است ملک موضوع خواسته برابر نامه شماره ۹۲۰۳۱۴ مورخ ۲۴/۲/۹۲ دادیار محترم اجرای احکام رباط کریم در قبال پانصد میلیون ریال در قید بازداشت است و نظر به اینکه مادام که از ملک مذکور رفع بازداشت به عمل نیامده است امکان تنظیم سند رسمی فراهم نمی باشد بنابراین دعوی مطروحه به کیفیت فعلی قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد لکن در خصوص خواسته های دیگر خواهان نظر به اینکه قرارداد شماره ۲۳۷۹۴ مضبوط در پرونده دلالت بر رابطه معاملی میان خواهان ها و خوانده نسبت به یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی فوق الذکر دارد و توجها به اینکه دربند ۱-۴ طرفین متعهد شده اند که جهت تنظیم سند رسمی در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۹۱ در دفتر اسناد رسمی شماره . . . حاضر شوند که خوانده به شرح صورت جلسه مورخ ۳/۷/۱۳۹۲ این دادگاه بر حاضر نبودن سند در آن تاریخ وعدم تنظیم سند رسمی اقرار نموده است و نظر به اینکه مطابق بند ۷-۶ قرارداد در صورت عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده خسارت عدم اجرای تعهد به ازای هر روز تأخیر مبلغ یک میلیون ریال تعیین شده است و توجها به اینکه در بند ۲-۶ قرارداد فروشنده مکلف به اخذ مفاصا حساب شهرداری، مالیاتی و غیره می باشد که در این خصوص خوانده دلیلی بر پرداخت عوارض های قانونی و اخذ مفاصا حساب و پایانکار ارائه نکرده است و نظر به دفاعیات غیر مؤثر خوانده مبنی بر اینکه خسارت عدم اجرای تعهد مذکور در بند ۷-۶ ناظر بر تأخیر در تحویل ملک بوده نه تنظیم سند رسمی که این دفاع موجه نمی باشد چراکه بند ۷-۶ قرارداد در ذیل ماده ۶ قرارداد و زیر سرفصل آثار قرارداد آمده است که این بند و به طورکلی این ماده بر کل قرارداد حاکمیت دارد و در بند مذکور (۷-۶) به طور اطلاق از عدم اجرای تعهد فروشنده نامبرده شده است که با مداقه در قرارداد تنظیمی ملاحظه می گردد هم تنظیم سند رسمی در تاریخ ۳۰/۶/۹۱ و هم تحویل مبیع در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ جزء تعهدات فروشنده بوده است که به طور طبیعی عدم اجرای هر یک از این تعهدات در بردارنده ضمانت اجرای مدنی مذکور در بند ۷-۶ خواهد بود بنابراین دادگاه دعوی مطروحه دربندهای دوم و سوم را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۲۳۰ و ۱۲۸۴ و ۱۲۸۶ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت عوارض و مالیات و بدهی های شهرداری و اخذ پایانکار نسبت به ملک موضوع خواسته و پرداخت روزانه مبلغ یک صد هزار تومان از تاریخ ۳۰/۶/۹۱ لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان ها صادر و اعلام می دارد، رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه ۲ حقوقی دادگستری بهارستان بازیار
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ن. به طرفیت آقایان ۱- م.ح. ۲- ع.ح. نسبت به دادنامه ۰۰۸۵۰ - ۹/۱۰/۹۲ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بهارستان که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت عوارض مالیات و بدهی های شهرداری و اخذ پایانکار نسبت به ملک موضوع خواسته و پرداخت روزانه مبلغ یک صد هزار تومان از تاریخ ۳۰/۶/۹۱ لغایت اجرای حکم به شرح آن صادرشده است و نسبت به تنظیم سند رسمی قرار رد دعوی صادرشده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه تجدیدنظر خواندگان متعهد بوده اند که در روز تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شوند ولی دلیلی بر این امر ارائه نداده بنابراین خودشان از این جهت ناقض تعهد بوده اند بنابراین وجه التزام شامل نمی شود چون هر دو طرف قرارداد ناقض تعهد در جهت حضور در دفترخانه در زمان تنظیم سند نبودهاند که با توجه به قاعده اذا لتعارضا تساقطا تجدیدنظر خواندگان نمی توانند وجه التزام درخواست در این قسمت از دادنامه به استناد مواد ۱۹۷ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد در سایر موارد دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس موازین قانونی صادرشده است و تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نبوده با رد تجدیدنظرخواهی به استناد مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قربان وند فهیمی گیلانی