رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام عدم تحویل مبیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۸۲)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۸۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۶/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط مطالبه وجه التزام عدم تحویل مبیع
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی مشفق

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام عدم تحویل مبیع: خریدار در صورتی میتواند به عنوان خسارت تأخیر تحویل مبیع، وجه التزام موجود در قرارداد را مطالبه کند که تعهّدات قراردادی خود را به موقع انجام داده باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای (الف. د.) با وکالت آقای (و. الف.) به طرفیت آقایان و خانم ها ۱- (غ. ک.) ۲- (ع. ب.) ۳- (الف. ن.) ۴- (ف. خ.) دایر به الزام خواندگان به رفع بازداشت و فکّ رهن و اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله و تحویل بیع و الزام خوانده دعوی به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد (تحویل بیع) از تاریخ ۴/۲/۱۳۸۹ که به شرح صورت جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ به پرداخت وجه التزام از تاریخ ۴/۲/۸۹ لغایت صدور حکم تقلیل یافته است اولا نظر به اینکه خواهان و وکیل ایشان به حکایت صورت جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ دادخواست خود را راجع به خواسته های الزام به رفع بازداشت و فکّ رهن و تفکیک و تنظیم سند رسمی و تحویل بیع استرداد نموده اند مستندا به بند الف از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می شود، ثانیا؛ در خصوص دعوی خواهان علیه خوانده ردیف اول آقای (غ. ک.) دایر به الزام وی به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد در تحویل بیع از تاریخ ۴/۲/۱۳۸۹ لغایت تقدیم دادخواست به مأخذ روزانه (۰۰۰/۲۰۰) مستندا به ماده ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی و با عنایت به عدم اقامۀ دلیل دایر به تحویل مبیع از سوی خوانده علی رغم ابلاغ وقت دادرسی، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت (۰۰۰/۶۰۰/۱۳۲) ریال بابت ۶۶۳ روز تأخیر در تحویل مبیع از تاریخ ۴/۲/۸۹ لغایت ۲/۱۲/۱۳۹۰ و مستندا به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۶۵۲/۲) ریال بابت خسارت هزینۀ دادرسی و نیز پرداخت خسارت حق الوکالۀ وکیل مطابق با تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شود و نسبت به مازاد آن تا مبلغ مندرج در ستون خواسته به جهت اینکه کلّ ایّام حاوی تأخیر ۶۶۳ روز می باشد، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. رأی صادره با توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده دعوی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ماندگار مشفق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۴۱۳۰۰۲۱ مورخه ۳/۳/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که بر محکومیت تجدید نظرخواه (غ. ک.) با وکالت (ح. ک.) به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۶۰۰/۱۳۲) ریال بابت خسارت تأخیر در تحویل مورد معامله (شش دانگ پلاک ثبتی ۱۵۱۶۱۵/۱۲۰ قطعه ۶۷۲ واقع در بخش ۲ تهران) موضوع قرارداد عادی مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۸ به مأخذ روزانه (۰۰۰/۲۰۰) ریال از تاریخ ۴/۲/۱۳۸۹ لغایت ۲/۱۲/۱۳۹۰ (تاریخ تقدیم دادخواست) و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکالۀ وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق (الف. د.) اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجّه در نقض آن می باشد زیرا که اولا به موجب قرارداد مدرکیه مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۸ که مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده و دلیلی بر سلب اعتبار و فسخ آن ارائه نگردیده و به قوت خود باقیست متعاقدین قراردادی مراجعه به نحوه پرداخت ثمن مورد معامله به شرح ماده ۳ قرارداد و قسمت توضیحات توافقاتی نموده اند که برای آنان و قائم مقام آنان متبع و لازم الرعایه می باشد و متعاقدین مکلّف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند که برابر بند ۲-۳ و قسمت توضیحات متعاملین توافق نموده اند که مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۶۰) تومان از ثمن معامله همزمان با تحویل مورد معامله و تنظیم وکالتنامه در دفترخانه از ناحیه خریدار به فروشنده پرداخت گردد که زمان حضور در دفترخانه بنابر توافق ضمن عقد به شرح بند ۱-۴ قرارداد مدرکیه به تاریخ ۴/۲/۱۳۸۹ در دفترخانه ۲۹۶ حوزه ثبتی تهران معین شده است که خریدار دلیل و مدرک موجّهی که دلالت بر حضور وی در زمان مقرر و تهیه مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۶۰) تومان و ایضا عدم حضور فروشنده در دفترخانه (گواهی عدم حضور فروشنده از دفترخانه) [باشد] را به دادگاه ارائه ننموده است ثانیا؛ علاوه بر اینکه فروشنده تعهداتی را در مقابل خریدار داشته خریدار نیز متقابلا متعهد به ایفای تعهداتی ازجمله پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۶۰) تومان همزمان با تحویل مورد معامله و تنظیم سند وکالت بوده است. فلذا زمانی تجدیدنظرخوانده (خریدار) می تواند الزام فروشنده را به ایفای تعهدات و پرداخت وجه التزام قراردادی خواستار شود که خود در مقام ایفای تعهدات قراردادی برآمده باشد و مادام که به تعهدات خود عمل ننموده باشد و مبلغ معینه را پرداخت نکرده باشد، نمی تواند الزام فروشنده را به پرداخت وجه التزام قراردادی خواستار گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه

معترض عنه قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری- کریمی