رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام قراردادی در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۹۷)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۹۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۲/۰۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط مطالبه وجه التزام قراردادی در تعهدات متقابل
قاضی	محمودزاده صفیری امیری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام قراردادی در تعهدات متقابل: در صورتی وجه التزام قراردادی خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است که طرف مقابل نیز به تعهدات خود عمل کرده باشد. در صورتی که طرفین به دلیل عدم انجام تعهد طرف مقابل به تعهد خود عمل نکرده باشند، هیچ یک حق تقاضای پرداخت وجه التزام را از دیگری ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خانم ها ۱ ف.س. ۲ غ.ش. ۳ ت.ش. با وکالت آقای ح.ح. به طرفیت آقای ر.الف.ن به خواسته الزام خوانده مبنی بر پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال الباقی ثمن معامله به همراه خسارات تأخیر تأدیه در زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و وصول محکوم به، ۲ صدور حکم مبنی بر پرداخت وجه التزم عدم انجام تعهد در مبایعه نامه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰ ریال به همراه خسارت تأخیر تأدیه، ۳ خسارت تأخیر در عدم انجام و اجرای تعهد از مورخ ۳۰/۶/۹۰ لغایت اجرای حکم و وصول محکوم به مندرج در بند ۷۶ به همراه خسارات دادرسی و حق الوکاله همچنین دعوای تقابل آقای ر.الف. با وکالت آقایان ج.ی. و ر.الف. به طرفیت خانم ها ف.س. و غ. و ت.ش. به خواسته الزام خواندگان به انجام کلیه تعهدات قراردادی مندرج در مبایعه نامه شماره ۷۷۴۴۹۶ مورخ ۲۹/۴/۹۰ در تحویل صحیح و سالم ملک بخصوص دکوراسیون تخریبی و تسویه حساب کامل بدهی های واحد تا روز تحویل و ارائه گواهی آن و تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه التزام مقرر در بند آخر دستنویس ذیل مبایعه نامه به انضمام جبران کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه در تحویل از مورخ ۳۰/۶/۹۰ تا روز اجرای حکم بدین توضیح که ....طرفین طی مبایعه نامه شماره ۷۷۴۴۹۶ مورخ ۲۹/۴/۹۰ اقدام به معامله شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزو پلاک ثبتی ۶۴۰۰ فرعی از ۳۴۶۷ اصلی قطعه ۴ بخش ۱۱ تهران به آدرس... را به مبلغ دویست و سی و پنج میلیون تومان معامله نموده اند و مقرر گردیده طرفین در مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۰ در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۹۷ تهران حضور یافته و خریدار (خوانده دعوای اصلی) مابقی ثمن معامله را پرداخت و خواهان های دعوای اصلی نیز اسناد رسمی ملک مورد معامله را به نام خریدار منتقل و همچنین ملک مورد معامله را به خریدار تحویل نمایند وکیل خواهان های دعوای اصلی بیان داشته خوانده در موعد مقرر توانایی پرداخت مابقی ثمن معامله را نداشته و از ایفای تعهد خودداری نموده است و از دادگاه تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت مابقی ثمن معامله و وجه التزام های مقرر در مبایعه نامه با خسارت تأخیر تأدیه را نموده است و خواهان دعوای تقابل نیز بیان داشته از وظایف خواندگان تحویل و تسلیم صحیح و سالم مبیع و تسویه حساب کلیه بدهی و هزینه های ملک و شارژ بوده که در موعد مقرر نسبت به ارایه تسویه اقدام ننموده اند و همچنین دکوراسیون منزل مورد معامله را تخریب نموده بودند که حاضر به تحویل مبیع نشدند دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ابرازی طرفین از جمله مبایعه نامه تنظیمی بین طرفین و پاسخ استعلام ثبتی، دلالت بر وجود رابطه حقوقی بین طرفین و مالکیت رسمی خواهان های دعوای اصل نسبت به ملک مورد معامله دارد و اینکه طرفین ملتزم به کلیه لوازم عرفی و قانونی معامله می باشند و تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی به نام خریدار از وظایف فروشنده و پرداخت مابقی ثمن معامله از وظایف خریدار می باشد، بنابراین دادگاه دعوای مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۳۶۲ قانون مدن و مواد ۵۱۵ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده دعوای اصلی را به پرداخت مابقی ثمن معامله به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان و خواندگان دعوای تقابل را به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله به نام خواهان و همچنین پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ۰۰۰/۰۶۰/۳ ریال و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان دعوای تقابل محکوم می نماید اما در خصوص دعوای طرفین مبنی بر مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد نظر به اینکه تعهدات طرفین در قبال یکدیگر معاوضی بوده و هیچکدام از طرفین تعهدات خود را تاکنون در قبال یکدیگر انجام نداده اند بنابراین دعوای طرفین در خصوص وجه التزام وارد نبوده و به استناد مفهوم ماده ۲۷۳ قانون مقرر حکم بر بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران محمودزاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۷۱۷ مورخ ۱۵/۸/۹۱ صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به صدور حکم بر بی حقی طرفین با خواسته مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد اشعار دارد و مورد اعتراض آنان واقع گردیده مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهان ها نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین در این قسمت در نتیجه منقصت قانونی مترتب نیست زیرا همان گونه که در متن دادنامه مذکور اعلام گردیده توافق طرفین بوده و هر یک از متعاقدین باید در موعد مقرر به تکلیف قانونی خود عمل کرده باشد تا بتواند الزام طرف مقابل را به انجام تعهد درخواست نماید، بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان ها را موجه نداشته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد ادعای آنان دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

صفیری امیری