رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۲۲۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۲۲۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث |
| قاضی | ارغوانی موسوی رحیمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث: در دعوی مطالبه وجه چکی که در وجه شخص معین صادر شده، انتقال صحیح چک به دارنده فعلی باید ثابت شود (ظهر نویسی) و صرف در دست داشتن چک فی نفسه و بدون اثبات ناقل قانونی کافی نیست و دعوی مطروحه مسموع نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی وکیل خواهان موصوف به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته ۱ مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک الی یوم الوصول، ۲ صدور قرار تأمین خواسته وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خود تصویر برابر با اصل چک شماره ۹۶۷۶۳۶ ۱۰/۳/۸۸ صادره از حساب جاری شماره ۱۰۲۰۷۴۳۰۲۰۰۰۱ بانک ملی ایران شعبه ... و گواهینامه صادره از بانک محال علیه را به دادگاه ارائه نموده است. نظر به اینکه حسب اسناد اقامه شده، مدیونیت خوانده به اعتبار صدور سند، مسجل است و نظر به اینکه اصالت سند مورد تعرض واقع نشده است و خوانده دلیلی بر ایفای دین و یا سقوط آن به دادگاه ارائه نکرده است و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید دارنده که دلالت بر بقاء اشتغال ذمه خوانده دارد و نظر به اینکه خوانده دلیلی ابراز نکرده است که نشانگر تحصیل مجرمانه و یا من غیرحق چک توسط خواهان باشد. وانگهی روابط حقوقی خواهان با خانم س.ف. نمی تواند حقوق دارنده ثالث با حسن نیت را مخدوش نماید. بنابراین دادگاه دعوی را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت تشخیص و با استناد به مواد ۲۴۹ ، ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون صدورچک مصوب سال ۷۶ و قانون استفساریه تبصره فوق الذکر مصوب سال ۱۳۷۷ هر دو مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ ذیل الذکر در حق خواهان صادر و اعلام می نماید: ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال بابت اصل خواسته ۲ ۰۰۰/۰۵۰/۲ ریال بابت هزینه دادرسی ۳ ۰۰۰/۶۰۰/۳ ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی ۴ خسارت تأخیر تادیه از تاریخ صدور چک موضوع دعوی تا روز تأدیه (اجرای حکم). براساس شاخص سالانه بانک مرکزی که حین اجرا احتساب خواهد شد و هزینه دادرسی آن به ماخذ قانونی در حین اجراء از محکوم له وصول خواهد شد. حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. در خصوص درخواست تأمین از آنجائی که وکیل متقاضی علی رغم ابلاغ اخطار قانونی خسارت احتمالی معینه را به صندوق دادگستری نسپرده است بنابراین شرط قانونی پذیرش تقاضا حاصل نبوده و با استناد به مدلول بند (د) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر و اعلام می شود قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارغوانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به طرفیت آقای م.ب. از دادنامه شماره ۷۱۸ مورخه ۱۰/۸/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال بابت وجه یک فقره چک مستند دعوی به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه می باشد. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته، به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند. زیرا به دلالت مندرجات چک مستند دعوی چک در وجه خانم س.ف. صادر گردیده - در مستندات ابرازی دلیلی بر ظهر نویسی چک از ناحیه خانم س.ف. و یا انتقال حقوق چک مذکور به غیر از جمله تجدیدنظرخوانده آقای ح.الف. ملاحظه نمی گردد و چون نحوه انتقال چک به تجدیدنظرخوانده محرز نمی باشد، ذی نفع بودن تجدیدنظرخواه محل خدشه بوده، بانک محال علیه نیز در زمان مراجعه تجدیدنظرخواه به عنوان دارنده در جهت مطالبه وجه مذکور به این مهم توجه ننموده، با وصف مذکور، به لحاظ عدم احراز ذی نفع بودن تجدیدنظرخواه به لحاظ عدم انتقال، حقوق مربوط به چک، به لحاظ فقدان دلیل انتقال، دعوی قابلیت استماع نداشته، دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند ۱۰ ماده ۸۴ از قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص دعوی خواهان نخستین قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه
موسوی رحیمی