رای دادگاه درباره شرط مطالبه چک تضمینی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۰۵۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۰۵۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط مطالبه چک تضمینی |
| قاضی | مسعودی طاهری مجتبی توحیدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه چک تضمینی: اگر چکی بابت تضمین و ضمانت ایفاء تعهدی صادر شود دارنده حق مطالبه آن را ندارد مگر در حالتی که عدم ایفاء تعهد متعهد که چک بابت تضمین آن داده شده به اثبات برسد.
رأی دادگاه بدوی
اولا – در خصوص خواسته خواهان آقای ج.ج. با وکالت آقای ب.ح. به طرفیت خوانده اصلی آقای د.ب. با وکالت آقای م.ح.ی. که عبارت است از مطالبه مبلغ ۱/۰۰۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال تمام بابت اصل خواسته مستندا به یک فقره چک به شماره سریال ۵۸۰۲۱۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۳۰ عهده حساب جاری شماره ۹۲۱۸۰۶۴۹ بانک م. شعبه ... با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، نظر به اینکه موضوع تضمین شده به شرح مرقوم در متن چک مستند دعوی تاکنون محقق نشده است و با توجه به اینکه مستند مرقوم حدودا و مفادا از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است و دفاعیات وکیل خوانده به شرح لوایح تقدیمی مفید و مؤثر در مقام نمی باشد و از سوی دیگر دلیلی دائر بر پرداخت وجه چک مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد ۳۱۰ قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ نامبرده را به پرداخت مبلغ ۱/۰۰۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۰/۰۷۲/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه کانون وکلای دادگستری و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام می شود، در حق خواهان محکوم می نماید. ثانیا در خصوص اعتراض معترض ثالث آقای ع.ح. موضوع ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نظر به اینکه حسب پاسخ واصل شده از سوی پلیس راهور ناجا موجود در پرونده اجرائی خودروی توقیف شده رسما به نام خوانده اصلی می باشد لذا دادگاه اعتراض وی را وارد ندانسته مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد اعتراض معترض ثالث صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
مسعودی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای د.ب. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ج.ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۰۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۱ شعبه ۱۱۱ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۵۸۰۲۱۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۳۰ به مبلغ ۱/۰۰۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و نیز تأخیر تأدیه و کلا له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا اولا- مطابق مفاد مندرج در چک مستند دعوی و با این مضمون "در وجه جناب آقای ج.ج. بابت تضمین و ضمانت انتقال سند آپارتمان پیش فروش امانت نزد املاک الف." چک یاد شده دارای چند ویژگی بوده الف_ نخست بابت تضمین و ضمانت اجرای تعهد از حیث انتقال رسمی مبیع که به صورت پیش فروش و پیش خرید مورد ابتیاع واقع شده صادر شده و ب) از آن مهمتر به صورت امانت نزد بنگاه املاک قرار داشته که با وصف مذکور وصول وجه آن از ناحیه خواهان بدوی با نارسائی و منقصت های عدیده ای همراه بوده زیرا: ۱- خواهان بدوی طریق تحصیل چک یاد شده که دارای وصف امانی بوده و به صورت امانت در اختیار املاک قرار داشته را معین و مشخص نداشته فلذا استیاد و تصرف وی نسبت به چک مذکور در هاله ای از ابهام قرار داشته و فاقد سبب مملک شرعی یا قانونی می باشد. ۲- نکته بسیار حائز اهمیت دیگری که نسبت به چک امانی مذکور متصور است این نکته مهم است که چک یاد شده صرفا بابت تضمین و ضمانت ایفاء تعهد صدرالاشعار اصدار یافته و در صورت استقرار قانونی و شرعی آن در ید و اختیار مشارالیه سپس و صرفا با اثبات عدم ایفاء تعهد متعهد آنگاه امکان مطالبه وجه آن را خواهد داشت، که در دعوی بدوی، مراتب معنونه به کلی مغفول بوده و مورد توجه قرار نگرفته و به همین دلیل دعوی یاد شده از ابتدای طرح و اقامه آن در وضعیت فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماعی قرار داشته که در مرحله رسیدگی ماضی نیز به کلی مغفول باقی مانده ثانیا در دادنامه تجدیدنظرخواسته مرجع محترم رسیدگی نخستین علیرغم آنکه در بخشی از دادنامه (سطر پنجم برگ اول) چنین مقرر داشته: نظر به اینکه موضوع تضمین شده به شرح مرقوم در متن چک مستند دعوی تاکنون محقق نشده است و به ترتیب مذکور در دادنامه معترض عنه مرجع یاد شده خود اذعان به محقق نشدن شرط مندرج در چک مستند دعوی داشته و علیرغم ایراد وکیل خوانده بدوی نسبت به این موضوع و در دنباله (سطر ششم برگ اول) دادنامه مرقوم چنین اعلام شده "با توجه به اینکه مستند مرقوم حدودا و مفادا از هرگونه تعرض مصون مانده" که مطابق با واقع نمی باشد و دارای تعارض در مفاد دادنامه گردیده ثالثا با توجه به مفاد دفاعیه تقدیمی از ناحیه تجدیدنظرخوانده که مشخص و معلوم نمی باشد چگونه نگارش یافته زیرا بعضا از قول موکل نگارش و تنظیم شده که در مجموع فاقد دفاعیات موجه و مؤثر بوده، بناءعلیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲،۳ و بندهای ۷ و ۸ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری – توحیدی