رای دادگاه درباره شرط وکالت ضمن عقد جایز (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۵۱)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۵۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط وکالت ضمن عقد جایز
قاضی	احمد شیخ علیا لواسانی مجتبی توحیدی محمدمهدی مطیعی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط وکالت ضمن عقد جایز: اگر شرط وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد جایز نیز قرارگیرد تا زمانی که عقد اصلی باقی است، التزام به مفاد شرط لازم است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.م. به طرفیت آقای م.ک. به خواسته ابطال وکالت‬نامه شماره ... مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱ تنظیمی در دفتراسناد رسمی ... دماوند راجع به وکالت به خوانده برای نقل و انتقال دو سیزدهم از سه دانگ مشاع یک قطعه زمین مزروعی دارای پلاک ... فرعی از ۷۲ اصلی وادان از آن جایی که عقد وکالت فوق بلاعزل به حیطه تحریر و انشاء درآمده است این امر دلالت برآن دارد که شرط مذکور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته است مؤید این استنباط ماده ۷۰ قانون ثبت است که مقرر داشته مندرجات و محتویات سندی که مطابق قوانین ثبت به ثبت برسد رسمی و معتبر است مگرآن که مجعولیت آن سند ثابت گردد هرچند خوانده برابر تعهد عادی مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۲ به استعفاء خود اذعان نموده است ولیکن آخرین اراده طرفین از جمله توافق مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۲ بر بقای وکالت‬نامه می باشد به اعتقاد برخی فقها حتی اگر شرط وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد جایز نیز قرارگیرد تا زمانی که عقد اصلی باقی است شرط نیز لازم است. بنابرمراتب معروضه دادگاه با عنایت به اصول لزوم و صحت قراردادها و استصحاب اعتبار قرارداد، دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص نداده مستندا به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۳ و ۶۷۹ از قانون مدنی و ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می شود. این رأی حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی دماوند - مطیعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۵۰-۱۳۹۳/۰۳/۰۴ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال وکالتنامه شماره ... مورخه ۱۳۸۵/۱۲/۰۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ... دماوند صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص به‬ استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شیخ علیا لواسانی – توحیدی